إنقسامات السودان أمام صخرة العقوبات الأمريكية

تحليلات

ما زال السودان غارقاً في علاقته غير المستقرة  مع أمريكا ، ولا يبدو أنه بصدد لملمة أطرافه الممزقة أو داخله المنقسم . فليس هناك ما يشير إلى أنه بوسع الحكومة حالياً تطبيق أي إصلاحات إقتصادية أوسياسية ، بالإضافة إلى عدد الإنشقاقات على الحكومة نفسها والذي يقارب عدد الأحزاب السياسية المسموح لها بالعمل السياسي. ووسط مسيرة الحكم هذه المليئة بالثقوب والأخطاء التاريخية وثبات نظام الخرطوم على موقفه وتجاهله كل النداءات سواء من داخل الحزب الحاكم أو من الشعب مطالبة بضرورة الإصلاحات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجديدها للعقوبات كنتيجة حتمية لفشل السودان في عملية الإصلاح السياسي .
آثار العقوبات ومعاناة السودانيين :
استخدمت الولايات المتحدة أنواعاً عديدة  من العقوبات كحل من أجل الضغط على حكومة السودان بغرض تغيير خياراتها . وقد تنوعت العقوبات بين الديبلوماسية ، حيث درجت الإدارة الأمريكية على قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الخرطوم مراراً عندما تصل الخلافات بين الحكومتين إلى مداها ، وعندما تهدأ الأمور تكتفي بتعيين ممثل لها من عاصمة قريبة لمتابعة إجراءات الهجرة وغيرها . كذلك كانت العلاقات السياسية التي تنضوي تحتها كل أنواع العلاقات والمقاطعات الأخرى . ثم العلاقات المالية والتجارية  والإقتصادية ، حيث تم حرمان السودان من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما أثر سلباً على كثير من الصناعات السودانية المحلية . ولكن تظل العقوبات الإقتصادية هي الأكثر تأثيراً  لأنها تمس المواطن السوداني مباشرة وتنهك قواه ، فأثرت على  البنى التحتية  خاصة عندما اجتمع معها الفساد في سياسات الحكومة والذي أدى بدوره إلى انتشار الفقر وتدني المستوى المعيشي ، غياب الرعاية الصحية ، انتشار الأمراض والأوبئة وتراجع المستوى التعليمي وتفشي البطالة بسبب الفساد الإداري ونسبة لغياب الاستثمار . عملت هذه العوامل مجتمعة  على الإنهيار القيمي والمعنوي للمجتمع السوداني وأدت إلى انفصام  بين نظام الحكم وموالييه من جهة  والشعب السوداني من جهة أخرى مما قد يؤدي إلى سقوط المؤسسات السياسية والأمنية واحدة تلو الأخرى.
ما زالت مطلوبات الإدارة الأمريكية من السودان كما هي ومنذ بداية العقوبات منذ تسعينيات القرن الماضي ، فهي تدور في ثلاثة محاور هي  قضية المنظمات الإنسانية التي تم طردها وإمكانية استبدالها بأخرى  من أنحاء العالم المختلفة، تطبيق اتفاقية السلام الشامل بأكملها ،لأنّ الاتفاقية  كانت حجر أساس لحل مشاكل أخرى مثل إقليم دارفور والتي ربما تؤدي إلى تجديد الحرب في الإقليم ، ثم إيجاد سلام شامل في دارفور يبدأ بالحوار مع الفصائل الدارفورية غير الموقعة على اتفاقية أبوجا.
إنّ  لتجديد العقوبات الاقتصادية أثراً سالباً على الاقتصاد السوداني بعد انفصال دولة الجنوب وبعد فقدان السودان لمعظم انتاجه النفطي ، وقد كان بإمكان السودان أن ينتهز الفرصة السانحة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م  لرفع العقوبات إلا أنّه لم يفعل .
معيار العقوبات في السودانين :
وصلت العلاقة الدفاعية الراسخة بين الولايات المتحدة والسودان إلى طريق مسدود فلم تفلح الجهود في إقناع الحكومة بالإصلاح ولم تنجح التدخلات الإقليمية والدولية في إيقاف العنف المتزايد بالإضافة إلى نجاح الحكومة في زيادة رصيد العداء ليصبح بينها وشريحة كبيرة  من الشعب السوداني من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى . وبما أنّ لعبة  السياسة الدولية تقوم على عنصر القوة ، فإنّ توظيف أمريكا لهذه القوة ابتداءً من القوة العسكرية والعلاقات الديبلوماسية والإقتصادية مسنودة بشرعية دولية نجحت كورقة ضغط وتأثير لتحقيق أهدافها ومصالحها في السودان والمنطقة بإقليميها الأفريقي والعربي .
