إعلان دستوري لشراكة دم جديدة!!!
تاج السر عثمان بابو
12 August, 2022
12 August, 2022
1
جرت ادانة واسعة لهجوم "الفلول" علي ورشة الحوار حول الاطار الدستوري التي عقدت في الفترة من 8 الي 10 أغسطس 2022 ، بدار نقابة المحامين ، والتي شاركت فيها قوي سياسية نقابية ودبلوماسية اقليمية ودولية ، وسفيري الامارات والسعودية وفولكر وطاقمه ، فالعنف مرفوض وهو ديدن تنظيم الإخوان المسلمين الذي اتسم بالعنف والإرهاب منذ تاسيسه ، وعلي مدي 30 عاما في انقلابهم الدموي الذي مازالت آثاره المدمرة مستمرة.
فالعنف اصبح مرفوضا والذي برز في الآونة الأخيرة كما حدث في ندوات ومواكب القوي السياسية، وتغذيه عناصر ارهابية وأمنية لتسميم الحياة السياسية، وتبرير حكم العسكر تحت ستار فشل المدنيين في حل خلافاتهم.
لكن جاءت الورشة كما في مقترح الاعلان الدستوري الفضفاض، لتعيد إنتاج شراكة جديدة مع المكون العسكري تحت ستار مجلس الأمن والدفاع ، واتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد الذي كرس المحاصصات والفساد ، وفشل في وقف الحرب ، مما يكرّس استدامة الأزمة، و وإنتاج انقلاب عسكري جديد ، والاستمرار في الحلقة الشريرة التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال ، والتي كان نتاجها أن نال حكم العسكر(52) عاما من عمر الاستقلال البالغ (66) عاما ، وكانت النتيجة المزيد من الفقر والتبعية وفقدان السيادة الوطنية وتهريب ثروات البلاد من ذهب ومعادن وبترول ومحاصيل نقدية وماشية للخارج ، وفصل الجنوب. مما يتطلب الخروج من هذا النهج السياسي والاقتصادي بالتغيير الجذري الشامل الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية، وترسيخ واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية، و الحل الشامل والعادل ، ويحقق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية مثل مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 اكتوبر.
جاءت الورشة ايضا بعد رفض الشارع لمبادرة " أهل السودان" التي خلفها المؤتمر الوطني والبرهان بهدف إعادة إنتاج النظام البائد ، بعد إعادة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين ،بانتخابات مزورة بعد تحت غطاء الطرق الصوفية.
2
بالنظر الي تركيب الورشة التي أعادت حوار "الوثبة" أيام المخلوع البشير ، نلاحظ انها شملت قوى التسوية كما في قوي الحرية والتغيير وحركات جوبا (مناوي، جبريل، عقار.الخ) اضافة للقوي التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوطه مثل : المؤتمر الشعبي ، الاتحاي الأصل ، في استجابة لدعوة الآلية لحوار يشمل الجميع ، مع دول الترويكا " أمريكا، بريطانيا ، النرويج"، والاتحاد الاوربي، الامارات والسعودية ومصر.
تهدف التسوية لقطع الطريق امام وصول الثورة لأهدافها وانجاز مهام الفترة الانتقالية، وقيام نظام ديمقراطي مستقر في المنطقة يكون مركز اشعاع في المنطقة، والاستمرار في نهب ثروات البلاد والارباط بالمحاور الخارجية ، عبر الشركات المرتبطة بتلك الدول كما في شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع ،والرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالاسلامويين، اضافة لشركات بنوك واستثمارات تجار ورأسمالي حزب الأمة والاتحادي الأصل الزراعية والتجارية، هذا القوي الطبقية هي التي تقف سدا متيعا أمام التغيير الجذري وانجاز مهام الفترة الانتقالية، والتي تنكرت لكل المواثيق التي تم التوقيع عليها في الفترات الانتقالية بعد أكتوبر 1964 ، ميثاق الانتفاضة 1985، ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي 1995 ، ميثاق اعادة هيكلة الدولة السودانية 2016، ميثاق اعلان قوي الحرية والتغيير 2019 . بالتالي اصبح انجاز مهام الفترة الانتقالية يضع الأساس المتين لترسيخ الديمقراطية والتغيير الجذري الشامل.
