اختانا .. سنوات البرهان العِجاف!!
٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ الى ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٦
علاء خيراوي
■ خمس سنوات عجاف انقضت منذ أن أطاح الإنقلابي عبد الفتاح البرهان بالانتقال المدني في الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١، خمخمس سنوات لا ينبغي أن تُقاس بما ألقاه الرجل من خُطَبْ، أو ما ارتداه من بزات عسكرية، أو ما رفعه من شعارات السيادة والكرامة، وإنما بما حلّ بالسودان وشعبه من موت وتشريد وجوع وفقر ومرض وخراب اقتصادي وانهيار مؤسسي. خمس سنوات ظل خلالها البرهان على رأس السلطة، بينما انحدرت البلاد إلى واحدة من أفدح الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث. ومن المفارقات الموجعة أن الرجل الذي انقلب على الانتقال المدني باسم حماية الدولة، انتهى بالسودان في عهده إلى حرب مدمرة بين الجيش والدعم السريع، وهما القوتان اللتان اشتركتا في الانقلاب نفسه. وأنا هنا بصدد مساءلة الرجل الذي استأثر برئاسة السلطة وقاد القوات المسلحة، ثم ظل يطالب السودانيين بالصبر والتضحية باسم الكرامة الوطنية، بينما كانت بلادهم تتهاوى تحت أقدام جنرالاتها. فدعونا نضع الشعارات جانباً، ونفتح دفاتر الحساب، ونحتكم إلى لغة الأرقام التي لا تعرف المجاملة ولا تخشى أصحاب الرتب والنياشين. ولنبدأ من المقابر قبل المصارف، ومن الدماء قبل الدولار، فالحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ هي الفاتورة الأكثر بشاعة في سنوات البرهان العجاف. فبحسب مشروع رصد النزاعات المسلحة “ACLED”، بلغ عدد الوفيات المسجلة جراء العنف المباشر ٥٢٬٩٠٤ وفيات حتى يونيو ٢٠٢٦، تشمل مدنيين ومقاتلين، وهو رقم لا يمثل بالضرورة جميع ضحايا الحرب. أما دراسة علمية منشورة في مجلة “ذا لانسيت للصحة العالمية”، فقد قدّرت وقوع ٦١٬٢٠٢ وفاة من جميع الأسباب في ولاية الخرطوم وحدها بين أبريل ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، بينها نحو ٢٦٬٠٢٤ وفاة ناجمة عن إصابات متعمدة. وهذه تقديرات إحصائية تختلف منهجيتها عن الرصد المباشر، ولا يجوز جمعها مع أرقام “ACLED”. لكنها تكشف ما هو أفدح من الأرقام نفسها؛ أن الموت في السودان لم يعد يأتي بالرصاص والقذائف وحدهما، وإنما بالجوع والمرض وانهيار الخدمات وانعدام أسباب الحياة. فأي كرامة تلك التي يُطلب من الشعب الاحتفاء بها فوق أنقاض المقابر؟ وأي انتصار يستحق التهليل إذا كان ثمنه هذا النزيف البشري المروع؟ وأي قائد يملك الحق في مطالبة شعبه بالمزيد من التضحيات قبل أن يجيب عن مسؤوليته في هذه الكارثة. ولم تتوقف المأساة عند الموتى؛ فقد اقتلعت الحرب ملايين السودانيين من منازلهم وقراهم ومدنهم. ووفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التي أوردها تقرير بريطاني في يوليو ٢٠٢٦، بلغ عدد النازحين داخلياً نحو ٨٫٩ ملايين شخص، إضافة إلى نحو ٤٫٥ ملايين شخص خارج البلاد، وفق بيانات مارس ٢٠٢٦. أما اليونيسف فقد قدّرت أن ٣٣٫٧ مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية خلال عام ٢٠٢٦، بينهم ١٧٫٣ مليون طفل. نحن لا نتحدث عن كارثة محدودة في منطقة نائية، وإنما عن وطن تتعرض حياة غالبية سكانه للاهتزاز، وملايين الأسر التي فقدت منازلها وأعمالها ومدارس أطفالها، ومواطنين تحولوا من أصحاب أرض وبيوت وموارد إلى باحثين عن مأوى ورغيف ودواء. فأين الدولة التي زعم البرهان أنه انقلب لحمايتها؟ وأين السيادة التي يرددها في خطاباته، إذا كان عشرات الملايين من مواطنيها لا يستطيعون تأمين مقومات الحياة الكريمة؟ إن السيادة لا تُقاس بما يحتفظ به الحاكم من سلطة، وإنما بما يستطيع المواطن الاحتفاظ به من أمن وحقوق وكرامة.
