إسماعيل الأزهري، الزعيم وكتابه ورؤيته
قراءة في سيرة رافع علم الاستقلال، وفي كتابه «الطريق إلى البرلمان»، وفي رؤيته لسودان ما بعد الاستقلال
د. الرشيد خليفة
النسب والنشأة، بين الأزهر والجامعة الأمريكية
وُلد إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل المفتي في مدينة أم درمان سنة 1900، لأسرةِ علمٍ وقضاء من قبيلة البديرية التي ترجع أصولها إلى إقليم كردفان، وتُنسب إلى جدّه الأعلى «إسماعيل الوليّ» الطريقةُ الإسماعيلية الصوفية؛ أما لقب «الأزهري» فنسبةٌ إلى الجامع الأزهر في مصر حيث درس أحد أجداده [1]. وتتفق المصادر على سنة الميلاد وتختلف في يومه، فالموسوعة البريطانية تجعله الثلاثين من أكتوبر، وموسوعة الجزيرة تجعله العشرين منه [2][1]؛ وهو خلافٌ لا يضرّ أحدًا، فالرجل قضى عمره في عدّ الأصوات لا في عدّ الأيام.
والمفارقة الأولى في سيرته أن حفيد المفتي وشيخ الطريقة لم يسلك طريق الجدّ إلى الأزهر، بل، سلك طريق المدرسة الحديثة. فقد التحق في 1917 بقسم المعلمين في كلية غردون التذكارية (جامعة الخرطوم لاحقًا) ودرس فيها الرياضيات وتخرج في 1921، ثم عمل مدرسًا في المدرسة الأميرية الوسطى بمدينة عطبرة، ثم في مدرسة أم درمان في 1924، قبل أن يُبتعث إلى لبنان فيعود في 1930 بدرجة البكالوريوس في الرياضيات من الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت رسالة تخرجه عن «الصفر» [1][2].
ورسالةٌ عن الصفر ليست تفصيلًا عابرًا في سيرة رجلٍ سيقضي ما تبقّى من عمره في السياسة السودانية، حيث تبدأ الأحزاب من الصفر، وتنقسم إلى ما دون الصفر، ثم تأتلف لتعود إليه. ومن يفهم أن الصفر ليس عدمًا، بل، منزلةٌ تُغيّر قيمة ما قبلها، يفهم شيئًا من فنّ الأزهري، الذي كان يعرف أين يضع نفسه في الخانة الصحيحة من المعادلة.
من الطباشير إلى المنابر، المعلّم الذي صار زعيمًا
عاد الأزهري من بيروت أستاذًا للرياضيات في كلية غردون، والمدرسة يومئذ هي المنبر الوحيد المتاح لمتعلّمٍ سوداني تحت الحكم الثنائي. وحين انعقد مؤتمر الخريجين العام في جلسته الأولى بنادي الخريجين في مدينة أم درمان في الثاني عشر من فبراير 1938، كان الأزهري رئيس لجنته التحضيرية، وألقى كلمة الافتتاح، وقاد الجلسة بحنكةٍ أبعدته عن الخلاف القديم بين أنصار السيد علي الميرغني وأنصار السيد عبد الرحمن المهدي، وهو الخلاف الذي كاد يعصف بالجلسة التأسيسية [3]. ثم صار سكرتير المؤتمر، فرئيسه في 1940 [2].
وكان المؤتمر في أول أمره جمعيةً تُعنى بالإصلاح التعليمي والاجتماعي، ثم تحوّل إلى معارضة الإدارة البريطانية وتأييد الاتحاد مع مصر [2]. وكانت نقطة التحول المذكّرة التي رفعها المؤتمر في 1942 إلى الحاكم العام هيوبرت هدلستون (Hubert Huddleston)، يطالب فيها بحق تقرير المصير بعد الحرب، وبتوسيع مشاركة السودانيين في الحكم؛ فردّتها الحكومة بحجة أن المؤتمر لا يمثّل جميع السودانيين [3]. وانقسم المؤتمر على الردّ، فانتُخب إبراهيم أحمد في أبريل 1942 لرئاسة لجنته التنفيذية ممثلًا للتيار المعتدل الذي يفضّل التفاوض مع البريطانيين، ثم عاد الأزهري وجماعته، المعروفون بـ«الأشقاء»، ليكسبوا انتخابات ديسمبر 1942 بفارقٍ كبير [3][4].
ومنذ تلك اللحظة تعلّم الأزهري الدرس الذي سيلازمه: الشرعية في السودان تُصنع في صندوق الاقتراع، ولو كان الصندوق صندوق نادٍ للخريجين لا يزيد أعضاؤه على بضع مئات.
الأشقاء ووحدة وادي النيل، من الحزب إلى الحكومة
أسّس الأزهري حزب الأشقاء في 1943 بعد انقسام المؤتمر [2]، رافعًا شعار وحدة وادي النيل في مواجهة تيار «السودان للسودانيين» الذي التفّ حول حزب الأمة ورعاية السيد عبد الرحمن المهدي. ولم يكن الحزبان، في الحقيقة، حزبين بالمعنى الأوروبي، بل، تحالفين بين متعلّمي المدن وزعامتين طائفيتين. ولفهم ذلك لا بدّ من النظر في الطريقة التي حكمت بها بريطانيا السودان، وهي ما يسمّيه المؤرخ أحمد إبراهيم أبو شوك «آلية التعاون» [5]. والقصد أن الإدارة البريطانية لم تكن تملك من الموظفين البريطانيين ما يكفي لحكم بلدٍ بهذا الاتساع، فاستعانت بثلاث فئات من السودانيين يتعاونون معها ويحكمون باسمها: شيوخ القبائل ونظّارها الذين أوكلت إليهم إدارة أهلهم وجمع الضرائب والفصل في المنازعات فيما عُرف بالإدارة الأهلية، والمتعلّمين خريجي كلية غردون الذين شغلوا الوظائف الصغرى في دواوين الحكومة كتبةً ومحاسبين ومعلّمين، وزعيمي الطائفتين الكبيرتين، السيد علي الميرغني زعيم الختمية والسيد عبد الرحمن المهدي زعيم الأنصار، اللذين قرّبتهما الإدارة لتضمن ولاء أتباعهما. فكانت كل فئة من هذه الفئات الثلاث تنال نفوذًا ومكانةً مقابل أن تكون جسرًا بين الحاكم الأجنبي والمحكومين.
ثم إن الإدارة البريطانية لم تكتفِ باستخدام الطائفتين، بل، استثمرت التنافس القديم بينهما، فكانت ترفع إحداهما متى خشيت من الأخرى، على قاعدة «فرّق تسُد» في نسختها السودانية المهذّبة [5]. وحين ظهرت الأحزاب في الأربعينيات لم تنشأ في فراغ، بل، خرجت من رحم هذه الآلية نفسها: فالمتعلّمون الذين صنعهم النظام الاستعماري موظفين صاروا قادة الأحزاب، والطائفتان اللتان صنع منهما النظام وسيطين صارتا مموّلتي الأحزاب وخزّاني أصواتها، وانقسم المتعلّمون تبعًا لانقسام الطائفتين. فاحتمى حزب الأمة بالسيد عبد الرحمن المهدي ورفع شعار «السودان للسودانيين»، واحتمى الأشقاء بالسيد علي الميرغني ورفعوا شعار وحدة وادي النيل. وبهذا ورث السودان المستقل أحزابًا رؤوسها من المتعلّمين وأجسادها من الطوائف، وهي معادلةٌ سيدفع الأزهري ثمنها في 1956 حين يحاول أن يستقلّ برأسه عن جسده.
فكان للأشقاء إذن متعلّمو أم درمان وحماسة الشباب، وكان لهم من وراء ذلك جمهور الختمية ومباركة السيد علي الميرغني.
وفي 1946 نقلته الإدارة إلى مدرسة حنتوب الثانوية، فآثر الاستقالة على الرحيل، وتفرّغ للعمل السياسي [1]. وحين اقترحت الإدارة البريطانية الجمعية التشريعية طريقًا إلى الحكم الذاتي عارضها الأزهري فاعتُقل في ديسمبر 1948 [2]. ثم كانت الخطوة الكبرى في 1952، حين اتحدت الأحزاب الاتحادية في «الحزب الوطني الاتحادي» وصار الأزهري رئيسه [2].
وجاءت اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير الموقعة بين مصر وبريطانيا في القاهرة في الثاني عشر من فبراير 1953، فأقرّت فترةً انتقالية تنتهي بجمعيةٍ تأسيسية تختار بين أمرين اثنين: ربط السودان بمصر في أي صورة، أو الاستقلال التام [6][7]. وأُجريت الانتخابات في نوفمبر 1953 لمجلس نواب من سبعة وتسعين عضوًا [8]، فاكتسحها الحزب الوطني الاتحادي [2]، وأعلنت إذاعة القاهرة يومئذ فوز واحد وخمسين اتحاديًا، أي أغلبية مطلقة تكفي لتأليف الحكومة منفردًا [9]. وقد درس أحمد إبراهيم أبو شوك والفاتح عبد الله عبد السلام تلك الانتخابات وما تلاها في سياقها الاجتماعي، والسياسي، والدستوري [10].
