احتفالاً بالذكرى الثامنة والثلاثين: حول تقديم الحزب د. النعيم كمحتفل (16)

بسم الله الرحمن الرحيم
"فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا "
صدق الله العظيم

العلمانية وفصل الدين عن الدولة

رأينا أن د. النعيم يزعم انه لا وجود للدولة الدينية، لا في الماضي، ولا في الحاضر ولا في المستقبل.. الأمر كله عنده خطأ في المفهوم.. ويرى د. النعيم أنه في الدولة المدنية لا يوجد شيء يخالف الإسلام.. فإذا كان الأمر كما يقول، فلا معنى للحديث عن فصل الدين عن الدولة، طالما أن الدين والدولة، حسب زعمه لا يمكن أن يجتمعا.. ومع ذلك د. النعيم يجعل فصل الدين عن الدولة من قضاياه الأساسية، التي يركِّز عليها تركيزا شديداً!! وهو مهتم بصورة خاصة بإقامة دولة علمانية في السودان، يتم فيها فصل الدين عن الدولة.. ويبدو أن هذا هو برنامج عمله في الأيام القادمة.

نحن هنا سنتحدث بإيجاز عن موضوع فصل الدين عن الدولة.. فالموضوع موضوع خاص بالغرب، حيث لعبت الكنيسة دوراً مهماً في السلطة الزمنية..
عندما انتشرت المسيحية في أوروبا، تعرض أتباعها إلى اضطهاد شديد.. وقد بدأ التحول عندما اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي.
بهذا الإعتراف تغيرت أوضاع المسيحيين، سادت الديانة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية، وأصبحت هي الدين الوحيد المعترف به.. والسبب الرئيسي في اعتراف قسطنطين بالمسيحية هو سبب سياسي، يتمثل في حاجته لمساندة المسيحيين له، وهذا ما تمّ بعد الإعتراف.. وبعد الإعتراف أصبحت هنالك سلطتين: سلطة دنيوية يرأسها الإمبراطور، وأخرى دينية يرأسها البابا.

وقد نشأت على يد القديس اوغستين 354-430م، فكرة المدينة الأرضية، والمدينة السماوية أو مدينة الله.. المدينة الأرضية شريرة وناقصة، ومدينة الله خيِّرة وكاملة.. وفي عهد الإمبراطورية الرومانية أصبحت المدينتان تلتقيان حيث يشارك أعضاء المدينة السماوية قي المدينة الأرضية وأعضائها. جعل اوغستين من هذه الثنائية أساساً لفهم حركة التاريخ البشري، ولتعميق الإيمان بالمسيحية.

أما القديس توما الاكويني 1225 – 1274م ، فهو الواضع الأساسي للأفكار السياسية التي سادت في القرن الثالث عشر.. يرى الاكويني أن الأرستقراطية أكثر حكمة من الديمقراطية، وحكم الفرد الفاضل خير من الأرستقراطية، وأكثر مطابقة للطبيعة التي تتشكل بصورة تجعل لكل شيء مبدأ واحد.. فكما أن العالم يديره الله، كذلك الدولة يجب أن يديرها فرد واحد.. وهو يرى ضرورة إنتخاب الحاكم..

أقدم الإشارات للفكر العلماني فيما يتعلق بقضية فصل الدين عن الدولة، ترجع إلى القرن الثالث عشر في أوروبا، حين دعا مارسيل البدواني في مؤلفه (المدافع عن السلام) إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية، واستقلال الملك عن الكنيسة.
وبعد قرنين من الزمان، خلال عصر النهضة في اوروبا، كتب الفيلسوف وعالم اللاهوت غيوم الاوكامي عن أهمية (فصل الزمني عن الروحي).
وفي القرن السابع عشر، وقد تبلورت العلمانية أشار الفيلسوف سبينوزا إلى أن الدولة هي كيان متطور، تحتاج دوماً للتطوير والتحديث، على عكس الشريعة الدينية الموحاة الثابتة..

أما الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، فقد كتب في موضوع العلمانية فقال: "من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الإعتقاد الدينية أو الفكرية أو الإجتماعية، ويجب أن تستقل بالإدارة العملية ودعم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الإعتقاد ومنع ذلك التصرف.. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، ولا يتدخل أي منهما في شئون الآخر.. وبهذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة. في التاريخ البشري، سيكون الناس أحراراً، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة".1..
أما في الولايات المتحدة -فنحن سنعود لها لاحقاً - صرح الرئيس توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة بقوله: "الإكراه في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وأن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالإحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم".1 هذا التصريح جاء بعد أن استعمل جيفرسون 1786م حق النقض ضد اعتماد ولاية فرجينيا الكنيسة الانجلكانية كدين رسمي.. وأصبح الأمر مكفولاً لقوة الدستور عام 1789م، حيث فصل الدين عن الدولة رسمياً في (إعلان الحقوق)..