■ وإذا انتقلنا إلى الاقتصاد، وجدنا أن الحرب لم تترك وراءها أزمة مالية عابرة، وإنما أحدثت انهياراً واسعاً في الإنتاج والقدرة الاقتصادية. فقد انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٢٩٫٤٪ عام ٢٠٢٣، ثم بنسبة إضافية بلغت نحو ١٤٪ عام ٢٠٢٤، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، ما يعني أن الاقتصاد فقد، بالحساب التراكمي، نحو ٣٩٫٣٪ من حجمه الحقيقي خلال عامين فقط. وبينما كانت اقتصادات دول مجاورة تسجل نمواً موجباً، كان السودان يفقد المصانع والمزارع والأسواق ورؤوس الأموال وفرص العمل، ويتدهور معه الجنيه وتتآكل القوة الشرائية للأجور والمدخرات. والمفارقة أن السودان كان قد دخل، قبل انقلاب البرهان، مساراً دولياً لإعفاء الديون يستهدف، عند استكمال شروطه ومشاركة الدائنين، خفض القيمة الحالية لديونه الخارجية من نحو ٥٦ مليار دولار إلى ٦ مليارات دولار. فأين أصبح مشروع التعافي الاقتصادي؟ وأين ذهبت فرص الإصلاح والاستثمار والتنمية؟ فالمسؤولية السياسية لا تختفي خلف عبارة “ظروف الحرب”، خصوصاً عندما يصبح استمرار الحرب نفسه أحد أكبر معوقات إنقاذ الاقتصاد. وفي الصحة، تكشف الأرقام مأساة أخرى لا تقل فداحة عن خسائر الجبهات. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ٣٧٪ من المرافق الصحية السودانية كانت خارج الخدمة خلال عام ٢٠٢٦، وأن نحو ٢١ مليون سوداني يحتاجون إلى المساعدة الصحية. والأشد خطورة أن المنظمة وثقت، حتى أكتوبر ٢٠٢٦، ٢٢٨ هجوماً على مرافق وخدمات الرعاية الصحية منذ اندلاع الحرب، ارتبطت بوقوع ٢٠٥٥ وفاة و٨١٧ إصابة. وهذه حصيلة الهجمات الموثقة على الرعاية الصحية، وليست حصيلة قتلى الحرب جميعاً. إنها صورة لنظام صحي يتعرض للتدمير بينما تنتشر الأوبئة وتتراجع فرص العلاج. وفي التعليم، أفادت اليونيسف في مايو ٢٠٢٦ بأن ثمانية ملايين طفل على الأقل ظلوا خارج المدارس، وأن ما يقارب نصف المباني المدرسية في البلاد لم يعد يؤدي وظيفته التعليمية. أي مستقبل ينتظر بلداً يُحرم فيه هذا العدد الهائل من الأطفال من حقهم في التعليم؟ وأي كرامة وطنية يمكن الاحتفاء بها بينما تكافح الأمهات للحصول على الدواء لأطفالهن، ويكبر ملايين الصغار بعيداً عن مقاعد الدراسة؟ إن المدرسة التي تُغلق اليوم قد تعني جيلاً يفقد فرصته غداً، والمستشفى الذي يتوقف عن العمل قد يعني موت إنسان كان يمكن إنقاذه. أما الزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية، فقد دفعت هي الأخرى أثماناً باهظة. فقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة أن إنتاج الحبوب انخفض بنسبة ٤٦٪ عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢، متراجعاً من نحو ٧٫٦ ملايين طن إلى ٤٫١ ملايين طن، بينما تعرضت شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والمنشآت الإنتاجية لأضرار واسعة. وقدرت المنظمة خسائر قطاع الثروة الحيوانية بنحو ثلاثة مليارات دولار، في بلد قُدرت ثروته الحيوانية بنحو ١١٥٫٤ مليون رأس عام ٢٠٢٥. ولم تقف الخسائر عند الحيوانات والمراعي والأسواق، بل امتدت إلى تدمير المختبر المركزي للبحوث البيطرية في سوبا، الذي كان ينتج قبل الحرب ما يصل إلى ٣٥ مليون جرعة لقاح بيطري سنوياً. وأمام هذا المشهد، يصبح السؤال بالغ المرارة؛ كيف يتحول وطن يمتلك الأنهار والأراضي الزراعية والذهب والثروة الحيوانية إلى بلد يواجه فيه نحو ١٩٫٥ مليون إنسان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق تقديرات الفترة من فبراير إلى مايو ٢٠٢٦؟ ليست المشكلة في فقر السودان الطبيعي، وإنما في تراكم الإخفاقات المؤسسية والصراعات على السلطة، وصولاً إلى الحرب التي ضربت مصادر الإنتاج وسبل العيش. وهذه خسائر لن تنتهي بمجرد توقف المدافع؛ فالمصانع المدمرة والمزارع المهجورة وشبكات الخدمات المعطلة تحتاج إلى سنوات وموارد هائلة لاستعادة قدرتها على العمل. وحتى في المؤشرات الدولية، تتجلى أزمة الدولة السودانية بكل وضوح. فقد احتل السودان الترتيب ١٧٥ من ١٨٢ في مؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير عام ٢٠٢٥، الصادر في ١٠ فبراير ٢٠٢٦، واحتل المرتبة ١٧٦ من أصل ١٩٣ دولة وإقليماً في تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٢٥، بقيمة بلغت ٠٫٥١١، وجاء في المرتبة ١٦١ من أصل ١٦٧ دولة في مؤشر التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٥، بدرجة ٤٩٫١ من مئة، مقابل متوسط إقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء بلغ ٥٣٫٩ نقطة. وهذه المؤشرات تعكس مشكلات تنموية تراكمت عبر عقود، ولا يجوز نسبة جميع أسبابها إلى السنوات الخمس الأخيرة، لكنها تكشف المستوى الذي وصلت إليه البلاد في وقت تتعرض فيه مؤسساتها لمزيد من الانهيار. ولم تتوقف خسائر الحرب عند الاقتصاد والخدمات، بل امتدت إلى الذاكرة الوطنية نفسها؛ فالمتحف القومي تعرض للأضرار والنهب، وتضررت مقتنيات ومؤسسات ثقافية وأثرية، وكأن الحرب لم تكتف بمصادرة الحاضر وتهديد المستقبل، بل امتدت إلى العبث بشواهد الماضي. وهكذا لم يعد السؤال كم سيكلف إصلاح الجسور والطرق والمستشفيات، وإنما كم سيكلف ترميم الإنسان السوداني وإعادة بناء ثقته في الدولة وتعويض سنوات عمره التي ضاعت بين الخوف والنزوح والجوع والانتظار.