وكانت المفارقة أن الناخب الذي منح الأزهري الأغلبية منحه إياها، في نظر الجميع، تفويضًا للوحدة مع مصر. فكيف خرج الرجل نفسه بعد عامين بالاستقلال؟
رئيس الوزراء الأول والانعطافة الكبرى
تولّى الأزهري رئاسة أول حكومة سودانية في يناير 1954 [2]. وكان في نظر القاهرة «نصيرًا صلبًا للوحدة مع مصر»، غير أن تأييد الوحدة انهار قبل منتصف 1955 تحت ضغط عوامل ثلاثة: معارضة التيار الاستقلالي، والريبة المتزايدة في نوايا مصر، وأزمات مصر الداخلية من صراع نجيب وعبد الناصر إلى صدام عبد الناصر مع الإخوان المسلمين [11]. وكان إقصاء محمد نجيب قد بدا للسودانيين خيانةً لمشروع الوحدة نفسه [11].
وهنا ظهر الأزهري السياسي البارع. فقد نُقل عنه أن انحياز السودان إلى مصر كان تكتيكًا، وأن أحدًا لن يستبدل سيّدًا بسيّد بعد أن تخلّص من الأول [11]. ولما دعاه البريطانيون إلى لندن قبِل الدعوة، ثم أعلن المطالبة بالاستقلال التام رافضًا الوصاية البريطانية والهيمنة المصرية معًا [11]. وفي مايو 1955 تعهّد علنًا بالسعي إلى الاستقلال الكامل، بعد أن رأى أن الوحدة مع مصر تحمل خطر الحرب الأهلية [2].
وفي أبريل 1955 ترأس وفد السودان إلى مؤتمر باندونغ المنعقد في مدينة باندونغ الإندونيسية، والسودان لم يستقلّ بعد، فوصف المؤتمر بأنه «أول ممارسة للسودان لسيادته الخارجية»، وتحدّث عن دروسٍ استقاها السودان من تجارب مصر، والهند، وإندونيسيا، وعن رغبته في التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي [12]. وصرّح هناك بأن السودان سيكون دولةً ديمقراطية مستقلة [1]. فالرجل أعلن الاستقلال في الخارج قبل أن يعلنه في الداخل، كمن يطبع بطاقات الدعوة قبل أن يحجز القاعة.
ولم تسكت القاهرة. فقد رصدت الخارجية الأمريكية في صيف 1955 حملةً مصرية من الصحافة والإذاعة على رئيس الوزراء الأزهري «الذي جاهر بتأييد الاستقلال»، مع محاولات لاستمالة نواب الجنوب [13]؛ ووصفته الصحف المصرية بالعميل البريطاني، واتهمه الصاغ صلاح سالم بأنه يعمل ضد مصر أكثر مما يعمل البريطانيون [11]. وردّ الأزهري بأدوات الدولة، فاستعمل إذاعة أم درمان، وألغى تصاريح الصحف الموالية لمصر، وقيّد حركة المسؤولين المصريين [11].
غير أن الانعطافة جاءت في عامٍ ثقيل. ففي أغسطس 1955 تمرّدت الفرقة الاستوائية في مدينة توريت، وهي مدينةٌ في مديرية الاستوائية، إحدى مديريات الجنوب الثلاث مع مديريتي بحر الغزال وأعالي النيل، وكان من أسباب التمرد إقصاء الجنوبيين المؤهلين من وظائف السودنة، وهو ما جعل السودنة في عيونهم استبدال حاكمٍ شمالي بحاكمٍ بريطاني [7][14]. وكان ثمن أصوات نواب الجنوب للاستقلال مطلبًا واحدًا هو الفيدرالية؛ فقد صارت الفيدرالية عند الساسة الجنوبيين شرطًا لمشاركتهم في تقرير مصير السودان دولةً واحدة، ووعد البرلمان بالنظر في مطلبهم بعين الاعتبار [15].
وفي التاسع عشر من ديسمبر 1955 انعقد مجلس النواب في جلسته الثالثة والأربعين، وقدّم النائب عبد الرحمن دبكة اقتراح إعلان الاستقلال، فأُجيز بالإجماع [16][14]. وكانت الاتفاقية تنصّ على جمعيةٍ تأسيسية واستفتاء، فقفز البرلمان فوق ذلك كله وأعلن الاستقلال من داخله [17]، وأدلى وزير الخارجية البريطاني هارولد ماكميلان (Harold Macmillan) ببيانٍ عن السودان أمام مجلس العموم في اليوم التالي [18]. وفي أول يناير 1956 رفع الأزهري علم الاستقلال على سارية البرلمان، ومعه زعيم المعارضة يومئذ محمد أحمد المحجوب [1]. وكانت تلك الصورة، صورة الخصمين يرفعان علمًا واحدًا، أجمل ما في الديمقراطية السودانية الأولى، وأقصر ما فيها عمرًا.
ولم يمكث الأزهري في السلطة بعد الاستقلال إلا شهورًا. فقد ألّف في فبراير 1956 حكومةً ائتلافية، لكنها أغضبت الختمية بسياساتها التي رأوها علمانيةً متزايدة، فانشقّ أتباع السيد علي الميرغني في يونيو 1956 وأسّسوا حزب الشعب الديمقراطي، ثم تحالف هذا الحزب مع حزب الأمة في البرلمان فأسقطا حكومته [14]. وهكذا أسقطه «لقاء السيدين» في صيف 1956، والسيدان، الميرغني والمهدي، لم يلتقيا قبلها على شيءٍ قطّ إلا على إسقاط من حاول أن يستغني عنهما.
سنوات المعارضة والعسكر
خلفه عبد الله خليل، الأمين العام لحزب الأمة، على رأس ائتلافٍ يجمع حزب الأمة، وحزب الشعب الديمقراطي، والطائفتين معًا [14][19]. وكانت أمام هذا الائتلاف أربعة ملفاتٍ كبرى تعثّر فيها جميعًا، وهي: الدستور الدائم، والجنوب، والاقتصاد، والعلاقة مع مصر [14]. والمقصود بالتعثّر أن الشريكين لم يتفقا على حلٍّ لأيٍّ منها، لأن كلّ ملفٍّ كان يشدّ حزب الأمة في اتجاه، وحزب الشعب الديمقراطي في الاتجاه المعاكس.
فأما الدستور الدائم، فقد كان السودان يُحكم بدستورٍ انتقالي، وكانت مهمة البرلمان الأولى أن يضع دستورًا دائمًا يحدد شكل الدولة. وأراد حزب الأمة نظامًا رئاسيًا على أمل أن يصبح السيد عبد الرحمن المهدي أول رئيس للجمهورية [14]، فلم يكن الختمية، ولا الاتحاديون من ورائهم، ليقبلوا بدستورٍ يُتوّج زعيم الطائفة المنافسة رئيسًا. ثم مضت لجنة الدستور تكتب دستورًا لسودانٍ عربيٍّ إسلامي، متجاهلةً مطلب الجنوب الفيدرالي [20]، فلم يخرج من اللجنة دستورٌ حتى جاء العسكر فأغلقوا الباب على الجميع.
وأما الجنوب، فقد جاءت انتخابات 1958 فيه بحكمٍ قاطع: أسقط الناخبون الجنوبيون الوزراء الثلاثة الذين تعاونوا مع الحكومة، وانتخبوا دعاة الحكم الذاتي في إطارٍ فيدرالي [14]. فلما تبيّن للنواب الجنوبيين أن مطلبهم الفيدرالي لن يُلتفت إليه في الدستور، انسحبوا من البرلمان في 1958 [20]. وهكذا عاد الوعد الذي قُطع لهم في ديسمبر 1955 ليطالب بسداده، ولم يجد من يسدّده.
وأما الاقتصاد، فقد جاء محصول القطن في 1957 وفيرًا، لكن الحكومة تمسّكت بأسعارٍ أعلى من أسعار السوق العالمية في سوقٍ متخمة، فبقي القطن في المخازن بلا مشترٍ، ثم أعقبه في 1958 محصولٌ رديء، فاستُنزفت احتياطيات البلاد، وفرضت الحكومة قيودًا اقتصادية أثارت السخط [14][21]. وأراد حزب الأمة سدّ العجز بالمعونة الخارجية، فوقّع خليل في مارس 1958 اتفاقية مساعدةٍ فنية مع الولايات المتحدة، فعارضها حزب الشعب الديمقراطي لأنها، في نظره، تفتح الباب للنفوذ الأجنبي، ولم تُجَز في البرلمان إلا بأصوات حزب الأمة، وبعض نواب حزب الشعب، ونواب من الجنوب [14]. فكان الشريك في الحكومة يعارض الحكومة في البرلمان، والقطن ينتظر في المخازن نتيجة التصويت.
