مصدر الخبر / صحيفة الصيحة
صعّد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، خُطة هيكلة الشركة السودانية للموارد المعدنية، بإعفاء (9) من مُديري الإدارات والأقسام بالشركة، منهم المُدير العام المُكَلّف السّابق الصّادق إبراهيم، ومدير الشركة بولاية نهر النيل محمد طاهر عمر.
وضمّت قائمة الذين أنهى الوزير خدمتهم كذلك: حمد النيل أحمد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، ومحمد خليفة عثمان مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، والحاج محمد علي مدير الشؤون المالية والإدارية بالتعدين التقليدي، ومحمد طاهر عوضاب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وحسن النور أبكر مدير شؤون الولايات والتّنسيق، ورئيس قسم الإعلام الركابي حسن يعقوب.
وفي الأثناء، صعّد عاملون بالشركة، مَطالبهم بتعديل قوانين السلامة المهنية، فيما حَظرت الشركة مُشاركة أيِّ مُوظِّف في أيِّ نشاطٍ سياسي، على خلفية تنظيم عاملين بإدارة السلامة والبيئة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمُطالبة بتعديل القانون.
وأصدر مدير الإدارة ناصر أحمد، قراراً بمنع المُوظّفين من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وحذّر من خُرُوج أيِّ مُوظّف للمُشاركة في أيِّ نشاطٍ سياسي.
بدورهم، وَصَفَ مُوظّفون بالشركة، تعيين المدير العام ونائبه بأنّه اختيارٌ “غير مُوفّق”، وطالبوا وزير الطاقة والتعدين بمُراجعة تعيينهم والاعتماد على الكَفَاءات المُؤهّلة من ذوي الخبرة وإبعاد مناصب الشركة من المُحَاصّصَات السِّياسيَّة.
