زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
تحليل استراتيجي لمسارات الأزمة وفرص القوى المدنية
في خضم الفوضى التي تعمّ السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، جاء إعلان قيام حكومة محلية في مدينة نيالا كحدث سياسي بالغ الدلالة. فهو ليس مجرد ترتيب إداري، بل علامة فارقة على عمق الأزمة الوطنية وتآكل المركز
ويطرح سؤالًا مصيريًا:هل ما نشهده تفكك للدولة، أم محاولة لإعادة بنائها من القاعدة؟
السياق السياسي: بين فراغ السلطة وسباق الشرعية
منذ سقوط الخرطوم في يد قوات الدعم السريع، باتت مساحات واسعة من البلاد خارج سلطة الدولة المركزية. في هذا الفراغ، بدأت بعض المناطق الكبرى تعيد تنظيم نفسها، ليس بالضرورة بدافع انفصالي، بل كمحاولة للبقاء.
ومع ذلك، فإن إعلان نيالا لا يمكن فصله عن تحركات الدعم السريع لبناء مشروعية سياسية موازية، خاصة في دارفور، مستغلاً الانهيار الأمني والمؤسسي.
دلالات الإعلان: بين الحكم الذاتي وشرعنة الواقع
يحمل هذا التطور عدة أبعاد:
نموذج حكم ذاتي واقعي: الحكومة الجديدة في نيالا تُعدّ نواة لحكم محلي بسلطات مالية وتنفيذية وأمنية مستقلة. هذه سابقة خطيرة، وقد تفتح الباب أمام تفكك الدولة إن لم تُحتوَ بحكمة وطنية.
تكتيك سياسي للدعم السريع: يبدو الإعلان كجزء من استراتيجية الدعم السريع لترسيخ نفسه كفاعل سياسي يملك “تمثيلًا محليًا”، ما يُعقّد أي تسوية مستقبلية ويخفف من الضغوط الدولية عليه.
رسائل إقليمية ودولية: الخطوة تحمل رسالة ضمنية: “نحن أمر واقع يُمكن الاعتماد عليه”، ما يُعزز موقع الدعم السريع في مفاوضات الحل السياسي.
تداعيات محتملة- تفكك الدولة أو استدامة الحرب
المحور التداعيات
الوحدة الوطنية خطر تقليد النموذج من ولايات أخرى كالفاشر والجنينة، ما يؤدي إلى تفتيت الدولة.
الصراع العسكري استفزاز محتمل للجيش، قد يجر إلى تصعيد دموي لاستعادة “الهيبة السيادية”.
الاعتراف الدولي دعم خارجي للحكومة الجديدة قد يُكرّس انقسام السودان كما حدث في ليبيا.
التفاوض السياسي يُعقّد أي حل تفاوضي، إذ يُقدّم الدعم السريع كسلطة مدنية لا مجرد قوة عسكرية.
المدنيون والنازحون مزيد من المعاناة، الوقوع بين سلطتين، واستمرار القمع في ثوب “إدارة محلية”.
مسؤولية القوى المدنية: استرداد المبادرة
في هذا المشهد المعقد، تقع على القوى المدنية ولجان المقاومة مسؤولية تاريخية تتمثل في- رفض أي سلطة عسكرية مغلّفة بثوب مدني، سواء جاءت من الدعم السريع أو من الجيش.
الدفع نحو حكومة انتقالية محايدة تُشرف عليها جهة أممية/إفريقية لضمان وحدة السودان.
إطلاق مبادرات مدنية لإدارة الحياة اليومية في مناطق النزاع، وملء الفراغ الخدمي والإنساني بعيدًا عن العسكر.
بناء جبهة مدنية موحدة على قاعدة مشروع وطني جامع لا مركزي، ديمقراطي، وذو جذور اجتماعية حقيقية.
دولة بلا شرعية شعبية
ما حدث في نيالا ليس مجرد حدث محلي، بل مؤشر على مأزق الشرعية الوطنية. ففي ظل غياب تمثيل شعبي حقيقي، تحاول القوى المسلحة فرض سلطتها بواجهات مدنية زائفة. لكن الشرعية لا تأتي من فوهة البندقية، بل من صناديق اقتراع نزيهة، وإجماع وطني صادق.
إن مستقبل السودان لا يُبنى بخرائط تفرضها الميليشيات أو التوازنات الإقليمية، بل بمشروع وطني يبدأ من القاعدة، لا من فوق.