وأما مصر، فقد انفجر في أوائل 1958 نزاع الحدود في منطقة حلايب في أقصى الشمال الشرقي على ساحل البحر الأحمر، وتصاعد من شكوى أمام مجلس الأمن إلى تحريك قواتٍ سودانية إلى حلايب، فاستنزف الحكومة [19]. وطالب خليل بنصيبٍ أكبر للسودان من مياه النيل، وهو مطلبٌ يخدم مزارعي القطن المرويّ من الأنصار، فردّت مصر بحظر الواردات السودانية، وهو ما أصاب تجّار حزب الشعب الديمقراطي في مقتل [21]. فكان حزب الأمة يرى في القاهرة خطرًا على السيادة، وكان حزب الشعب الديمقراطي يرى فيها الحليف والسوق، وكان الائتلاف كلّه جالسًا على ضفّتين متقابلتين من النيل نفسه.
ولما تراكمت هذه الأزمات راجت في الخرطوم في خريف 1958 أنباء عن ائتلافٍ جديد يُقصي خليل [14]، فوقع الانقلاب العسكري في السابع عشر من نوفمبر 1958، يوم انعقاد البرلمان، وقد خطّط له خليل بالاشتراك مع قادةٍ من حزب الأمة ومع كبيري قادة الجيش، الفريق إبراهيم عبود واللواء أحمد عبد الوهاب [14]. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد سجّلت في تقريرٍ عن الوضع السياسي في السودان أن عبود وكبار الضباط نفّذوا انقلابًا أبيض بعلم رئيس الوزراء خليل وموافقته الظاهرين، وأن خليل كان يتوقع أن يبقى هو القوة المهيمنة بعده [22]. ولا تنفرد المصادر الأجنبية بهذه الرواية، فأقدم المصادر السودانية فيها وأوثقها محاضر لجنة التحقيق القضائية التي شُكّلت بعد ثورة أكتوبر في الرابع عشر من فبراير 1965 برئاسة القاضي صلاح شبيكة، ونشرت وزارة العدل تقريرها في الخرطوم في العام نفسه. وفي تلك المحاضر شهد الفريق عبود بأن خليل جاءه قبل انعقاد البرلمان بنحو عشرة أيام، ووصف له الوضع السياسي بالخطير، وقال إن لا مخرج غير استلام الجيش للسلطة، وأن أمر خليل جاءه بصفته وزيرًا للدفاع، وأن «عبد الله خليل هو صاحب فكرة الانقلاب أساسًا»؛ أما خليل فأنكر أمام اللجنة أي دورٍ له، وقال إنه غير راضٍ عن الانقلاب [23]. وقد درس المؤرخ أحمد إبراهيم أبو شوك شهادة خليل في يوميات التحري القضائية، فعدّها روايةً دفاعية تحاول تقليل مسؤوليته، تناقضها شهادتا عبود وأحمد عبد الوهاب، وفيها ثغراتٌ داخلية، منها زعمه أنه سمع بالانقلاب إشاعةً لم يتحقق منها وهو وزير الدفاع؛ ونقل عن عبود أن خليل طمأنه قبل التنفيذ، وأكد له أن العقلاء والسيدين يؤيدون الخطوة [24]. ونقل فيصل عبد الرحمن علي طه من محاضر التحقيق قول عبود إنه لم يطلب من خليل أي مستند أو أمر كتابي، لأن ذلك غير متبع في نظام الجيش، وإنه قبل أمره بصفته وزيرًا للدفاع؛ ثم خلص طه إلى أن خليل جُعل كبش فداء، وأن حزب الأمة بوصفه مؤسسةً هو الذي سلّم السلطة المدنية للجيش، عمدًا أو تقصيرًا، ويتحمّل مسؤولية ذلك [25]. ويؤيد رواية عبود مؤرخٌ عسكري سوداني هو اللواء الركن محمود عبد الرحمن الفكي في كتابه «القوات المسلحة في تاريخ السودان الحديث 1935-1975»، إذ يذكر أن خليل اقترح تسليم السلطة للقوات المسلحة فرفضت هيئات حزب الأمة الفكرة، فاتصل بعبود وسلّمه السلطة على وعدٍ بإعادة الحكم للمدنيين بعد استقرار البلاد، وأن الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي (Haile Selassie) قد نصحه بذلك قبل الموعد بشهرين [19].
غير أن الإنصاف يقتضي ذكر الرأي المخالف. فقد أعاد عبد الله علي إبراهيم النظر في الرواية الذائعة القائلة إن الانقلاب كان مجرد «تسليم وتسلّم» بين خليل والجيش، ورأى أن الجيش تصرّف «بالأصالة» لا «بالوكالة»، مستندًا إلى أن معظم الشهود من الضباط قالوا إن الاتفاق كان على حكومةٍ قومية أو مجلس سيادة جامع، وأن الجيش حنث بهذا الاتفاق، ولم يشذّ عن ذلك إلا عبود [26]. والجمع بين الروايتين ممكن: فخليل فتح الباب، والجيش دخل منه وأغلقه خلفه. أي أن رئيس حكومةٍ برلمانية فتح للجيش باب البرلمان ليتخلّص من خصومه في البرلمان، فلم يخرج الجيش من الباب ست سنوات.
وقد سُجّل للأزهري في هذا الباب موقفان. الموقف الأول أنه رفض عرضًا بانقلابٍ عسكري يعيده إلى السلطة، وهي واقعةٌ تتناقلها المصادر السودانية [1][27]. ولا تسمّي هذه المصادر الضباط الذين عرضوا عليه الانقلاب، وتختلف في توقيته على روايتين. الرواية الأولى يرويها محمد الشيخ حسين في عرضه لكتاب اللواء الفكي، وتجعل العرض عقب سقوط حكومته في يوليو 1956، إذ تجاهل الأزهري نداءات بعض كبار الجنرالات في الجيش لفرض بقائه في السلطة، ورفض كذلك فكرة حلّ البرلمان الذي أسقط حكومته والدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرة [19]. والرواية الثانية يرويها أخوه الأصغر صلاح الأزهري، ولا تحدد سنةً بعينها، ومفادها أن مجموعةً من الضباط جاؤوه وقالوا إن الموقف في البلاد متأزّم، وإنهم سيقومون بانقلاب ويسلّمونه السلطة، فرفض بشدة وقال لهم: «لولا معرفتي بوطنيتكم لقدمتكم للقضاء» [28]. والروايتان من مصادر سودانية متأخرة، إحداهما شهادةٌ عائلية، لكن تواردهما على جوهر الواقعة يقوّيها، وإن بقي اسم أصحاب العرض وتاريخه الدقيق مسألةً مفتوحة تنتظر الوثيقة.
والموقف الثاني أنه عارض حكم عبود فزُجّ به في السجن [1]. والموقف الأول أندر في تاريخ السودان من الثاني، فقد سُجن كثيرون، أما الذين رفضوا دبابةً تحملهم إلى الحكم فقليلٌ عددهم. وتبلغ المفارقة ذروتها حين يُقارن الموقفان في سنتين متقاربتين: خليل يستدعي الجيش ليبقى في الحكم، والأزهري يصرف الجيش عن بابه وهو خارج الحكم.
رئيس مجلس السيادة، والنهاية في سجن كوبر
سقط حكم عبود بثورة أكتوبر 1964، وجرت الانتخابات في 1965 فنال حزب الأمة خمسة وسبعين مقعدًا من مئة وثمانية وخمسين، والوطني الاتحادي اثنين وخمسين [14]. وتألّف في يونيو 1965 ائتلافٌ برئاسة المحجوب لمجلس الوزراء، وصار الأزهري الرئيس الدائم لمجلس السيادة ورأس الدولة [14][1]. ولم يصبر الأزهري على منصبٍ شرفيّ في نظامٍ برلماني، فانهار الائتلاف في أكتوبر 1965 حول من يتولّى العلاقات الخارجية، أهو المحجوب رئيس الوزراء أم الأزهري رئيس مجلس السيادة [14]. فالرجل الذي ألّف دليلًا في الفصل بين وظائف الهيئات وجد نفسه يتنازع على اختصاصٍ لا ينصّ عليه كتابه. والمقصود بالهيئات هنا ما يسمّيه أهل الاختصاص «الهيئات التداولية»، أي كل جماعةٍ تجتمع لتتداول الرأي وتتخذ القرار بالتصويت، كالجمعيات، والأندية، والاتحادات الطلابية، والأحزاب، والمجالس، واللجان، والبرلمان نفسه [29][30]. وفي كل هيئة من هذه الهيئات وظائف محددة لا يتعدّى بعضها على بعض. ومثال ذلك نادٍ رياضي في حيٍّ من أحياء أم درمان: فالجمعية العمومية لأعضائه هي صاحبة السلطة العليا، تنتخب اللجنة التنفيذية وتحاسبها؛ واللجنة التنفيذية تدير شؤون النادي اليومية بين اجتماعين؛ والرئيس يدير الجلسة ويعطي الكلمة ويحفظ النظام، لكنه لا يقرر وحده ما يقرره الأعضاء بالتصويت؛ والسكرتير يكتب المحضر ويحفظ الأوراق، ولا يملك أن يغيّر فيه حرفًا مما أُقرّ. فإذا تجاوز الرئيس حدوده واتخذ قرارًا هو من حق الجمعية العمومية، كان لأي عضو أن يرفع «نقطة نظام» يردّه بها إلى اختصاصه.
