ورّحب السيد محمد شريف بالمشاركين في مؤتمر تونس التي انضمت إلى المحكمة وأصبحت دولةً طرفاً فيها بتاريخ 21 حزيران/يونيو الماضي. وشدّد على أن هذه الندوة تعتبر “فرصة مهمة لدعوة الدول العربية كافة والدول الأخرى إلى الانضمام إلى المحكمة تحديداً في هذا الوقت الراهن، لاسيما أن المحكمة تعدّ من أهم إنجازات المجتمع الدولي على طريق تحقيق العدالة للشعوب كافة من دون تمييز”. وشكرت القاضية ديارا، النائب الأول لرئيس المحكمة، المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الخارجية الفرنسية ووزارة العدل التونسية للدعم الذي قدّمته من أجل انعقاد هذا المؤتمر. وأوضحت القاضية في خطابها الافتتاحي أن القبول بالانضمام إلى المحكمة يعني تأكيد الالتزام بمحاربة الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة، أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وسيتبادل المشاركون القادمون من تسع دول من المنطقة، على مدى أيام خمسة، وجهات النظر مع ممثلين رفيعي المستوى من المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مع خبراء دوليين، وذلك من أجل “فهمٍ أفضل لنظام المحكمة الجنائية الدولية”. كما ستعقد ورشات عمل تتيح تناول مسائل مهمة، مثل التكامل بين المحكمة والسلطات الوطنية، والتعاون الدولي، والتمثيل القانوني للمشتبه بهم كما للمجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم، وهي تهدف إلى وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل من العقاب، وتساهم بذلك في منع تكرارها.
________________________________________
للمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة، بالمحكمة الجنائية الدولية، على رقم الهاتف: 31.6.4644.8938 أو على البريد الالكتروني: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.
