إلا دماء الشهداء !!

اصحي يا ترس -
تفاصيل غريبة أطلعت عليها عبر تعليق للأستاذ علي عجب المحامي رداً على آراء قضاة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، التى اختصت بالنظر في إستئناف منسوبي جهاز (أمن الكيزان) السابق المدانين بقتل الشهيد أحمد الخير تحت التعذيب، وربما يعتبر تبرير رئيس الدائرة القاضي المفصول من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م أبو سبيحة غريباً جداً، حيث طلب إدانتهم بالقتل لكنه أعتبره فعلاً غير متعمد، بعد كل تلك الفظاعات التي سمعناها خلال المحاكمة واعترافات المتهمين نفسهم، حيث خلص رئيس الدائرة إلى أن موت الشهيد كان نتيجة لفعل المتهمين الجنائي بقصد تسبيب الأذى الجسيم الذي أفضى إلى الموت، لانتزاع معلومات منه ترشدهم وتساعدهم على إلقاء القبض على الأشخاص الذين يقودون المظاهرات،
وقال حسب ما اطلعت عليه لم يكن موت المرحوم نتيجة راجحة لفعل منسوبي الجهاز، رغم أنهم عذبوه بطريقة بشعة لا تحدث حتى فى أفلام الخيال العلمي، حيث ضرب وسحل وأدخلت (سيخة) بدبره وحمل على ظهر عربة مكشوفة(بكس) مع الضرب والركل وصعود أحد القتلة على صدره، و يأتي من يقول بعد ذلك أن الموت لم يكن نتيجة راجحة لفعلهم هذا، بينما الحقيقة العلمية التي يعلمها القضاة جيداً ويقول بها الطب الشرعي أن الضرب بخراطيم المياه والسياط وغيرها من الأدوات يؤدي إلى الموت بلا شك، ولا سبيل لدى أي قاض أو خلافه أن يقول بغير ذلك الأمر فهو محسوم طبياً وطريقة التعذيب كان القصد منها القتل لا شيء خلافه ولم ينكر المتهمون ذلك، لكنه اعتياد الأجهزة الأمنية التي تتبع لفلول النظام البائد على القتل دون المحاسبة حينما يجدون تخريجات لذلك الأمر من قضاة التنظيم المتأسلم الذين يجتهدون الآن فى وأد الثورة المجيدة بعد أن غيبوا العدالة للشهداء منذ بداية حكم النظام البائد.
فقط لو أطلع أي قاض على ما ذكره شاهد الإتهام الأول أمجد بابكر حين قال : إن (السمؤأل ضرب المرحوم بالشلوت والخرطوش وعبد الله هاشم كان بضرب فيه بي يده وشاهدت المرحوم جاثياً على ركبتيه وبنطلونه نازل) كما ورد بالمحكمة، لا أظن أن نكون لديه هذه الجرأة لتغييب العدالة قسراً ولي عنق الحقيقة لهذه الدرجة المخذية، فكيف يكون القصد بتسبيب الموت بالله عليكم إن لم يكن كذلك، لكن يبدو أن قضاة المحكمة العليا بعد أن افرغوا كل قرارات لجنة التفكيك المجمدة دون سند وأعادوا الأموال المنهوبة لفلول النظام البائد، يريدون أن يخرجوا منسوبي الأجهزة الأمنية لنظام المخلوع من جرائم اقروا واعترفوا بها دون ضغط من أحد، وهو عين الإرتداد على الثورة المجيدة وعودة لنظام المخلوع بنفس وجهه الكالح القبيح، لا يصلح التسامح معها أو مع طمس معالم جرائم الأجهزة الأمنية للمخلوع ونظامه البائد، فهم صمموا هذه القوانين لحمايتهم وملأوا المحاكم والنيابة بمنسوبيهم حتى لا تتحق العدالة على جرائمهم المخذية، لكن لن يحدث هذا وفي الشارع هذا الزخم الثوري،
نعم قد تتأخر العدالة وقد تتعثر ويتم طمس ومحاولة دفن الكثير من الأدلة، لكن الثورة حية والشهود أحياء يقضون على جمر القضية ولن تنطفيء جذوتها ابدأ، وستنتصر إرادة الشعب السوداني والثوار السلميين وتتحقق العدالة شاء من شاء وأبى من أبى، ولن يفلت من المحاسبة بالقانون أي منسوب لنظام المخلوع سواء كان سياسياً أو نظامياً أو بالخدمة العامة، فدماء الشهداء محروسة بقوة الحق أولاً وبوقفه إخوانهم وأسرهم التي لن تلين ولن تتوقف حتى ترى القتلة معلقين بالمقاصل.
الجريدة