3
من جانب آخر، يتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتردي الخدمات، والمجاعة التي اصبحت علي الابواب، مع تدهور الانتاج الزراعي والصناعي، ومخطط السلطة للتفريط في الميناء ومشروع الجزيرة بتحويله لهيئة تابعة للمالية والمقاومة الواسعة لذلك، ونهب ثروة الذهب وتهريبها للخارج في وقت يعاني فيه شعبنا من المسغبة والفقر والاملاق.
كما تواصل سلطة الانقلاب الدموي القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مليونية 11 أغسطس بعنوان " نحن كتار" التي توجهت لشارع المطار بالغاز المسيل للدموع ومدرعات المياه والدهس بالمدرعات ، وحملة الاعتقالات ، فقد نجحت المليونية رغم اغلاق الكباري ( كبري المك نمر والنيل الأزرق) ، وحشد قوات الامن في شارع المطار، وهطول الامطار التي عطلت الحركة، والتي كانت شعاراتها واضحة مثل: " السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
بحيث يصبح من المهم المزيد من التنظيم في مواقع العمل والسكن والدراسة، وتوسيع الحركة المطلبية كما في الاضرابات الجارية لتحسين الاجور وبيئة العمل ، وقيام الجمعيات العمومية لاننزاع النقابات، ووقف تدمير البيئة من شركات التعدين، والتصدى لكوارث السيول والأمطار والفيضانات، وتوفير خدمات المياة والأمطار ،ورفض إعادة الشرطة الشعبية والمجتمعية بعد تسمية قائد لها برتبة فريق في طريق إعادة نظام المؤتمر الوطني الفاشل .
كل ذلك يتطلب اوسع مقاومة جماهيرية ، ومواصلة التصعيد الجماهيري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////////
جرت ادانة واسعة لهجوم "الفلول" علي ورشة الحوار حول الاطار الدستوري التي عقدت في الفترة من 8 الي 10 أغسطس 2022 ، بدار نقابة المحامين ، والتي شاركت فيها قوي سياسية نقابية ودبلوماسية اقليمية ودولية ، وسفيري الامارات والسعودية وفولكر وطاقمه ، فالعنف مرفوض وهو ديدن تنظيم الإخوان المسلمين الذي اتسم بالعنف والإرهاب منذ تاسيسه ، وعلي مدي 30 عاما في انقلابهم الدموي الذي مازالت آثاره المدمرة مستمرة.
فالعنف اصبح مرفوضا والذي برز في الآونة الأخيرة كما حدث في ندوات ومواكب القوي السياسية، وتغذيه عناصر ارهابية وأمنية لتسميم الحياة السياسية، وتبرير حكم العسكر تحت ستار فشل المدنيين في حل خلافاتهم.
لكن جاءت الورشة كما في مقترح الاعلان الدستوري الفضفاض، لتعيد إنتاج شراكة جديدة مع المكون العسكري تحت ستار مجلس الأمن والدفاع ، واتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد الذي كرس المحاصصات والفساد ، وفشل في وقف الحرب ، مما يكرّس استدامة الأزمة، و وإنتاج انقلاب عسكري جديد ، والاستمرار في الحلقة الشريرة التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال ، والتي كان نتاجها أن نال حكم العسكر(52) عاما من عمر الاستقلال البالغ (66) عاما ، وكانت النتيجة المزيد من الفقر والتبعية وفقدان السيادة الوطنية وتهريب ثروات البلاد من ذهب ومعادن وبترول ومحاصيل نقدية وماشية للخارج ، وفصل الجنوب. مما يتطلب الخروج من هذا النهج السياسي والاقتصادي بالتغيير الجذري الشامل الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية، وترسيخ واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية، و الحل الشامل والعادل ، ويحقق العدالة ومحاسبة المتورطين في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية مثل مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر ما بعد انقلاب 25 اكتوبر.