وعلى هذا القياس كانت الدولة السودانية في 1965 هيئةً كبيرة لها وظائف موزّعة: البرلمان يشرّع ويحاسب، ومجلس الوزراء برئاسة المحجوب يحكم وينفّذ، ومجلس السيادة برئاسة الأزهري يمثّل رأس الدولة. فلما تنازع الرجلان على العلاقات الخارجية، كان الأمر كأن رئيس الجلسة في ذلك النادي أراد أن يتولّى أعمال اللجنة التنفيذية أيضًا، وهي مسألةٌ كان مؤلف «الطريق إلى البرلمان» أعلم الناس بأن لها «نقطة نظام»، لولا أنه كان هذه المرة هو الطرف الذي تُرفع في وجهه.
وفي هذه المرحلة جاء حلّ الحزب الشيوعي السوداني، وقد جرى على مراحل. ففي أوائل نوفمبر 1965 تحدّث طالبٌ في ندوةٍ بمعهد المعلمين العالي في أم درمان، وأعلن أنه شيوعي، بكلامٍ عُدّ مسيئًا إلى الإسلام، فاشتعلت المظاهرات؛ وينفي الحزب الشيوعي أن يكون الطالب عضوًا فيه [31]. فاجتمعت الجمعية التأسيسية في الخامس عشر من نوفمبر 1965 وأجازت اقتراحًا يدعو الحكومة إلى تقديم مشروع قانون بحظر الحزب الشيوعي. ولما كان الحظر يخالف المادة الخامسة من الدستور المؤقت لعام 1964، التي تكفل حرية التعبير والتنظيم، عدّلت الجمعية تلك المادة في قراءةٍ أولى في الثامن عشر من نوفمبر، وأجازت التعديل في السابع من ديسمبر 1965، ثم أجازت تعديلًا آخر يجعل من يخالف الحظر غير جديرٍ بعضويتها، فكان ذلك هو السند الذي طُرد به النواب الشيوعيون [32]. وكان الحزب الشيوعي قد فاز بأحد عشر مقعدًا من دوائر الخريجين، فطُرد من أصحابها ثمانية وبقي ثلاثة [31]. وتختلف المصادر في تاريخ جلسة الحل بين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 1965 [31][32]، والأرجح أن الاختلاف راجعٌ إلى تعدّد الجلسات بين اقتراحٍ وقراءةٍ أولى وإجازة.
وبين قرار الحل وحكم المحكمة تغيّرت الحكومة نفسها. فقد كان الصادق المهدي رئيسًا لحزب الأمة منذ نوفمبر 1964، وهو المولود في ديسمبر 1935 [33]، لكنه لم يدخل الجمعية التأسيسية إلا بعد أن بلغ الثلاثين، فأخلى له نائب حزب الأمة عن دائرة كوستي والجبلين مقعده [34]. ثم طالب بأن يتنحّى له المحجوب، رئيس الوزراء من حزبه، عن رئاسة الحكومة؛ ويروي المحجوب في كتابه «الديمقراطية في الميزان» أن أفرادًا من آل المهدي جاؤوا إلى منزله يطلبون منه الاستقالة ليصبح الصادق رئيسًا للوزراء [34]. ورفض المحجوب، وسانده عمّ الصادق الإمام الهادي المهدي إمام الأنصار، فانشقّ حزب الأمة في 1966 إلى جناحين، جناح الصادق وجناح الإمام [34]. ففقد المحجوب أغلبيته، وخلفه الصادق رئيسًا للوزراء في الخامس والعشرين من يوليو 1966، على رأس ائتلافٍ بين جناحه من حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي، وذهب المحجوب بجزءٍ من نواب حزب الأمة إلى المعارضة [33]. وهكذا جاء الصادق إلى رئاسة الحكومة وهو في الثلاثين من عمره، لا بانتخاباتٍ جديدة، بل، بانشقاقٍ داخل حزبه وتحالفٍ مع حزب الأزهري؛ وبقي فيها حتى مايو 1967، حين عاد المحجوب إليها [33]. فكان الأزهري، رئيس مجلس السيادة، يشهد من مقعده الحكومة تتبدّل تحت عينه، ويُسهم حزبه في تبديلها.
ثم رفع الشيوعيون ثلاث دعاوى دستورية، ضد تعديل الدستور، وضد قرار الحل، وضد طرد النواب [31]. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر 1966، بعد عامٍ تقريبًا من الحل، قضى القاضي صلاح حسن في المحكمة العليا بأن الحريات المنصوص عليها في المادة الخامسة من الدستور لا يجوز تعديلها، فصار ما ترتّب على التعديل كأن لم يكن [35][31]. فوصف رئيس الوزراء الصادق المهدي الحكم بأنه «تقريري»، أي أنه يقرّر رأيًا ولا يُلزم بالتنفيذ، ورفضت حكومته الالتزام به [31][14]. واستقال رئيس القضاء بابكر عوض الله احتجاجًا، وكتب في استقالته إلى رئيس مجلس السيادة إسماعيل الأزهري أنه بذل ما في وسعه لحماية استقلال القضاء، ولا يريد أن يبقى على رأس الجهاز القضائي ليشهد تصفيته [31]. فوصلت الأزمة إلى مكتب الأزهري نفسه: رسالةٌ من رأس القضاء إلى رأس الدولة، ومؤلف «الطريق إلى البرلمان» يتلقّى استقالة الرجل الذي يحرس اللوائح، لأن البرلمان نفسه خرج على اللائحة الكبرى، وهي الدستور.
وقد بيّن الباحثون أن قرار الحل جمع الأحزاب التقليدية على خلط الدين بالسياسة لتحقيق مكاسب، وأن الشيوعيين لجؤوا إلى القضاء فكسبوا تعاطف كثيرٍ من أنصار الديمقراطية [36]. ثم انتهى الأمر بالشيوعيين إلى التحالف مع العسكر، فكان انقلاب مايو 1969 [36]. وأفرد عبد الله علي إبراهيم فصلًا كاملًا لرئاسة الأزهري بين 1965 و1969 جعل عنوانه «سياسة الجرح الأخلاقي» [37].
وفي ديسمبر 1967 ألّف الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي حزبًا واحدًا هو الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة الأزهري، فنال في انتخابات أبريل 1968 مئةً وواحدًا من مئتين وثمانية عشر مقعدًا، وأعلن الحزب في أواخر 1968 أن الأزهري سيترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 1969 [14]. ولم تأتِ تلك الانتخابات، فقد أطاح انقلاب جعفر نميري بالحكم في الخامس والعشرين من مايو 1969 [2].
واعتُقل الأزهري ووُضع في غرفةٍ صغيرة في سجن كوبر، وأذنت له إدارة السجن بالخروج لتقبّل العزاء في شقيقه الوحيد علي، ثم مرض بعد عودته، وتوفي في السادس والعشرين من أغسطس 1969، ودُفن في مقابر البكري بمدينة أم درمان؛ وقد أنجب ولدًا واحدًا وخمس بنات [1]. وأما رافع علم الاستقلال فمات سجينًا في الدولة التي رفع علمها، وتلك مفارقةٌ لا تحتاج إلى قلم ساخر، فالتاريخ كتبها بنفسه.
وخلاصة هذه المرحلة كلها أن السودان عرف بين ثورة أكتوبر 1964 وانقلاب مايو 1969، أي في نحو خمسة وخمسين شهرًا، ست حكومات، بمتوسط تسعة أشهر للحكومة الواحدة، وهي على الترتيب الآتي:
الحكومة الأولى هي الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة سر الختم الخليفة، وهو موظفٌ تربوي كبير من خارج الأحزاب، اختاره قادة الجبهة الوطنية المتحدة وقادة الجيش لقيادة الانتقال [14]. وقد تألفت في الثلاثين من أكتوبر 1964 [38]، وضمت وزيرًا عن كل حزب من أحزاب الجبهة الوطنية المتحدة وثمانية وزراء عن جبهة الهيئات المهنية، واستقال رئيسها في الثامن عشر من فبراير 1965 [39]، فحكمت نحو ثلاثة أشهر ونصف. وأما رأس الدولة في عهدها فقد بقي الفريق إبراهيم عبود رئيسًا للدولة حتى استقال تحت الضغط في الخامس عشر من نوفمبر 1964 [40]، ثم قام في الثالث من ديسمبر 1964 مجلس سيادة من خمسة أعضاء [38]، هم التجاني الماحي، وعبد الحليم محمد، ولويجي أدوك، وإبراهيم يوسف سليمان، ومبارك الفاضل شداد [41]، يتناوبون على رئاسته كل شهر بموجب المادة الرابعة عشرة من الدستور المؤقت [39].
الحكومة الثانية هي الحكومة الانتقالية الثانية برئاسة سر الختم الخليفة نفسه، أُعيد تكليفه بها في أواخر فبراير 1965، فتراجع فيها نفوذ جبهة الهيئات، ونال كلٌّ من حزب الأمة، والوطني الاتحادي، والشعب الديمقراطي ثلاث حقائب، ونال الجنوبيون ثلاثًا، والشيوعيون حقيبة، وجبهة الميثاق الإسلامي حقيبة [39]. واستقال رئيسها في الثاني من يونيو 1965 بعد الانتخابات [38]، فحكمت نحو ثلاثة أشهر. وبقي رأس الدولة مجلس السيادة الخماسي بالرئاسة الدورية نفسها [39].
