الخرطوم: الجريدة
أصدر النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، عدداً من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة، بجانب إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري، وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
وأصدر النائب العام المكلف أمس، قراراً بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، برئاسة رئيس النيابة العامة انتصار أحمد عبد العال، وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور. كما أصدر خطاباً لمدير جهاز الأمن بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن في مقتل الشهيد المعلم أحمد الخير بمنطقة خشم القربة، كما وجه النائب العام باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