■ وبعد هذه الحصيلة، يبقى السؤال الذي ينبغي أن يلاحق البرهان أينما ذهب؛ ماذا قدمت للسودان في خمس سنوات من التربع على رأس السلطة، غير أن البلاد شهدت في عهدك انقلاباً وحرباً وخراباً وتشريداً لملايين المواطنين؟ إن جرائم الدعم السريع والانتهاكات المنسوبة إلى قواته، وما وثقته التقارير الأممية والحقوقية بشأنها، تضع قادته أمام مسؤوليات جسيمة لا يجوز التهوين منها أو التستر عليها. ولكن هذه المسؤولية لا تمنح البرهان صك براءة من قراراته السياسية والعسكرية، ولا تعفيه من المساءلة عن إدارة الحرب ومآلاتها. فالجيش الذي يُفترض أن يحمي الدولة لا يمنح قائده حق احتكار مصيرها السياسي، والبندقية التي يُفترض أن تحمي المواطن لا تمنح حاملها شرعية الحكم إلى ما لا نهاية. لقد كان البرهان طرفاً رئيسياً في الانقلاب الذي أطاح بالانتقال المدني، وهو اليوم قائد أحد طرفي الحرب التي دمرت البلاد، ولذلك فإن مساءلته عن قراراته ومسؤوليته القيادية ليست تجنياً عليه، وإنما من أبسط مقتضيات المحاسبة العامة. فمتى يصبح المواطن السوداني أهم من الكرسي؟ ومتى تصبح حياة الشعب أقدس من بقاء الجنرالات في السلطة؟ ومتى يدرك دعاة الحرب أن الوطن ليس ثكنة عسكرية، وأن الشعب ليس وقوداً لمعاركهم؟ إن سنوات البرهان العجاف ليست مجرد خمسة أعوام في التقويم السياسي، وإنما سنوات من أعمار الملايين، وأحلام تبددت، وأطفال حُرموا التعليم، وأسر فقدت أبناءها، ومدن تغيرت ملامحها تحت وطأة الحرب. ولا يمكن لأي خطاب عن الانتصارات العسكرية أن يلغي حقيقة أن السودان سوف يخرج من هذه السنوات مثقلاً بمأساة إنسانية مروعة، واقتصاد محطم، ومؤسسات منهكة، ومجتمع ممزق. وسيكون من العبث اختزال مصير الوطن في سؤال من يسيطر على هذه المدينة أو تلك، بينما السؤال الأهم هو؛ من يعيد للسودانيين وطنهم وحياتهم ومستقبل أبنائهم؟ لقد آن الأوان لأن يدرك البرهان وكل الذين جعلوا السلطة غاية والحرب وسيلة أن الشعب السوداني ليس ملكاً لجندي أو جنرال أو مليشيا أو تنظيم سياسي، وأن الكرامة الوطنية لا تُختزل في البندقية، ولا تُقاس بعدد المدن التي تُنتزع من طرف لتسقط في يد طرف آخر. فلا كرامة وطنية فوق كرامة الإنسان، ولا انتصار عسكري يعوض وطناً تتهاوى مؤسساته، ولا شرعية تستمد بقاءها من استمرار الدماء. أما سنوات البرهان العجاف، فستظل فاتورة سياسية وتاريخية تستوجب المساءلة، لأن التاريخ لا يكتفي بإحصاء الهزائم والانتصارات، وإنما يسأل أيضاً عمن امتلكوا السلطة، وماذا فعلوا بها، وكم دفع الشعب من دمائه وأرزاقه ومستقبل أبنائه ثمناً لبقائهم فيها.
المراجع والمصادر؛ استند المقال إلى بيانات وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤشر التنمية المستدامة، ومشروع رصد النزاعات المسلحة (ACLED)، ودراسة علمية منشورة في مجلة The Lancet Global Health حول وفيات الحرب في الخرطوم، إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وذلك وفق أحدث البيانات والتقديرات المتاحة حتى أكتوبر ٢٠٢٦، مع مراعاة اختلاف سنوات القياس ومنهجيات التوثيق.