الحكومة الثالثة هي حكومة المحجوب الأولى، ائتلافٌ بين حزب الأمة والوطني الاتحادي، انتخبت الجمعية التأسيسية المحجوب رئيسًا لها في العاشر من يونيو 1965 [38][39]، وسقطت في يوليو 1966 بسحب الثقة [14]، فحكمت نحو ثلاثة عشر شهرًا ونصف. وأما رأس الدولة فقد صار مجلس سيادةٍ جديد يرأسه الأزهري، ثم أجازت الجمعية في السادس والعشرين من يونيو 1965 مشروعًا يحوّل الرئاسة الدورية إلى رئاسةٍ دائمة للأزهري، بمئة وستة وثلاثين صوتًا مقابل ثمانية عشر، واستقال لويجي أدوك من المجلس احتجاجًا [39].
الحكومة الرابعة هي حكومة الصادق المهدي، ائتلافٌ بين جناح الصادق من حزب الأمة والوطني الاتحادي [14][33]، تألفت في أواخر يوليو 1966، وخلفها المحجوب في الثامن عشر من مايو 1967 [42]، فحكمت نحو عشرة أشهر. ورأس الدولة الأزهري رئيسًا دائمًا لمجلس السيادة.
الحكومة الخامسة هي حكومة المحجوب الثانية، تألفت في الثامن عشر من مايو 1967 من وزراء من حزب الأمة، والوطني الاتحادي، والشعب الديمقراطي [42]، وبقيت حتى انعقاد الجمعية المنتخبة في 1968، فحكمت نحو ثلاثة عشر شهرًا. ورأس الدولة الأزهري.
الحكومة السادسة هي حكومة المحجوب الثالثة، تألفت في يونيو 1968 بعد انتخاباتٍ جرت بين الثاني عشر من أبريل والثاني من مايو 1968، وانعقاد الجمعية في السابع والعشرين من مايو [38]، وهي ائتلافٌ بين الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي لم يملك أغلبيةً منفردة، وجناح الإمام الهادي من حزب الأمة، الذي نال رئاسة الوزراء لزعيمه المحجوب وأربع حقائب أخرى [14]. وأطاح بها انقلاب نميري في الخامس والعشرين من مايو 1969، فحكمت نحو أحد عشر شهرًا. ورأس الدولة الأزهري حتى الانقلاب.
فإذا جُمعت هذه الأرقام ظهر أن رئاسة الوزراء تبدّلت ست مرات في أقل من خمس سنين، تداولها ثلاثة رجال، وأن رئاسة الدولة تبدّلت من عبود إلى مجلسٍ دوري يتغيّر رئيسه كل شهر، ثم استقرت عند الأزهري أربع سنين متصلة. فكان الأزهري، في ديمقراطيةٍ لا تثبت فيها حكومةٌ أكثر من سنة، الشيءَ الثابت الوحيد، كالرقم الذي يبقى في خانته والأرقام من حوله تتبدّل؛ وكان ثباته نفسه موضع النزاع، إذ ظلّت رئاسةٌ دائمة لمجلس السيادة، في نظامٍ برلماني، تبحث عن صلاحياتٍ تليق بدوامها.
تشخيص الكفاءة السياسية، الموهبة والثمن
إذا وُزنت كفاءة الأزهري السياسية بميزانٍ واحد، فإن الميزان يحمل في كفّته الراجحة خمس مزايا، وفي كفّته الأخرى خمسة عيوب.
أما المزايا الخمس فهي: البراعة التنظيمية التي حوّلت ناديًا للخريجين إلى حركةٍ سياسية ثم إلى حزبٍ يكسب الأغلبية المطلقة في أول انتخابات، والحنكة في إدارة الخلاف التي ظهرت منذ الجلسة الأولى للمؤتمر في 1938 [3]، وحسن قراءة الرأي العام الذي جعله يدرك أن الشارع انقلب على الوحدة فينقلب معه في الوقت المناسب [14][11]، واحترام الطريق البرلماني الذي جعله يعلن الاستقلال من داخل البرلمان لا من فوق دبابة [17]، ونزاهة اليد التي لم تُنسب إليه معها ثروةٌ ولا قصر، ويتصل بها عفّته عن السلطة إذا جاءت من غير طريقها، فقد رفض عرض بعض كبار الضباط أن يعيدوه إلى الحكم بانقلابٍ عسكري، على ما سبق تفصيله في قسم «سنوات المعارضة والعسكر» بروايتيه وملابساته [1][19][28][27].
وأما العيوب الخمسة فهي: البراغماتية التي تقترب من التقلّب، فالرجل الذي بنى زعامته على وحدة وادي النيل هدمها بيده، والاعتماد على رعاية الطائفة الختمية مع محاولة الاستقلال عنها، وهو ما أسقطه في 1956 [14]، والعجز عن معالجة قضية الجنوب، إذ مضت السودنة دون إنصاف الجنوبيين، ثم ضاع الوعد الفيدرالي بين البرلمانات [7][15]، والولع بالسلطة التنفيذية حتى وهو في منصب شرفي، وهو ما فجّر ائتلاف 1965 [14]، والتهاون في حماية المؤسسات حين حُلّ حزبٌ منتخب وتُجوهل حكم المحكمة العليا في عهد رئاسته لمجلس السيادة [14][37].
والخلاصة أن الأزهري كان سياسيًا من الطراز الأول في فنّ الوصول، ومن الطراز الثاني في فنّ البقاء، ومن الطراز الثالث في فنّ البناء. فقد أوصل السودان إلى الاستقلال، ولم يبقَ في الحكم بعده إلا شهورًا، ولم يترك من مؤسسات الدولة ما يحميها من العسكر الذين أخذوا الحكم من المدنيين مرتين في حياته: الأولى في نوفمبر 1958 حين تسلّم عبود السلطة من حكومة عبد الله خليل، والأزهري يومئذٍ زعيمٌ للمعارضة يستعدّ لإسقاط تلك الحكومة في البرلمان [14]، والثانية في مايو 1969 حين أطاح نميري بالحكم وهو رئيسٌ لمجلس السيادة [2]. فلم تُنتزع السلطة من يد الأزهري نفسه إلا مرةً واحدة، لكن العسكر حالوا بينه وبينها مرتين، مرةً وهو يطرق بابها، ومرةً وهو جالسٌ على كرسيها.
الأزهري وزملاؤه، خريطة العلاقات
تتوزّع علاقات الأزهري بزملائه من الساسة على سبع جبهات، يجمعها كلها أنه كان يحالف اليوم من خاصمه بالأمس، وأن خصومه كانوا يفعلون به الشيء نفسه.
أولاها السيد علي الميرغني وطائفة الختمية، وهي علاقة الراعي والمرعيّ التي انقلبت إلى قطيعة في 1956 حين أسّس الختمية حزب الشعب الديمقراطي، ثم عادت إلى الوصال في 1967 بقيام الحزب الاتحادي الديمقراطي [14]. فكانت علاقة زواجٍ كاثوليكيّ في بلدٍ يبيح الطلاق.
وثانيتها السيد عبد الرحمن المهدي وحزب الأمة، وهي خصومةٌ ممتدة منذ انقسام المؤتمر حول التعامل مع البريطانيين [3]؛ وقد أراد حزب الأمة للدستور الدائم نظامًا رئاسيًا على أمل أن يصبح السيد عبد الرحمن أول رئيس للجمهورية [14]، فكان الأزهري يدافع عن النظام البرلماني لأنه، من جملة أسباب أخرى، يحرم خصمه من الرئاسة.
وثالثتها محمد أحمد المحجوب، الخصم الذي رفع معه علم الاستقلال في 1956 [1]، والحليف الذي تنازع معه على العلاقات الخارجية في 1965 [14]؛ وكان الرجلان مختلفين في التكوين: فالمحجوب مهندسٌ ومحامٍ وشاعرٌ وناقدٌ أدبي، والأزهري معلّم رياضيات لم يترك من الكتب إلا دليلًا في قواعد الاجتماعات؛ لكنّ كليهما برلماني، وكليهما رأى في الآخر منافسًا على صورة «رجل الدولة». فكان التنافس بينهما تنافس الشاعر الذي يحسن صياغة الخطاب، والرياضي الذي يحسن عدّ الأصوات.
ورابعتها عبد الله خليل، خليفته في رئاسة الوزراء، الذي آثر أن يسلّم الحكم للجيش في 1958 على أن يسلّمه للأزهري في البرلمان [14].