أدانت الحكومة السودانية سلوك الإدارة الأمريكية المتمثل في إعلان الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذي أصدره في بداية نوفمبر من العام 2012م  ، بأنّ تجديد العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة على السودان لعام آخر ، يصب دوماً في مصلحة جماعات التمرد المسلح . كان الرئيس الأمريكى قد قال فى رسالة بعث بها إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين إنّ الظروف التى أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان فى الثالث من نوفمبر 1997م  ما تزال قائمة ، وأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية مازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديداً غير عادى واستثنائياً للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة . ولكن الحكومة االسودانية ترجمت الإعلان مما في خزانتها من مفردات جاهزة لمثل هذه الظروف مثل الإكراه السياسي والإقتصادي والضغوط من أجل تقديم تنازلات بشأن مواقف الخرطوم السياسية خاصة تلك التى تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية فى المنطقة . واستنكر البيان تجديد العقوبات بالرغم من إيفاء السودان بما التزم به مقابل نكوص الإدارة الأمريكية عن وعودها برفع العقوبات .
وقد عزت الحكومة السودانية تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان لأسباب تتعلق بموسم انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وذلك بإبراز التصدي للسودان باعتبارها دولة تتوفر فيها ثلاثة شروط لتحقق بها أحد كروتها الإنتخابية . وهذه الكروت هي :أنها تتخذ من النهج الإسلامي طريقة حكم ، وأنها غير حليفة لإسرائيل ، وأنها كانت تأوى أسامة بن لادن . أما المثير للاستعجاب فهو تحليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الخبير الاقتصادي د.بابكر محمد توم بأن العقوبات الاقتصادية  جاءت نتيجة لثأر اقتصادي أمريكي من السودان بسبب توقف شركة شيفرون عن الاستثمار النفطي في السودان ، وعزا هذه الضغوط من أجل أن يعودوا مرة أخرى للاستثمار في هذه السلعة السياسية الاقتصادية .
ومما زاد من اعتراض واستنكار الحكومة السودانية على القرار هو أنّ تأكيد استمرار العقوبات على شمال السودان  ارتبط برفعها  عن دولة جنوب السودان في نفس التاريخ . ولم تكتفِ بالاعتراض بل ذكرت أنّ أي انهيار للاقتصاد في شمال السودان ستترتب عليه آثاراً سلبية في جنوب السودان . وبررت الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الإقتصادية عن دولة جنوب السودان بعد استقلالها في التاسع من يوليو 2011م بأنّها دولة جديدة ولا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته .
سيكون هناك حديث آخر للإدارة الأمريكية بعد تفعيل اتفاق الحريات الأربعة بين دولتي شمال وجنوب السودان وذلك نسبة للترابط والتكامل الإقتصادي المتوقع حدوثه بين الدولتين ، مما يستوجب النظر بعين الاعتبار إلى  قرار مواصلة العقوبات للسودان وإعفائها لدولة الجنوب .
استراتيجية تفادي العقوبات :
يبدو أنّ الحكومة السودانية لا تعير صورة السودان خارجياً اهتماماً كبيراً ، لذلك لم تقم بتدعيم الديبلوماسية والمفاوضات السرية للوصول إلى نقطة توازن بين المطالب بإصلاحات سياسية وبين إنهاء العقوبات . فهي لم تفعل ما يحفّز على تغيير الذهنية الأمريكية تجاه السودان وتركت الأمر لرجال حول رئيس الجمهورية  يبثون تصريحاتهم غير المسئولة على الهواء الطلق بالإضافة إلى دور الرئيس البشير في تضخيم الأنا الحكومية الرسمية والخطب الاستهلاكية. إنّ قرار تمديد العقوبات عاماً آخر سيفاقم من معاناة السودان، كما سيؤثر على إمكانية معالجة المشكلات الاقتصادية وجهود إحلال السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة .
بعد نحو خمسة عشر عاماً من العقوبات  التي أضعفت البلاد وأرهقت العباد، أصبح السودان  بلداً مهشّماً، تعصف به الصراعات دون أن تبدي الحكومة استعداداً يُذكر من أجل إصلاحات حقيقية .كانت لهذه العقوبات آثاراً  بعيدة المدى على توازن القوى الداخلية في السودان فقد  قوّت بشدة  مماطلة الحكومة في الإصلاح ومحاربة الفساد وأثارت هذه العملية الشعب السوداني ضد سيادة وشرعية الدولة ومكّنت الحكومة من  شقّ صفوف المعارضة ثم محاربتها منفردة .
