إعتراف وإصرار ومُجاهرة ..! بقلم: هيثم الفضل

صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح -
جبريل إبراهيم وزير مالية السودان المؤتَّمن على أموال الشعب وإيرادات الدولة ، بحسب صحيفة الإنتباهة الصادرة الخميس 8 ستمبر 2022 (يعترف) بإستثنائه لعربة إبن أخيه من سداد الجمارك ، ويضيف إن الإستثناء ليس قاصراً على الحركات وليس (بِدعة) ، ولا نجد في هذا حرج ولا إستغلال للنفوذ ، ولا أيي شكل من أشكال النفوذ .. إنتهى التصريح ، ومن وجهة نظري الشخصية فإن الرُجل لم يُجانب الحق ولم يقُل إلا ما يشرح ويُفصِّل حالة (أمانة) المسئول السوداني ونزاهته في يومنا هذا ، وحال الأنظمة القانونية والضبطية والإدارية المنوط بها (الرقابة والتقويم والمحاسبة) في عُمق (المُستنقعات الآسنة) لخدمتنا المدنية في زمن (الحكم الشمولي الإستبدادي) على مدى تاريخهُ القميء في السودان ، وعبر كافة عهودهِ بما فيها عهد إنقلاب ( عُشاق الموز) الأعرج المشئوم.
فجبريل إبراهيم بالفعل في مجال إعمال المحسوبية وإستغلال النفوذ للحول دون حصول الشعب السوداني على إيراداته المُستحقة في جمارك عربة إبن أخيه لم يرتكب (بدعة) بل سار بكل ثقة وإطمئنان في درب من سبقوه ، من الذين أحلوا مثل هذه التجاوزات التي وصلت نهاياتها دخول الحاويات المُدَّججة بالمخدرات والممنوعات التي لم تكن فقط معفية من مُعاينة الجمارك ، بل وصل الأمرعندما ضُبطت إلى صدور تعليمات عُليا بإدخالها وطمس كل المستندات التي تشير إلى أصحابها وإكتفت الصحافة آنذاك بإختصار الأمر تحت عنوان (ضبط حاويات تابعة لنافذين في الدولة) ، جبريل إبراهيم لم يكن ولن يكون مع الثورة السودانية المجيدة التي إندلعت وإنتصرت بالتضحيات الجِسام لإرساء قيَّم النزاهة والأمانة والكف عن إهدار موارد البلاد والعباد ، وإرتفعت معاوِّل شاباتها وشبابها لقبر مثل هذه الجرائم التي ينعتها جبريل بـ (العادية) وغير الخارجة عن الأعراف المعمول بها في مؤسسات دولة الفساد ، وله الحق في ذلك فما زالت دولة (الهمبته) واللا قانون واللا أخلاق واللا نزاهة قائمة منذ 25 أكتوبر.
فلا تلوموا الرجل فيما يخوضُ فيه مع الخائضين ، فلا مكان في زماننا هذا للنزاهة والأمانة والكفاءة والحكمة والوطنية ، وفي الحقيقة نحن نحتاج لمثل هذه الأفعال القبيحة لتتعرَّي وتتكشَّف أوجُه الفساد الخفية ، وتصبح عنواناً رسمياً موثَّقاً ومُثبتاً لقناعات وأخلاقيات الذين (يهابون) الديموقراطية والحرية والسلام والعدالة من أمثال جبريل وأردول وغيرهم ، لأن المسار الديموقراطي بكل بساطة وعبر إرساء دولة القانون سيُحيل كل (التجاوزات العادية للأنظمة الشمولية) ومعها (البِدع) النهبوية إلى مزبلة التاريخ ومقاصل العدالة الناجزة ، والتاريخُ لن يرحم.
إستعمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يُقال له إبن اللُّتيبيه لجمع أموال زكاة بني سليم ، فلما عاد ومعه المال قال للنبي (ص) : هذا مالكم وهذا (أهدي) إليّْ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هلا جلست في بيت أبيك وأمك ونظرت هل يُهدى لك ؟) ، هل كان إبن أخيك يا جبريل لو لم تكن (مُستئمناً) على وزارة المالية أو غيرها من مراكز النفوذ والسُلطة بقادرٍ على إخراج عربته الخاصة بدون جمارك ؟ ، في إعتقادي إن جميع النفعيين من الذين لا صلة لهم بفضيلة التفريق بين الحلال والحرام ، يلهثون لهثاً هذه الأيام للحصول على أكبر قدر من أموال الشعب السوداني المغلوب على أمره نهباً وظُلماً وبًهتاناً ، ليقينهم أن هذه آخر أيام الشموليات والأنظمة الإستبدادية الراعية للفساد والنهب وإستغلال النفوذ ، فإن عُدنا إلى ما كُنا عليه في القريب العاجل مُنخرطين سوياً بسواعد الشرفاء الأوفياء لبناء دولة النزاهة والمؤسسات والقانون (إنغلق) باب الثراء الحرام إلى الأبد على هؤلاء ، ولا يساورني شك أنهم في ذلك سيكونون من المُتباكين النادمين ، لذا لا نستغرب فيهم هذا التكالُب (المُتبجِّح) بـ (الإعتراف) و(المجاهرة) و(الإصرار) رامين عن عورتهم حتى دثار الحياء الذي كان يتمسَّك به مُجرمي ونافذي المؤتمر الوطني المحلول بإمتناعهم عن الإعتراف والمُجاهرة.

haythamalfadl@gmail.com
//////////////////////////