وخامستها الصادق المهدي، الحليف الحكومي في 1966 و1967، الذي رفضت حكومته الالتزام بحكم المحكمة العليا في قضية الحزب الشيوعي [14]؛ وقد كانت شراكةً بين جيلين. فالأزهري، المولود في 1900، من جيل الاستقلال الذي صنع الحركة الوطنية ورفع العلم؛ والصادق، المولود في ديسمبر 1935 [33]، من جيل ما بعد ثورة أكتوبر، دخل البرلمان حين بلغ الثلاثين [34]، وقدّم نفسه زعيمًا مجدّدًا يرفض الطائفية الدينية [14]. وقد التقى الرجلان على حاجةٍ متبادلة: الصادق يحتاج إلى نواب الوطني الاتحادي ليصل إلى رئاسة الوزراء بعد أن انشقّ عنه عمّه الإمام الهادي ومعه المحجوب، والأزهري يحتاج إلى حليفٍ يُبعد المحجوب الذي نازعه على العلاقات الخارجية [14]. فلما قامت حكومة الصادق في يوليو 1966 على هذه الحاجة [33]، لم يرضَ أيٌّ منهما بما ناله من الشراكة: فالأزهري يرى نفسه، وهو زعيم الاستقلال، أكبر من أن يكون سندًا لحكومة يقودها شابٌّ في الثلاثين، والصادق يرى نفسه زعيم المستقبل الذي لا ينبغي أن يحكم في ظلّ جيلٍ مضى. وانتهت الشراكة بأن خرج حزب الأزهري من الائتلاف في الثامن والعشرين من أبريل 1967، داعيًا إلى حكومةٍ قومية، فسقطت حكومة الصادق وعاد المحجوب في الثامن عشر من مايو 1967 [42]. أي أن الأزهري الذي جاء بالصادق إلى رئاسة الوزراء هو نفسه الذي أنزله منها بعد عشرة أشهر.
وسادستها الشيوعيون واليسار، الذين حُلّ حزبهم وطُرد نوابه في عهده، فوجدوا طريقهم إلى العسكر الذين أطاحوا به [36].
وسابعتها الساسة الجنوبيون، الذين صوّتوا معه للاستقلال على وعدٍ بالفيدرالية [15]، ثم لم يجدوا الوعد في دستور ولا في برلمان.
وأما مصر وضباطها الأحرار فقصّةٌ وحدها: حليفٌ صنع الحزب الاتحادي ورعاه، ثم انقلب عليه الأزهري حين رأى أن الوحدة صارت حبلًا يلتفّ حول عنق السيادة [11].
«الطريق إلى البرلمان»، قراءةٌ في الكتاب الوحيد
تتفق المصادر على أن «الطريق إلى البرلمان» هو الكتاب الوحيد للأزهري [1][29]، وتختلف في تاريخه اختلافًا يستحق الوقوف. فموسوعة الجزيرة تقول إنه نشره في 1930، وطبعته دار الثقافة في بيروت [1]؛ ويقول طه إبراهيم إنه كتبه في 1946 [29]؛ والطبعة المتداولة في المكتبات هي طبعة دار الثقافة في بيروت سنة 1965 في 319 صفحة [43]. وتاريخ 1930 هو سنة عودته من بيروت بشهادة الرياضيات، ويبدو أن بعض الكتّاب خلطوا بين عودة المؤلف من بيروت وصدور الكتاب منها؛ أما تاريخ 1946 فيوافق سنة استقالته من التدريس وتفرغه للسياسة، ويوافق ما ذكره محمد الشيخ حسين من أن الأزهري استهلّ حياته السياسية بإعداد هذا الكتاب [30]. والأرجح أن الكتاب وُلد في الأربعينيات، حين كانت الأحزاب الوليدة تحتاج إلى من يعلّمها كيف تعقد اجتماعًا، ثم أُعيد طبعه في 1965 حين عاد البرلمان بعد سنوات العسكر.
وموضوع الكتاب ليس الفكر السياسي، بل، الإجراء السياسي. فهو دليلٌ في إدارة الاجتماعات يزوّد الجمعيات والهيئات والأحزاب بالقواعد المقررة: تحضير الاجتماع، وجدول أعماله، ونصابه القانوني، ومحضره، وإجراءات التداول، والترشيح، والتصويت، وضوابط السلوك [29]. ويضيف محمد الشيخ حسين أن الكتاب يقدّم أفكارًا موجزة عن الانتخابات، واللجان، والمجالس، وجدول الأعمال، والنصاب العددي، واجتماع المحاضرة والمناظرة، والاقتراحات في البرلمان، واقتراح تعديل الدستور أو اللائحة أو القوانين، والاقتراحات الفرعية، وقراءة أوراق العمل وما يتبعها من نقاش وتصويت [30]. ويفتتح المؤلف مقدمته بقوله: «يسود النظام البرلماني حول العالم اليوم، ولهذا النظام قواعد وقوانين وتقاليد يجب اتباعها ومراعاتها» [44].
وقد كان للكتاب أثرٌ عمليّ يفوق حجمه. فقد قرّر طلاب جامعة الخرطوم في الخمسينيات أن تحتكم هيئات اتحادهم إليه إذا اختُلف في مسألةٍ إجرائية [29]، وصار مرجعًا في دساتير كثيرة، طلابيةٍ في الغالب، وعدّه عبد الله علي إبراهيم، مع كتيّب «الجمعيات داخل المدرسة وخارجها» الذي وضعه ف. ل. قريفث ومكي عباس، عملًا رائدًا في نشر ثقافة الاجتماع والتنظيم في السودان [29]. وفي المقابل رأت مراجعةٌ نُشرت في صحيفة الخرطوم في 2000 أنه ظلّ «أول وآخر مرجع للقواعد والإجراءات» في السودان، وأنه لا يحتوي على أكثر من واحد في المئة مما ينبغي أن يوضع من القواعد [29].
وتحليل الكتاب يكشف ثلاث دلالات. الدلالة الأولى أن الأزهري فهم الديمقراطية إجراءً قبل أن يفهمها عقيدة؛ فالبرلمان عنده مؤسسةٌ لها نصابٌ ونقطة نظام وجدول أعمال، والطريق إليه طريق التدرّب على الاجتماع لا طريق التنظير في السيادة. والدلالة الثانية أن الكتاب أداةٌ حزبية بقدر ما هو كتابٌ تعليمي، فمن يكتب قواعد الاجتماع يملك تفسيرها، وزعيمٌ يصنع لائحة النادي يكسب انتخابات النادي. والدلالة الثالثة أن عنوانه أصدق من مضمونه في التعبير عن صاحبه: فالرجل كله «طريقٌ إلى البرلمان»، وصل إليه، وأعلن الاستقلال منه، وسقط فيه، وعاد إليه، وانتهى حين أغلقه العسكر.
غير أن الكتاب، على ريادته، يبقى كتاب وسائل لا كتاب غايات. فهو لا يخبر القارئ ما الدولة التي يُراد للبرلمان أن يبنيها، ولا كيف تُقسم السلطة بين الإقليم والمركز، ولا ما موقع الجنوب والهامش في هذا البرلمان. وهذه الفجوة بين الإجراء والمضمون هي الفجوة نفسها التي ستظهر في رؤية الأزهري لمستقبل السودان.
هل للأزهري مؤلفات أخرى؟
لا تذكر المصادر للأزهري كتابًا غير «الطريق إلى البرلمان»، وتصفه موسوعة الجزيرة صراحةً بأنه «كتابه الوحيد» [1]، ويقول طه إبراهيم إنه «كتاب فرد» [29]. وأما ما عدا ذلك من تراثه المكتوب فهو تراثٌ جماعي أو خطابي: مذكّرة مؤتمر الخريجين إلى الحاكم العام في 1942، وهي عملٌ جماعي لا يُنسب إليه وحده [3]، وخطبته في مؤتمر باندونغ [12]، وخطبه البرلمانية وبياناته السياسية. والمكتبة السودانية مدينةٌ له بنسخةٍ رقمية من كتابه حفظها أرشيف الإنترنت [43]. وأما أن رسالته الجامعية عن «الصفر» [1] لم تُنشر، فخسارةٌ لا يُعرف حجمها، وإن كان الظنّ أن الصفر نجا من التحليل السياسي.
وقد نال الكتاب الوحيد حظًّا من التقدير أوفر من حظّ كتبٍ كثيرة، فكتب عنه مصطفى عوض الله بشارة في صحيفة الانتباهة [44]، ومحمد الشيخ حسين في صحيفة الصحافة [30]، وعرضه ناقدو أدب الاجتماع في السودان [29].
رؤية الأزهري لمستقبل السودان وسبل تحقيقها
لم يكتب الأزهري رؤيته في كتاب، فلا بدّ من استخراجها من أفعاله وخطبه. وتقوم هذه الرؤية على ستة أركان، يجمعها كلها أنه أراد سودانًا مستقلًا ديمقراطيًا موحدًا يُحكم من البرلمان.
الركن الأول الديمقراطية البرلمانية المنظّمة بالإجراءات، وهي جوهر كتابه [44][29]، وكان يدافع عنها في مواجهة حزب الأمة الذي أراد نظامًا رئاسيًا [14]. وسبيل تحقيقها عنده التدريب على قواعد الاجتماع، وبناء الحزب الجماهيري، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع.
الركن الثاني السيادة الكاملة، وقد بدأت عنده في صورة وحدة وادي النيل ثم انتهت إلى الاستقلال التام، على قاعدة أن الشعب لا يستبدل سيّدًا بسيّد [11]. وسبيل تحقيقها التفاوض، وتوظيف التنافس بين القاهرة ولندن، والحسم من داخل البرلمان بالإجماع [17].
