منذ أمس وانا في حالة لاوعي مابين مصدق ومكذب سقوط شهداء مجدداً في يوم 29رمضان . هل كتب علينا ان يحتفل القناصة والقتلة بمزيد من القتل في نفس التاريخ من كل عام!!!
إن الذي قام بدفن شهداء رمضان 1991م، وهم احياء والذي قام بمجزرة سبتمبر 2013م، ثم مجزرة فض الاعتصام في 29رمضان من العام 2019. هاهو قد عاد لتكرارها امس!!!
لا اؤمن بالصدفة فكل شيء بمقدار؛ وصحيح ان الاعمار مكتوبة وصحيح انه تتعدد الاسباب والموت واحد هذا فيما يخص الشهداء. أما فيما يخص عصابة القتلة من منظمين ومصدري اؤامر وكل من شارك بصورة فعلية او رمزية او قام بالتغطية او حتى عدم الكشف عن المجرمين فهو شريك في القتل. بل حتى اولئك الشامتون الذي فرحوا بوقوع القتل هم شركاء في القتل .
بحسب معلوماتي البسيطة اعلم أن مايسمى بفرقة مكافحة الشغب لا تحمل أعيرة نارية حقيقية بل تلجأ لاستعمال مدافع المياه على المتظاهرين او اطلاق الغاز المسيل للدموع اي “البمبان” ولربما استعمال الهراوات و عصى الصعق الكهربي والاجهزة الصوتية طويلة المدى، بل حتى في حالة تعرض فرقة مكافحة الشغب للخطر لا تقوم بأطلاق الرصاص الحي بل الرصاص المطاطي وعن بعد. لكن لايمكن بأي حال ان تطلق الاعيرة النارية الحية بواسطة قناصة على المتظاهرين.الا اذا كانت تحمل اؤامر من قادتها بضرورة ايقاع قتلى بين المتظاهرين!!!
لا يهمني من بيان رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/05/2021م ، سواء اعترافه بان (ما حدث يوم أمس الموافق التاسع والعشرين من رمضان 1442هـ، هو جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين).
ثم الاعتراف بان (بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق) . لايكفيني نوعية قلق الامين العام للامم المتحدة هذا ؛ بل اطالب بإلاقالة الفورية للنائب العام ورئيسة القضاء وتقديمهم للمحاكمة لتسببهم او مسؤوليتهم في بطء أجهزة العدالة.
اما اذا فيما يخص ماجاء في البيان من (دعوة من رئيس الوزراء لكل من وزراء الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم، لاجتماع طارئ قُدمت خلاله تقارير حول ما حدث، وقد طلب منهم رئيس الوزراء بإكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء).
فأقول إن ما حدث أمس من قتل الشهداء لا بحتاج عمل لجان فمعروف للجهات الامنية ان في الجهة الفلانية كانت توجد المجموعة الفلانية وبتفتيش أسلحتها يمكن معرفة القتلة!!! اما اذا نوى و”انتوى” وزيرا الدفاع والداخلية عدم الاعلان عن الجناة والاكتفاء بالبيانات وتشكيل اللجان فيجب عليهما تقديم استقالتهم وفي حالة الرفض فإنني أطالب بتجريدهم من رتبهم و بتقديمهم للمحاكمة الفورية بتهمة التقصير في أداء الواجب والقتل غير العمد.
أنشد الشاعر حميد
“ما أعتى غبنك يا ولد
وأعدل قضيتك وأعظمه
لاترجع السيف الجفير
والدنيا فايره مصادمه
من غير تجيب تار البلد
ريح العوارض تهزمه
تطرد مع ابليس الأخير دعة الضلال
من جنتك يا آدمه”
