إطلالة عشوائية من نافذة الديوان !!

لماذا يتظاهرون..؟!! .. عبد الرحيم محمد حسين الذي (في غفلة من الرقيب) كما يقول الشاعر عتيق وفي غفلة من الزمان كان وزيراً دفاع لجمهورية السودان وكانت له نظريات عسكرية نوعية رفدت سجل العسكرية العالمي بنظرية غير مسبوقة مؤداها القيام بمهمة مراقبة العدو مع (تخفيض النفقات إلى الصفر) بالاستغناء عن كافة أجهزة ومعينات الرصد والاعتماد على (الدفاع بالنظر)..! وقد شغل الرجل كذلك منصب وزير داخلية السودان وكان بالإضافة إلى مهامه القيادية في الإنقاذ والمؤتمر الوطني ورئاسة الجمهورية و(الرفقة اللصيقة للمخلوع) قد شغل أيضا منصب والي الخرطوم وترأس العديد من اللجان و(المباني) والجامعات وكان مشهوراً بأنه كلما ابتكر (جليطة) تتم ترقيته إلى منصب أعلى؛ وهو صاحب العبارة المشهورة التي قدّم فيها مرافعة اعتذارية بليغة عن الطائرات المُهاجمة فقال إنها جاءت في مواعيد صلاة العشاء ودخلت أجواء البلاد وهي مطفئة أنوارها خاصة (النور الطويل)..! المناسبة أننا نُبئنا بأن هذا الرجل يواجه غير قضية الانقلاب (12) تهمة وفق القانون الجنائي وقوانين أخرى منها الثراء الحرام والمشبوه، والرشوة وخيانة الأمانة، وقانون الشراء والتعاقد، واستغلال النفوذ، وقانون الأراضي، ولائحة التخلص من الفائض.. وقد وعدنا حقوقي بارز يتابع قضيته في المحكمة التي يترأسها مولانا الطيب علي بخيت انه سوف يوافينا ببقية المواد الجنائية ضده حيث لم تذكر التقارير سوى المواد التي ذكرناها أعلاه وهي 5 مواد من أصل 12..!
لانعدام المعلومات حالياً عن جملة القضايا في سجلات ديوان النائب العام لا ندري عدد الاتهامات الجنائية التي يواجهها المخلوع وعوض الجاز وعلي كرتي وملف قضية الأمين العام للحركة (الإسلامية) ومعه علي محمود وقد شغل الاثنان منصب وزير المالية بالتعاقب ويتعلق الاتهام الرئيسي ببيع خط هيثرو والنقل النهري وسودانير..! وهناك ملفات موجهة للنائب الأول صاحب كتائب الظل خاصة بأموال التجنيب وغيرها..علاوة على قائمة اتهامات خاصة بعبد الرحمن الخضر وأسامة عبدالله وما أدراك بأموال سد مروى..؟! حيث لم تكن فكرة إنشائه إلا للتغطية على حركة السرقات و(معط القروض)..! ثم ملف آخر باتهامات جسيمة خاصة بمحمد طاهر ايلا وشقيقيه.. وهي اتهامات تحوم حول مصانع وفنادق وأراضٍ سكنية واستثمارية ومرافق.. ثم هناك ملفات ولاة الولايات التي لم يظهر منها سوى قضية عثمان يوسف كبر ووالي سنار احمد عباس الذي تمت إحالته (إلى الإصلاحية)..! وهناك إشارات لا تزال خارج الملفات عن أموال أوضحت بعض المصادر أن علي الحاج كان يحملها في حقيبته خلال جولات التفاوض..وتنظر المحاكم على تباعد وبطء في قضية اتهام ضد الحاج عطا المنان (وبنك النيل ومديره عبدالله البشير) تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه والاشتراك الجنائي في قانون تنظيم العمل المصرفي..طبعاً كل هذه القضايا لا تزيد عن شذرات صغيرة من جبل الجليد العائم..ولكن هل من قبيل الصدفة أن تطال قضايا الفساد الطبقة العليا من قيادات الإنقاذ والجبهة والمؤتمر الوطني والمشروع الحضاري..؟! وهل يمكن اعتبار هذا الفساد بأنه صادر عن أفراد وليس من مجمل نظام الإنقاذ..؟! ولماذا يختص أعمدة النظام دائماً بالسهم الأوفر في الفساد..؟! هذه تساؤلات نتبرع بها أملاً في إيجاد مداخل لمحاولة تبرئة نظام الإنقاذ من سمة (الفساد المؤسسي)..! ولكن كلما يحاول الشخص إيجاد ذريعة تنسب الفساد لبضعة أفراد وقيادات جانحة...كلما اصطدم بمعادلة تقول: كلما وصل القيادي الإنقاذي إلى المناصب الأعلى كلما زادت وتيرة الفساد.. وكلما اقتربت القيادات الإنقاذية من دائرة رئاسة حزبهم وحركتهم كلما استغلظت جرائم الفساد.. بما يعني أن الفساد في الإنقاذ يسرى من أعلى إلى أسفل..ولهذا اتسعت دائرة (المنتفعين الغاضبين) من زوال الإنقاذ..! وهذا هو السر وراء تمويل المظاهرات الخائبة التي يتوهم من يقفون وراءها بإمكانية إعادة المخلوع ورفقة السوء للسلطة مرة أخرى..!! نأمل ألا يكون قد تجنّى عليهم من قال فيهم : (يتحدثون على الطهارة والتُقى.. وهموا أبالسة العصور الأولى) ..!

murtadamore@yahoo.com