يعتبر الكاتب البريطاني جورج هوليوك هو أول من ابتدع مصطلح "سكيولاريزم" secularism 1851 م، ويقصد بها نظاما اجتماعيا منفصلا عن الدين، ولكنه لا يقف ضده. وقد قال: "لا يمكن أن نفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية، هي فقط مستقلة عنها، ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها.. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة..

فالعلمانية عندهم ليست مذهبية بقدر ما هي طريقة للحكم ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه للإهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً عن الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلا عن الأمور الغيبية".1

لقد سيطرت الكنيسة المسيحية مع الإقطاع، في القرون الوسطى، على حياة الناس في اوروبا سيطرة تكاد تكون تامة.. وكانت تمنع التفكير خارج نطاق فهمها للإنجيل وتعتبره هرطقة.. وفي حين أن الكنيسة كانت تدعو الناس إلى حياة الزهد والتقشف، وتمنيهم بالنعيم الأخروي، كان رجال الدين يعيشون حياة ترف..

وفي عصر النهضة حصل تحول كبير ضد الكنيسة، وبدأ الناس يعملون لحياتهم الدنيا، وينصرفون عن النعيم الأخروي الذي كانت تمنيهم به الكنيسة.. وفي نفس الوقت بدأ التفكير الحر، وكانت هذه ما سمي لاحقا بالعلمانية، وهي كلمة ترجع في معناها إلى هذا العالم.. وقد أدى الإصلاح الديني، ونشوء مذهب البروتستانت، إلى إضعاف الكنيسة البابوية كثيرا..
وفي القرن السادس عشر تصدعت المسيحية كثيرا، خصوصا بعد نشوب الحروب الدينية التي اجتاحت اوروبا .. فقد مرت اوروبا وعلى امتداد مائة وثلاثين سنة متتالية 1559-1689م، اي منذ ظهور حركة البروتستانت، بحالة واسعة من الاضطرابات السياسية، والحروب الدينية المفزعة، وكانت هذه الحروب السبب الأساسي في نشوء فكرة فصل الدين عن الدولة.. يقول الدكتور رفيق عبد السلام: "إن العلمانية السياسية، بما هي فصل الكنيسة عن الدولة لم تكن خيارا ايدولوجيا بقدر ما كانت حلا إجرائيا فرضته الصراعات الدينية".. ويقول: "فمن رحم الحروب الدينية تشكلت مقولة الفصل بين الكنيسة والدولة، ثم تموضع هذه الأخيرة فوق الصراعات الطائفية باعتبارها حامية السلم المدني، مع اخضاع الكنيسة لسيادة الدولة القومية".1

أعقب معاهدة وستفاليا 1648م، التي تمت بعد نهاية، حرب الثلاثين، نشوء الدولة القومية .. وقد أدت الدولة القومية الجديدة على فك الكثير من الوظائف السياسية والاجتماعية من يد الكنيسة، وتحويلها إلى سلطة الدولة القومية الجديدة.. وقد تم هذا الأمر على تفاوت بين الدول المختلفة، وأخذ وقتا طويلا، حتى يتم الفصل، على صور متباينة بين الدول.. يقول د. رفيق: "على الجملة يمكن القول، أن العلمانية كانت في محصلتها النهائية تعبيراً عن إنكسار المعادلة التاريخية التقليدية، القائمة على الكنيسة المستحوذة على الدولة، لصالح معادلة جديدة تحتل فيها الدولة اليد العليا فوق الكنيسة.. أو لنقل الدولة المستحوذة على الكنيسة.. الأمر الذي حفّز القوى الجديدة من خارج الكنيسة أولاً، ثم من داخلها، فيما بعد، على إعادة تأويل النصوص الدينية بما لا يصادم المعادلة الجديدة التي استقرت لصالح الدولة الزمنية، وقوى العلمنة على حساب القوى الكنسية".1.. ويقول: "يمكن القول على سبيل الإجمال أن حياد العلمانية كان في صورته الغالبة مستجيباً لمطالب تحرير الدولة القومية من سيطرة الكنائس التي كانت تقاسمها النفوذ السياسي تارة، وتنازعها أخرى على مدى قرون متتالية".1

خلاصة الأمر، أن موضوع فصل الدين عن الدولة، موضوع خاص بالغرب، وهو يعني فصل الكنيسة كمؤسسة من الدولة كمؤسسة.. هو نتيجة لصراع بين مؤسستين: المؤسسة الدينية، ممثلة في الكنيسة، والمؤسسة المدنية ممثلة في الدولة القومية الجديدة.