الركن الثالث السودنة والجلاء، وقد مضت فيهما حكومته بسرعة، فأحلّت السودانيين في الإدارة، وعوّضت موظفي الخدمة السياسية البريطانيين، واحتفظت بالفنيين والمعلمين الذين تعذّر استبدالهم [14].
الركن الرابع الانتماء الأفروآسيوي، فقد رأى في باندونغ أول ممارسةٍ للسيادة الخارجية، وأراد للسودان أن يتعاون مع دول آسيا وأفريقيا في السياسة، والاقتصاد، والثقافة [12]، وأن يكون دولةً ديمقراطية مستقلة [1].
الركن الخامس الدولة الواحدة ذات المركز القوي، فقد آمن بسودانٍ موحّد يحكمه برلمانٌ في الخرطوم، ولم يرَ في مطلب الجنوب الفيدرالي إلا ثمنًا مؤجّلًا لأصوات الاستقلال [15].
الركن السادس التنمية، وقد وضع النظام البرلماني الأول خططًا لتوسيع التعليم، والاقتصاد، والنقل [14]، وإن ظلّت التنمية عند الأزهري هدفًا يأتي بعد التحرير لا قبله.
الرؤية في الميزان
إذا وُضعت هذه الأركان الستة في الميزان، رجح ركنان، واضطرب ركنان، وخفّ ركنان.
أما الركنان الراجحان فهما السيادة والطريق البرلماني إليها. فقد أخرج الأزهري السودان من الحكم الثنائي بلا حرب، وبإجماعٍ برلماني نادر [17]، وتجنّب أن يجعل الاستقلال انتقالًا من تبعيةٍ إلى تبعية، وهي مهارةٌ لم يُتح مثلها لكثير من زعماء أفريقيا. ثم إن رفضه العودة إلى الحكم على ظهر انقلاب [1] يجعل إيمانه بالبرلمان أكثر من شعارٍ في كتاب.
وأما الركنان المضطربان فهما الديمقراطية البرلمانية والسودنة. فالديمقراطية عند صاحب «الطريق إلى البرلمان» كانت قويةً في الإجراء ضعيفةً في المؤسسة: كتب عن النصاب ونقطة النظام، لكنه ترأس الدولة في عهدٍ حُلّ فيه حزبٌ منتخب ولم يُحترم فيه حكم المحكمة العليا [14][36]، ثم أعلن حزبه ترشيحه لرئاسة الجمهورية بعد أن قضى عمره يدافع عن النظام البرلماني في وجه النظام الرئاسي [14]. وأما السودنة فقد نجحت في الخرطوم وفشلت في توريت، لأنها استبدلت إدارةً بإدارة ولم تستبدل منطق الإدارة نفسه [7].
وأما الركنان الخفيفان فهما الوحدة الوطنية والتنمية. فالوحدة التي قامت على وعدٍ فيدرالي لم يُنفَّذ [15] كانت وحدةً مؤجّلة الدين، وقد سدّدها السودان حروبًا متتابعة ثم انفصالًا في 2011. والتنمية بقيت بندًا في الخطط لا مشروعًا يقوده الزعيم بنفسه [14]، فقد كان التحرير عنده مقدَّمًا على التعمير، والشارع الذي هتف للاستقلال لم يسأل بعدُ عن الخبز.
ويبقى أن يُقال إن الحكم على رؤية الأزهري بمعايير اليوم ظلمٌ بعضه، فالرجل عمل في زمنٍ لم تكن فيه الفيدرالية ولا التعددية الثقافية من بديهيات الدولة الحديثة في أفريقيا والعالم العربي، وكانت الدولة المركزية القوية هي النموذج الذي يحتذيه الجميع من القاهرة إلى أكرا. غير أن الإنصاف لا يلغي الحساب: فالجنوبيون قالوا رأيهم بوضوح قبل الاستقلال، والمحكمة قالت كلمتها بوضوح في 1966، ولم يكن غموض الزمن عذرًا في الحالتين.
خاتمة، ما تبقّى من الطريق
كان إسماعيل الأزهري معلّم رياضيات كتب عن الصفر، ثم سياسيًا كتب عن النصاب، ثم زعيمًا رفع علمًا، ثم رئيسًا مات سجينًا. وبين هذه المحطات الأربع رسم طريقًا إلى البرلمان سار فيه السودان مرتين، ثم أغلقه العسكر في المرتين. وقد يكون أعظم ما تركه الأزهري ليس الاستقلال وحده، بل، الفكرة القائلة إن الاستقلال يمكن أن يُعلن بالإجماع من داخل قاعةٍ منتخبة؛ وقد يكون أعظم ما فاته أن القاعة المنتخبة تحتاج، لتبقى، إلى ما هو أكثر من قواعد الاجتماع: إلى عقدٍ بين الأقاليم، واحترامٍ للقضاء، ومشروعٍ للخبز. وذلك هو الفصل الذي لم يُكتب من «الطريق إلى البرلمان»، وما زال السودان ينتظر من يكتبه.
المراجع
[1] الجزيرة نت، «إسماعيل الأزهري»، موسوعة الجزيرة (أعلام وسياسيون)، الدوحة، 4 ديسمبر 2014.
https://www.aljazeera.net/icons/politicians/2014/12/4/إسماعيل-الأزهري
[2] Encyclopaedia Britannica, “Ismāʿīl al-Azharī,” Encyclopaedia Britannica Online, Chicago (accessed November 2026).
https://www.britannica.com/biography/Ismail-al-Azhari
[3] أحمد بهاء الخفاجي وتحسين عبد الإله سالم، «إسماعيل الأزهري ودوره في مؤتمر الخريجين (1938-1942)»، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، العدد 65، الجزء 2، حزيران/يونيو 2022، ص 381-406، منشور في المجلات الأكاديمية العلمية العراقية.
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/11/20/3ca3fbf6798938134be7a876d77148b9.pdf
[4] P. M. Holt, “Sudanese Nationalism and Self-Determination, Part I,” Middle East Journal, vol. 10, no. 3, Middle East Institute, Washington, 1956, pp. 239–247.
https://www.jstor.org/stable/4322822
[5] Ahmed Ibrahim Abushouk, “The Anglo-Egyptian Sudan: From Collaboration Mechanism to Party Politics, 1898–1956,” The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 38, no. 2, Routledge, London, 2010, pp. 207–236.
http://dx.doi.org/10.1080/03086531003743924
[6] United Kingdom, Agreement between the Government of the United Kingdom and the Egyptian Government concerning Self-Government and Self-Determination for the Sudan, Cairo, 12 February 1953, Treaty Series No. 47 (1953), HMSO, London.
https://treaties.fcdo.gov.uk/data/Library2/pdf/1953-TS0047.pdf
[7] نجاة أبو القاسم محمد أبو القاسم، «الحكومة الانتقالية الأولى في السودان (1953-1956م)»، مجلة آداب جامعة أم درمان الأهلية، العدد الثامن، أم درمان، مارس 2023، ص 65 وما بعدها.
https://rsbcrsc.net/rsbcrsc/journal_file/Lf4HCUa2oxojBWl7guF8bOE9KfuJqkrJsgm9HZtf.pdf
[8] سيد محمد عبد العال، ومحمود محارب أمين، وأحمد شعبان أحمد سليمان، «انتخابات 1953 في السودان»، المجلة الدولية للبحوث المتقدمة في القانون والحوكمة، المجلد 4، العدد 1، القاهرة، 2022، ص 244-260.
https://ijarlg.journals.ekb.eg/article_353020.html
[9] “Election in Sudan,” The Press (Christchurch), vol. LXXXIX, issue 27211, 1 December 1953, p. 11 (Papers Past, National Library of New Zealand).
https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/CHP19531201.2.106
[10] أحمد إبراهيم أبو شوك والفاتح عبد الله عبد السلام، الانتخابات البرلمانية في السودان (1953-1968): مقاربة تاريخية تحليلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2021.
https://www.dohainstitute.org/en/BooksAndJournals/Pages/Parliamentary-Election-in-Sudan.aspx
[11] Ibrahim Gemeah, “Putting Azharis to Work: Islam and the Free Officers’ Bid for Sudan (1952–1956),” International Journal of Middle East Studies, vol. 57, no. 4, Cambridge University Press, Cambridge, 2025, pp. 587–603.
https://www.cambridge.org/core/product/2E252F60A068BF91D37988222262E24C/core-reader
[12] O. C. Morland, British Embassy Djakarta, Despatch No. 39 to the Secretary of State for Foreign Affairs: Summary of the Introductory Speeches at the Bandung Conference (18–19 April 1955), 26 April 1955, The National Archives of the UK; published by CVCE, Luxembourg.
https://www.cvce.eu/content/publication/2015/10/20/831656d3-62e4-4978-a44f-c043c8fb9011/publishable_en.pdf
[13] United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1955–1957, vol. XVIII: Africa, document 233, “Instruction From the Department of State to Certain Diplomatic Missions,” Office of the Historian, Washington.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v18/d233
[14] Helen Chapin Metz (ed.), Sudan: A Country Study, 4th ed., Federal Research Division, Library of Congress, Washington, 1992, chapter 1: “Independent Sudan” and “The Return to Civilian Rule, 1964–69.”
https://countrystudies.us/sudan/20.htm
[15] Douglas H. Johnson, Federalism in the History of South Sudanese Political Thought, Rift Valley Institute Research Paper 1, Rift Valley Institute, London and Nairobi, 2014.
https://riftvalley.net/publication/federalism-history-south-sudanese-political-thought
[16] Mahmoud A. Suleiman, “Sudan’s Independence: 19th of December should not go into Oblivion,” Sudan Tribune, Paris.
https://sudantribune.com/?p=64772
[17] فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حمد، «البرلمان السوداني الأول وتقرير المصير»، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، المجلد 15، العدد 4، الخرطوم، 2014، ص 65 وما بعدها.
https://repository.sustech.edu/handle/123456789/18042
[18] UK Parliament, House of Commons Debates, “Sudan (Declaration of Independence),” statement by the Secretary of State for Foreign Affairs Harold Macmillan, HC Deb 20 December 1955, vol. 547, col. 1857, London.
