إقرار بعدم السند القانوني للحركة الإسلامية واعتراف بتسبب ذلك في مفاسد مالية

ورقة علمية تنبه لغياب الشورى والتشكيك في نزاهتها
الورقة تكشف عن التردي التنظيمي وتنوه لتراجع القبول وفقدان الحاضنة الاجتماعية
الخرطوم: الجريدة
تحصلت (الجريدة) على ورقة علمية حوت مقترحات بشأن مستقبل الحركة الإسلامية، واقترحت الورقة تصحيح الوضع القانوني للحركة، وأقرت بأن الحركة بوضعها الراهن ليس لها سند قانوني، واعتبرته تجاوزاً قانونياً وله آثار سالبة كثيرة، بجانب أنه وضع لا ضمان لاستمراره لتعويله على الوضع الراهن للسلطة فوق أنه مستفز لبقية الطوائف والفئات، واعترفت الورقة بأنه ترتب على ذلك الوضع مفاسد مالية وتجاوزات أضاعت كثيراً من موارد الحركة كما هو معلوم.
واكدت الورقة التي تحمل عنوان (الحركة الإسلامية معالم لرؤية مستقبلية) حسب متابعات (الجريدة) أمس، أن الحركة تعاني مما وصفته بالتردي التنظيمي، ودللت على ذلك باندثار الاسرة القاعدية والانتظام فيها، واعتبرت أن الانتظام فيها يعد المقياس الأول للانضباط التنظيمي، بالإضافة الى اقتراب اشتراكات العضوية من الصفر، وإن زادت فلا تبلغ 10% أبداً، وأقرت الورقة بأن ذلك لا يدل على بخل أعضاء الحركة ولكنه مؤشر على ضعف أو عدم القناعة.
ودللت الورقة المقدمة في فعاليات سبقت مؤتمر الحركة، على التردي التنظيمي بالعزوف عن القتال والزهد فيه بعد أن كان الناس يتدافعون الى الجهاد، وقالت إن العزوف عن القتال او متابعة اخباره اصبح الاصل عند الكثيرين، وأرجعت ذلك ليس لجبن ولكن لشكوك تساور الأعضاء في أهداف الجهاد وجدواه لعدم وضوح الرؤية الكلية للتنظيم، مما اضطر الحكومة لإنشاء قوات بديلة تقوم بما كان واجباً يتسابق أعضاء الحركة لشرف القيام به.
ونوهت الورقة الى غياب الشورى والتشكيك في نزاهتها، بجانب عزل أو اعتزال جملة واسعة من الكوادر الرئيسية للتنظيم وتراجع القبول الذي كان واسعاً للحركة، وتابعت: (أما الآن الناس عامتهم وحتى رواد المساجد منهم صاروا يصرخون بكراهيتنا ويطعنون في نزاهتنا، بل ربما يدعو بعضهم علينا)، واعتبرت أن ذلك يعني فقدان الحركة للحاضنة الاجتماعية، ولفتت الى انه من اهم المقاييس الشرعية لمعرفة استقامة الافراد والجماعات هو ما لديهم من القبول لدى مجتمعهم.
واكدت الورقة عدم وجود الشورى بالحركة، واستندت على ذلك بحالات التذمر والشكوى والانتقاد الكثيف للحركة ومسيرتها، وكشفت عن تشكيك في نزاهة الشورى، وزادت: (كثيرون يتحدثون عن تدخلات غير شورية وغير لائحية وقعت في محطات بارزة من تاريخ الحركة).
واعترفت الورقة بارتفاع تكلفة انشطة الحركة، وذكرت: (تحرك افرادنا صار مرهوناً بالحوافز والمعينات، لضعف الدوافع الدعوية والاخلاقية)، وانتقدت تعويل الحركة على الدعم الحكومي لتسيير انشطة الحركة، واعتبرت ذلك مخالفة شرعية وأخلاقية وسياسية، ورأت فيه دليلاً على عزوف الاعضاء عن تمويل انشطتهم ودعمها، وارجعت ذلك لضعف قناعتهم بجدوى الحركة من الاساس او لظنهم ان قضايا التمويل لم تعد تعني الأفراد، بل هي واجب دولتهم التي اقاموها لهذه الاغراض.