من الممكن العمل وفقاً لاستراتيجية تنوع الاستثمارات وعدم حصرها في دولة بعينها ، فالمقاطعة الاقتصادية الأمريكية ساهم فيها اعتماد السودان على المنتجات الأمريكية في وقت من الأوقات وهي مثل تصدير أو إستيراد السلع من وإلى السودان ، التعامل في مجال التكنولوجيا والخدمات بين الدولتين . ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنّ الاستثمار لا يكون بعمليتي الإحلال والإبدال ، باستبعاد أمريكا وتقريب الصين مثلاً ، لأنّ العقوبات ستتحول من أمريكية إلى عقوبات صينية ، فتكون قد تبدلت الدولة ولكن الوسيلة والنتيجة واحدة  فوجهة السودان نحو الشرق تحتاج إلى أن يدعمها تعاملٌ مع الغرب أيضاً  . إنّ الاستراتيجية الناجحة  لا تكون إلا  برعاية المصالح التي تحتاج إلى دراسة عميقة توضع فيها السياسات الاستثمارية القائمة على التنوع كي تحقق مصالح مشتركة بين السودان وشركات عالمية  أخرى أوروبية أو مجموعة دول أمريكا اللاتينية .
ربما يبدو من المناسب من وجهة نظر المعارضة المدنية والمسلحة ترك السياسات الأميركية تأخذ مجراها بحسب اعتمادها على الشروط الإصلاحية وهي التي ستحدد مستقبل علاقة الولايات المتحدة مع السودان . بيد أن هذه المقاربة لن تكون سليمة على اعتبار أنّ هدف المعارضة هو إسقاط نظام الحكم القائم وإبداله بنظام ديمقراطي ، فمن المفترض أن تتطابق توجهات المعارضة مع حقيقة العقوبات النافذة حالياً بدون سقف زمني يمكن أن تضمنه المعارضة أو الحكومة . فبمثل ما تطالب الولايات المتحدة الامريكية الحكومة السودانية بتطبيق الإصلاح ، فإنّ  على الولايات المتحدة أيضاً أن تشجع على هذا الإصلاح . ومع ذلك فإنّه يتعيّن على الحكومة السودانية والمعارضة الاتفاق مسبقاً على معايير هذا الإصلاح من خلال الحوار والتفاوض .
المطلوب الآن وضع منظومة حلّ تشمل المواقف الخارجية باتباع سياسة جديدة من العلاقات الدولية ، والداخلية مثل الوصول إلى سلام في مناطق النزاعات بالإضافة إلى إشاعة الحرية  وتحقيق الحكم الراشد .
ومن المتوقع أن تأخذ الحكومة السودانية وقتاً طويلاً  لتظفر بأحد الحلين . إما أن تواصل في سعيها لتحقيق الإصلاح  أو تنتظر ما أعلن عنه  القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم جوزيف ستافورد في الأسبوع الأول من فبراير الجاري وهو أن بلاده بدأت تنظر في إجراء تغييرات على نظام العقوبات المفروضة على السودان ، فيما يتصل بالتعليم مما سيسمح بالتعامل المباشر بين الجامعات والمعاهد في البلدين قريباً ، بعد السماح للشركات الأميركية بالاستثمار الزراعي ، وادخال المعدات والأجهزة الطبية .
وليست العقوبات الاقتصادية وحدها ولكن أيضاً عدم مقدرة  السودان  على الوفاء بديونه الخارجية ، وجزء منها لصالح نادي باريس ثم بنوك تجارية ومؤسسات دولية  وإقليمية مختلفة . أما ديون الولايات المتحدة الأمريكية وحدها للسودان فتبلغ  24.000 مليار دولار بحلول السنة المالية 2013م ، وذلك حسب مشروع الموازنة الأمريكية و توقعات وزارة المالية الأميركية . لن يصبح السودان مؤهلاً لإعفائه من ديونه لدى الولايات المتحدةّ الأمريكية إلا عند استنادها على التزامات واشنطن تحت مبادرة "الهيبك" والتي تتيح للبلدن المثقلة بالديون إمكانية التخلص من أعبائها بعد الإيفاء بمتطلبات إصلاحية معينة .
يجب أن يتم الإصلاح عن طريق  الموازنة بين الحاجة إلى الإصلاح السياسي وبين المصالح الاستراتيجية ، أما الآليات الكامنة وراء مأزق العقوبات هذه، فقد أثبتت عجز الحكومة عن إجراء إصلاحات مهمة عبر الحوار أو المشاركة السياسية ، ولذلك فهي تخسر الدعم الشعبي الداخلي قبل أن تخسر علاقتها مع أمريكا.
(عن الجزيرة نت)

moaney [moaney15@yahoo.com]