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1955/dec/20/sudan-declaration-of-independence
[19] محمد الشيخ حسين، «الذاكرة السودانية: نصيحة هيلاسلاسي وراء انقلاب نوفمبر 1958»، صحيفة المحقق الإلكترونية، 25 نوفمبر 2024، عرضٌ لكتاب اللواء الركن محمود عبد الرحمن الفكي، القوات المسلحة في تاريخ السودان الحديث 1935-1975، المطبعة العسكرية، الخرطوم.
https://almohagig.com/12100/
[20] Salman M. A. Salman, “South Sudan Road to Independence: Broken Promises and Lost Opportunities,” Global Business & Development Law Journal, vol. 26, no. 2, McGeorge School of Law, University of the Pacific, Sacramento, 2013, pp. 343–413.
https://scholarlycommons.pacific.edu/globe/vol26/iss2/1
[21] Harry Cross, “How the 1958 cotton crisis led to military rule in Sudan,” Africa at LSE, London School of Economics and Political Science, London, 30 January 2023.
https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2023/01/30/how-the-1958-cotton-crisis-led-to-military-rule-in-sudan/
[22] Central Intelligence Agency, “The Political Situation in the Sudan,” intelligence memorandum, Washington, c. 1959–1960, CIA FOIA Electronic Reading Room, CIA-RDP79R00904A000500010017-0.
https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp79r00904a000500010017-0
[23] سلمان محمد أحمد سلمان، «لماذا لم تتِمْ محاكمةُ مُدبِّري انقلاب 17 نوفمبر 1958؟ دروسٌ لثورةِ ديسمبر 2018»، سودانايل، 31 مايو 2019، اعتمادًا على تقرير وزارة العدل، التحقيق في الأسباب التي أدّت إلى انقلاب 17 نوفمبر، الخرطوم، 1965.
https://sudanile.com/لماذا-لم-تتِمْ-محاكمةُ-مُدبِّري-انقلا/
[24] أحمد إبراهيم أبو شوك، «قراءة وثائقية-تحليلية في يوميات التحري القضائية لانقلاب 17 نوفمبر 1958: شهادة عبد الله خليل في دائرة الضوء (الحلقة الأولى)»، سودانايل، 17 نوفمبر 2025.
https://sudanile.com/قراءة-وثائقية-تحليلية-في-يوميات-التحر/
[25] فيصل عبد الرحمن علي طه، «الظروف والأحداث التي سبقت انقلاب 17 نوفمبر 1958 في السودان (6) والأخيرة»، سودان تربيون، 6 فبراير 2022.
https://sudantribune.net/article/254961
[26] عبد الله علي إبراهيم، «17 نوفمبر 1958: بالأصالة أم بالوكالة (2-3)»، سودانايل، 2024.
https://sudanile.com/17-نوفمبر-1958-بالأصالة-أم-بالوكالة-2-3/
[27] الزين عثمان، «إسماعيل الأزهري.. ذكرى زعيم الاستقلال الذي مات في سجون الشمولية»، الترا سودان، 26 أغسطس 2022.
https://ultrasudan.ultrasawt.com/إسماعيل-الأزهري-ذكرى-زعيم-الاستقلال-الذي-مات-في-سجون-الشمولية/الزين-عثمان/سياسة
[28] النيلين، «إسماعيل الأزهري.. أسطورة النضال.. كيف كانت نهايته؟»، قسم تحقيقات وتقارير، الخرطوم، 3 يناير 2016، بشهادة صلاح الأزهري.
https://www.alnilin.com/12741760.htm
[29] عبد الله علي إبراهيم (صحيفة الخرطوم، 10 مارس 1999)، وطه إبراهيم (صحيفة الصحافي الدولي، 11 أغسطس 2001)، ومراجعة غير موقّعة (صحيفة الخرطوم، 2000)، عروض لكتاب أحمد الصافي «المرشد إلى قواعد وإجراءات الهيئات التداولية»، مجموعة على موقع الديمقراطية العملية.
https://practicaldemocracy.tripod.com/shared/book-reviews.htm
[30] محمد الشيخ حسين، «مسيرة الأزهري في الطريق إلى البرلمان (3)»، صحيفة الصحافة، الخرطوم، 23 مارس 2013.
https://www.sudaress.com/alsahafa/57131
[31] تاج السر عثمان بابو، «في الذكرى 61 لحل الحزب الشيوعي وتداعياتها»، سودانايل، 7 نوفمبر 2026.
https://sudanile.com/في-الذكرى-٦١-لحل-الحزب-الشيوعي-وتداعيا/
[32] عبد الله علي إبراهيم، «50 سنة على حل الحزب الشيوعي: جمعيتكم سعيدة وبخيتة عليكم»، سودانايل، 2015.
https://sudanile.com/50-سنة-على-حل-الحزب-الشيوعي-جمعيتكم-سعيد/
[33] النيلين، «السيرة الذاتية.. الإمام الصادق المهدي»، الخرطوم، نوفمبر 2020.
https://www.alnilin.com/13156147.htm
[34] زين العابدين صالح عبد الرحمن، «تراجع الأحزاب لغياب الكارزمات أم المؤسسية.. حزب الأمة نموذج ثانٍ (3-4)»، سودانايل، 9 مارس 2026، نقلًا عن محمد أحمد المحجوب، الديمقراطية في الميزان.
https://sudanile.com/تراجع-الأحزاب-لغياب-الكارزمات-أم-المؤ/
[35] Tigani T. Babiker, “The Sudanese Communist Party Will Survive,” The African Communist, no. 29, London, 1967 (South African History Online archive).
https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/archive-files/Acn2967.0001.9976.000.029.1967.5.pdf
[36] سيد محمد عبد العال، ومحمود محارب أمين، وأحمد شعبان، «حل الحزب الشيوعي السوداني (1966-1967)»، المجلة الدولية للبحوث المتقدمة في القانون والحوكمة، المجلد 4، العدد 1، القاهرة، 2022.
https://ijarlg.journals.ekb.eg/article_353019.html
[37] Abdullahi Ali Ibrahim, Manichaean Delirium: Decolonizing the Judiciary and Islamic Renewal in the Sudan, 1898–1985, Islam in Africa 7, Brill, Leiden, 2008, chapter 3: “President Ismail Al-Azhari, 1965–1969: The Politics of Moral Injury.”
https://brill.com/view/book/9789047441878/Bej.9789004141100.i-427_005.xml
[38] Dynamic Analysis of Dispute Management (DADM) Project, “Republic of Sudan (1956–present),” Department of Political Science, University of Central Arkansas, Conway, Arkansas.
https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/70-republic-of-sudan-1956-present
[39] وحدة المقالات، «ازدراء الدستور والقانون: هل كانت الفترة البرلمانية الثانية (1965-1969) ديمقراطية؟»، موقع حوارات جيل، 25 مايو 2025.
https://hiwaratjeel.com/964/
[40] Global Nonviolent Action Database, “Sudanese bring down dictator Abbud (October Revolution), 1964,” Swarthmore College, Swarthmore, Pennsylvania.
https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/sudanese-bring-down-dictator-abbud-october-revolution-1964
[41] وزارة الإعلام، جمهورية السودان، «حكومات ورؤساء تعاقبوا على السودان»، الخرطوم.
http://mininfo.gov.sd/حكومات-ورؤساء-تعاقبوا-على-السودان/
[42] Center for Systemic Peace, Polity5 Country Report 2018: Sudan (North), Vienna, Virginia, 2018.
https://mail.systemicpeace.org/polity/P5NorthSudan2018.pdf
[43] إسماعيل الأزهري، الطريق إلى البرلمان، دار الثقافة، بيروت، 1965، 319 صفحة؛ ونسخة رقمية محفوظة في أرشيف الإنترنت (المكتبة السودانية).
https://archive.org/details/Sud.lib.6reqElaAlbrlman
[44] مصطفى عوض الله بشارة، «مع الزعيم الأزهري في الطريق إلى البرلمان»، صحيفة الانتباهة، الخرطوم، 31 ديسمبر 2011.
https://www.sudaress.com/alintibaha/7711