فصل الدين عن الدولة هذا ليست له علاقة بالإسلام، لأنه في الإسلام بصورة مبدئية، لا توجد مؤسسة دينية مثل الكنيسة، ولا مكان لها.. حتى محاولة الإنحراف التي ظهرت مؤخراً، بظهور من يعتبرون أنفسهم رجال دين، بعيدة كل البعد عن مستوى الكنيسة وهيمنتها..
لقد أورد المفكرون، والساسة الغربيون، العديد من الأسباب لضرورة فصل الكنيسة عن الدولة، نورد هنا الأساسي منها:
1. إن الفصل المقصود، هو فصل بين مؤسسات: مؤسسات الدين (الكنيسة)، ومؤسسات الحكومة.. فالمعني بالفصل الكنيسة بالذات.. فحتى عندما لا يرد لفظ الكنيسة كمؤسسة ـ وهو في الغالب يرد ـ فهو المقصود، لأن الدين المسيحي في الغرب، قائم على الكنيسة كمؤسسة، ولأن التسلط الذي عانى منه الإنسان الغربي، السبب فيه، ليس المسيحية كدين، وإنما الكنيسة كمؤسسة وهي في تسلطها تخالف جوهر الدين الذي تتبناه، كما تخالف أهم وصايا المسيح.

2. الفصل يستهدف منع إكراه الكنيسة الناس على الإنتماء لمذهب واحد بعينه، من خلال تبني الدولة لدين رسمي، كما كان يجري بالفعل.. ومنع الاختيار للمناصب الحكومية الرسمية على أسس الانتماء الديني كما كان يجري بالفعل.

3. المسيحية، سواء أن كانت كما هي في الغرب ـ مسيحية بولس ـ أو كما هي في أصلها عند السيد المسيح، ليس فيها تشريع جماعي، يمكن أن تقوم عليه دولة، وإنما هي وصايا أخلاقية، يمكن أن يقوم عليها التزام ديني فردي، تكون فيه العلاقة بين العبد وربه وهذا هو معنى العبارة (أن الدين هو أمر نابع من الضمير الشخصي، ولا يمكن فرضه بالإكراه..)

قلنا أننا سنعود إلى فصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة.
جذور فصل الدين عن الدولة، كما ذكرت، قديمة، ولكنها تبلورت لاحقاً.. بالنسبة للولايات المتحدة، كان روجر وليام، هو أول من أسس دولة علمانية، تفصل الدين عن الدولة، في مستوطنة (رود آيلاند) فقد حصل روجر وليام على ميثاق ملكي يؤسس مستوطنة رود آيلاند، التي كان رئيسها التنفيذي في الفترة بين عامي 1654-1656م وقام بتأسيس دولة علمانية، بدون كنيسة رسمية، وبدون الإقرار بإيمان ديني محدد، وبدون ضرائب موجهة لتمويل الكهنة أو لتشجيع بناء المعابد الدينية.. وكان النظام الذي أسسه روجر وليام مفتوحاً لكل الطوائف، وكان أول شهادة أمريكية للدفاع المنظم عن نظام تسامح ذي وجهة عالمية
ولقد كان مؤسسو الجمهورية الأمريكية متأثرين بفلسفة التنوير، وبفكر الفيلسوف الإنجليزي جون لوك.

وقد أقام لوك، فصلاً دقيقاً بين المجتمع السياسي والجماعة الدينية ومن أقواله: "أؤكد على أنه ينبغي التمييز قبل أي شيء آخر بين شئون المدينة، وشئون الدين، وأنه ينبغي تمييز الحدود الدقيقة بين الكنيسة والدولة".. وفي رأي لوك أن الكنيسة والدولة يتميزان عن بعضهما بطبيعتهما وبوظائفهما المختلفتين وهو ما يجعل الفصل بينهما ضرورياً..
وكان دستور 1787م هو البداية العملية لمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة الذي كان في طريقه للتبلور عندما نشبت حرب الاستقلال.. ثم جاء ميثاق الحقوق وتعديلاته العشرة، والتي كانت أولاها عام 1791م، والميثاق يدعو إلى: (ألا يشرِّع الكونغرس أي قانون يتعلق بسيادة دين محدد في الدولة أو يمنع الممارسة الحرة له).. وفي تعديلات 1868م، أصبح دستورياً للسود المحررين حديثاً، حق المواطنة، وفي عام 1781م كان مجلس النواب قد أقر قانون جيفرسون المسمى (قانون ولاية فرجينيا للحرية الدينية)، وهو أول قانون علماني، ينص على إلغاء أي تمويل رسمي للكنيسة، ويضمن لفرجينيا حرية دينية فعلية.. وحتى عام 1789م كانت لا تزال هناك ست ولايات محافظة على وجود كنيسة رسمية، وعلى سياسات دعم رسمي للدين، وكانت إحدى عشرة ولاية من أصل ثلاث عشرة لا تزال تشترط إعلاناً عن الإيمان الديني كشرط لتقلد الوظائف الأكثر أهمية.

