اتهامات تلاحق البنك المركزي بتبديد 500 مليون درهم إماراتي و 92 مليون دولار

الخرطوم: الجريدة
كشفت مصادر مطلعة عن تورط موظف كبير ببنك السودان المركزي في التواطؤ مع المدان الثاني في قضية الأقطان الشهيرة محي الدين عثمان محمد أحمد، لقيامه بتقديم استئناف نيابة عنه بعد أن أصبح متهماً بعد أن كان شاكياً في البلاغ رقم 16 – 2019 م والخاص بحصائل صادرات القطن الذي صدرته شركة السودان للأقطان في العام 2013م والدفاع عنه ضد القرارات التي أصدرتها لجنة التحري والتحقيق التي شكلتها النيابة العامة، صدرت قراراتها فيه في الثالث عشر من أكتوبر من العام السابق 2020 م والمتهم فيه محي الدين علي محمد مدير عام شركة الأقطان السابق وآخرين والشاكي فيه محي الدين عثمان محمد أحمد.
وبحسب المستندات التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها فان الدعوى ابتدرت بادعاء من محي الدين عثمان محمد أحمد وذكر فيها بأن هنالك مبالغ مالية عبارة عن بيع أقطان بواسطة شركة السودان للأقطان حيث تم إيداع مبلغ 500 مليون درهم إماراتي و92 مليون دولار أمريكي بالبنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأفاد الشاكي وبوصفه العضو المنتدب لشركة متكوت للتجارة العالمية لها مديونية عبارة عن نسبة 50 %من عائد بيع مدخلات الإنتاج المستوردة بقرض من بنك ABC بباريس لشركة الأقطان وبحسب المستندات فان لجنة التحقيق والتحري قامت بتحويل الشاكي الى متهم، وأوضح الاستئناف الذي تقدم به بواسطة ستة محامين هم ( محمد الوسيلة ، حسن البرهان عبد الرحمن ، أبوالقاسم عثمان بابكر- كفالة الدولية الاساتذة، عبد الوهاب النيل كباشي ، الرشيد الجيلي الكباشي ، والشعراني الجيلي الكباشي وتقدموا بطلبات كل عن موكليه ضد قرارات لجنة التحقيق من بين تلك الأسباب أن محي الدين عثمان وعابدين محمد علي كانا موضع محاكمة أمام محكمة مختصة أثيرت فيها المواضيع التي تتحرى فيها اللجنة اضافة الى أن محي الدين عثمان كان شاكياً فيما يتعلق بحصائل الصادر وتم القبض عليه بعد خروجه من اللجنة بتاريخ 6 – 9 – 2020م وتضمنت التهم التي تنظر فيها اللجنة أن بعض المتهمين قاموا باجراءات بيع قطن معد للصادر بعقود محلية بالعملة المحلية لشركات تتبع للأخوان المسلمين في مصر بتسهيلات في السعر والوزن مما فوت على السودان مبالغ ضخمة تقدر بأكثر من 17 مليون دولار وذلك بالمخالفة لمواد القانون الجنائي وأوضحت المصادر أن لجنة استئنافات قرارات اللجنة المشكلة بموجب قرارات النائب العام قامت بتفنيد دعاوى تقديم الاستئناف، وتساءلت ذات المصادر لماذا تولى الموظف ببنك السودان المركزي تقديم الاستئناف نيابة عن محي الدين عثمان وهل البنك على علم بذلك ؟ وما هي علاقة البنك بشركة متكوت وما هي مصلحة البنك في ترافع أحد موظفيه عن هؤلاء المتهمين..؟
وشككت المصادر في الغرض من إثارة الشاكي قبل تحويله إلى متهم في موضوع حصائل الصادر في 2019 وتابعت، بالرغم من أنها تعود الى 2013 م طالما أن لديه مصلحة كما ورد في حيثيات الدعوى)، وانتقدت صمت بنك السودان عن تلك الأموال الضخمة وعدم متابعتها لصالح البلاد حتى تساهم في فك الاختناقات التي تواجهها الفترة الانتقالية من خلال استخدامها في توفير الوقود ، الدقيق والدواء ، وذكرت تم ترك تلك الأموال بالخارج وتمكين الفلول من استخدامها في عرقلة الفترة الانتقالية وشددت على ضرورة إجراء تحقيق للكشف عن من يقفون وراء ذلك.