أنزل أحد المشاركين في وسائل التواصل الإجتماعي قبل أيام مضت صورةً لخطاب من الهيئة المركزية للكهرباء و المياه بتاريخ 7 فبراير 1968 كانت فحواه ردا علي أحد المستهلكين للكهرباء الذي أرسل رسالة للهيئة يخطرهم بإنقطاع الكهرباء عن منزله في يومين متباعدين خلال أسبوعين . كان أن إعتذرت إليه الهيئة و تأسفت علي ما حدث و أكدت له تقديرها للمتاعب الجمة التي سببها له عدم إنتظام التيار الكهربائي و أخطرته أنهم قد قاموا بمعالجة الموضوع و يأملون أن لا يتكرر , و قدموا لسيادة المواطن شكرهم و تقديرهم , و الخطاب كان موقعا عليه السيد المهندس محمد نصر نائب المدير العام ! هكذا كانت الهيئة القومية للكهرباء و هكذا وجدتها منذ تعييني فيها في سبعينات القرن الماضي , و هكذا كان ديدنها عبر مسمياتها المختلفة منذ أن تم تأسيسها في عام 1925 بمسمى شركة النور ثم تحول إسمها بعد الإستقلال في عام 1956 إلي الإدارة المركزية للكهرباء و المياه ثم الهيئة المركزية للكهرباء و المياه , و في عام 1982 تحول إسمها إلي الهيئة القومية للكهرباء و تم فصل المياه عنها , و في عام 2010 تم حلها و تحويلها إلي أربع شركات تابعة لوزارة الكهرباء و السدود . لقد كان للهيئة إرث تاريخي منذ أن كانت شركة النور في عهد الإنجليز فقد كان الذين يعملون كفنيين في محطة توليد كهرباء بري في ذلك الحين في التشغيل و الصيانة من جنود الجيش الإنجليزي الذين يسكنون في البراكس التي تتبع حاليا لداخليات جامعة الخرطوم , و لذلك كان يطغى علي إدارة شركة النور الطابع العسكري في الإنضباط و تنفيذ التعليمات و العلاقة بين الرئيس و المرؤوسين , و إستمر الحال علي نفس المنوال بعد إستقلال السودان في عام 1956 و سودنة الوظائف إذ تقلد المهندس محمد عبد الله قلندر منصب مدير عام الإدارة المركزية للكهرباء و المياه و إشتهرت إدارته بالصرامة و الإنضباط حتى صارت مضربا للأمثال و إستمر في موقعه مديرا عاما للإدارة المركزية للكهرباء و المياه حتى إنقلاب مايو 1969 ثم أعقبه المهندس زين العابدين مصطفى , و إستمر نظام الإدارة الصارم و المنضبط في فترات السبعينات و الثمانينات و لكنه تراخى و تراجع مع سياسات التمكين التي إتبعها نظام الإنقاذ منذعام 1989 و إلي سقوطه في عام 2019 . ما قصة هذه القطوعات المبرمجة و غير المبرمجة التي أقضت مضاجع المواطنين و أقلقت راحتهم و أضرت باعمالهم و أتلفت أطعمتهم و مواتر ثلاجاتهم و مكيفاتهم و مراوحهم ؟ نحن الآن في شهر أكتوبر الذي يعتبر تباشيرا للشتاء حيث يقل إستهلاك الكهرباء و فيه تمتلئ بحيرات السدود بالمياه و ترتفع الطاقة الإنتاجية للتوربينات المائية إلي الحد القصى فما هي أسباب هذه القطوعات الكهربائية ؟ في تصريح للمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة و التعدين المكلف ذكر أن الأثيوبيين قد قطعوا إمدادهم الكهربائي عن الخط الناقل منهم و في هذا خطأ فادح في إبرام إتفاقية النقل الكهربائي مع أثيوبيا بدون إلزام بإستمرارية التيار , و كان الوزير المكلف قد أعلن قبلا أن طاقة هذا الخط قد تم رفعها إلي 300 ميغاواط و أعلن ايضا أن توليد كهرباء سد مروي قد فاق طاقته القصوى التي تساوي 1250 ميغاواط و لم يذكر كم قد صارت قدرته , مع أنه توجد توربينة معطلة من توربينات السد العشر و كل توربينة قدرتها 125 ميغاواط ! أيضا أعلن الوزير المكلف أن التوليد المائي صار يغطي 77% من الطاقة التوليدية في السودان و هذا يعني أن التوليد الحراري يغطي 23% . ماذا حدث و قد كان التوليد الحراري يغطي 40% من الطاقة التوليدية ؟ يبدو أن نصف وحدات توليد الكهرباء قد صارت خارج الخدمة و بنفس الأسباب التي كانت في بداية هذا العام و هي عدم توفر قطع الغيار و عدم توفر وقود الفرنيس و عدم متابعة المخزون منهما لتبليغ وزارة المالية قبل أن ينفدا . لقد آثرت بعض محطات توليد الكهرباء أن تبادر و تُدخل وحداتها المتوقفة في الصيانة السنوية الشتوية إختصارا للوقت حتى تعود فورا مع إنتهاء الشتاء . الحال يغني عن السؤال , و عسى أن يتغير الحال مع توقيع إتفاق السلام الذي نتنسم عبيره حاليا و تزول العقبات الكؤودة من طريق تقدمنا و نطبق برنامجنا الإسعافي للكهرباء و تزول القطوعات و تبقى حكاوي .