عندما انتخب توماس جيفرسون رئيساً لعام 1801م وفي رد على خطاب تهنئة وصله، جاءت عبارته: "الدين ينتمى لمجال الرأي الفردي ويخرج عن مجال صلاحيات القانون الفدرالي".

ونحن إنما يعنينا، بصورة خاصة، التعديل الأول، والذي ينص على: "لا يسن الكونغرس أي قانون ينص على إضفاء صفة رسمية على دين ما، ولا يمنع حرية ممارسة دين". وكان هذا القانون ينطبق على الكونغرس (الفدرالي) فقط ولم ينطبق على الولايات، ولم يتم التعميم على كل الولايات، إلا بعد التعديل الرابع عشر.

والتعديل، ينص على أمرين، الأمر الأول: بند الكنيسة الرسمية، والأمر الثاني: بند حرية الممارسة الدينية.. والخلاف حول تفسير البندين لا يزال قائماً إلى اليوم، ولكن ما يهمنا هو المرجعية التي على أساسها يتم التفسير.

وكذلك مفهوم حياد الدولة.. فهو مفهوم غربي مرتبط بالنظام الرأسمالي.. وهو في هذا المجال يعني ببساطة عدم تدخل الدولة في المجال الإقتصادي.

قضية فصل الدين عن الدولة، قضية مرتبطة بملابسات التاريخ الغربي والصراع بين الكنيسة كمؤسسة دينية لها سلطة زمنية، وبين الدولة.. فهو تعبير عن صراع بين مؤسسة ومؤسسة.. وهذا الأمر ظاهرة تاريخية، انتهت الآن تماماً، بانتهاء السلطة الزمنية للكنيسة.

نحن هنا نورد بعض أقوال الأستاذ الواضحة جداً عن العلمانية،
من هذه الأقوال:
1. أما نحن الجمهوريين، فبفضل الله علينا، وعلى الناس، قد امتد بصرنا حتى رأينا قافلة البشرية الحاضرة، وهي حائرة عند نهاية طريق العلمانية المسدود، وأصبح واضحاً عندنا، لأن ندخل بشعبنا طريق العلمية حتى تكون للبشرية - قل الإنسانية- طليعة جديدة.

2. المدنية الغربية إذاً، البيقوم عليها الدستور العلماني هي في حقيقتها أصبحت فاشلة، برضو من الدلائل البتدلنا على فشلها، وأنا بسوقه ليكم بصورة مجملة، هي أنها ما استطاعت أن توجد السلام في عالم ما بعد الحرب العالمية التانية.

3. الدستور العلماني بفشل.. بل الحقيقة أنه الإنسان البمشي في طريقو بمشي زي الأعمى، بشوف، أو قل ما بشوف، الماشي قدامو وقع في الحفرة، هو ماشي في نفس الطريق لِيقع، ولكن لو فتَّح ما بيمشي.. أنا بفتكر الناس البدعوا للدستور. العلماني من الناحية دي مخطئين.. في قصر نظر.

4. من ناحية تانية، أقل حاجة للتعمق هي أنه شعبنا دا إذا نحن خلينا الطائفية لِتدعوه للدستور الإسلامي، ونحن إتولينا الدعوة للدستور العلماني، فقدناه، وخلينا ميدان الإسلام، وميدان الدعوة للعقيدة، والدعوة لى الله، والقرآن والسنة خالٍ من الذكاء.. خلينا شعبنا غنيمة سايغة للناس البضللوه باسم الدين وهم ما بقصدوا الدين أو يجهلوا الدين.. لا يمكن أنت في الشعب السوداني تدعو
لدستور علماني، ويدعوه آخر لدستور إسلامي، ثم تكسبه.

يتبع...

رفاعة
في 25/2/2023م

المرجع:
1. ورقة بعنوان (السياسة والدين في الغرب الحديث) للدكتور رفيق عبدالسلام.

///////////////////