جاءت الورشة ايضا بعد رفض الشارع لمبادرة " أهل السودان" التي خلفها المؤتمر الوطني والبرهان بهدف إعادة إنتاج النظام البائد ، بعد إعادة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين ،بانتخابات مزورة بعد تحت غطاء الطرق الصوفية.
2
بالنظر الي تركيب الورشة التي أعادت حوار "الوثبة" أيام المخلوع البشير ، نلاحظ انها شملت قوى التسوية كما في قوي الحرية والتغيير وحركات جوبا (مناوي، جبريل، عقار.الخ) اضافة للقوي التي كانت مشاركة في نظام الانقاذ حتى سقوطه مثل : المؤتمر الشعبي ، الاتحاي الأصل ، في استجابة لدعوة الآلية لحوار يشمل الجميع ، مع دول الترويكا " أمريكا، بريطانيا ، النرويج"، والاتحاد الاوربي، الامارات والسعودية ومصر.
تهدف التسوية لقطع الطريق امام وصول الثورة لأهدافها وانجاز مهام الفترة الانتقالية، وقيام نظام ديمقراطي مستقر في المنطقة يكون مركز اشعاع في المنطقة، والاستمرار في نهب ثروات البلاد والارباط بالمحاور الخارجية ، عبر الشركات المرتبطة بتلك الدول كما في شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع ،والرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالاسلامويين، اضافة لشركات بنوك واستثمارات تجار ورأسمالي حزب الأمة والاتحادي الأصل الزراعية والتجارية، هذا القوي الطبقية هي التي تقف سدا متيعا أمام التغيير الجذري وانجاز مهام الفترة الانتقالية، والتي تنكرت لكل المواثيق التي تم التوقيع عليها في الفترات الانتقالية بعد أكتوبر 1964 ، ميثاق الانتفاضة 1985، ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي 1995 ، ميثاق اعادة هيكلة الدولة السودانية 2016، ميثاق اعلان قوي الحرية والتغيير 2019 . بالتالي اصبح انجاز مهام الفترة الانتقالية يضع الأساس المتين لترسيخ الديمقراطية والتغيير الجذري الشامل.
3
من جانب آخر، يتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتردي الخدمات، والمجاعة التي اصبحت علي الابواب، مع تدهور الانتاج الزراعي والصناعي، ومخطط السلطة للتفريط في الميناء ومشروع الجزيرة بتحويله لهيئة تابعة للمالية والمقاومة الواسعة لذلك، ونهب ثروة الذهب وتهريبها للخارج في وقت يعاني فيه شعبنا من المسغبة والفقر والاملاق.
كما تواصل سلطة الانقلاب الدموي القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مليونية 11 أغسطس بعنوان " نحن كتار" التي توجهت لشارع المطار بالغاز المسيل للدموع ومدرعات المياه والدهس بالمدرعات ، وحملة الاعتقالات ، فقد نجحت المليونية رغم اغلاق الكباري ( كبري المك نمر والنيل الأزرق) ، وحشد قوات الامن في شارع المطار، وهطول الامطار التي عطلت الحركة، والتي كانت شعاراتها واضحة مثل: " السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
بحيث يصبح من المهم المزيد من التنظيم في مواقع العمل والسكن والدراسة، وتوسيع الحركة المطلبية كما في الاضرابات الجارية لتحسين الاجور وبيئة العمل ، وقيام الجمعيات العمومية لاننزاع النقابات، ووقف تدمير البيئة من شركات التعدين، والتصدى لكوارث السيول والأمطار والفيضانات، وتوفير خدمات المياة والأمطار ،ورفض إعادة الشرطة الشعبية والمجتمعية بعد تسمية قائد لها برتبة فريق في طريق إعادة نظام المؤتمر الوطني الفاشل .
كل ذلك يتطلب اوسع مقاومة جماهيرية ، ومواصلة التصعيد الجماهيري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////////