ارجع يا نافع . بقلم: د. عبد اللطيف البوني

قال المؤتمر الوطني ان اي اجتماع بقيادة الحركة الشعبية قطاع الشمال في الحركة الشعبية سوف يؤدي الي نيفاشا ثانية وفي تقديرنا ان هذا الكلام صحيح بنسبة كبيرة جدا تقارب الدرجة الكاملة ولكن يبقى السؤال من الذي اوصل الامر الي هذة المرحلة ؟ لاشك عندي ان المؤتمر الوطني ذاته نفسه قد اسهم بنسبة كبيرة في هذا الامر. فعندما وقع نافع مع عقار اتفاقية اطارية في نوفمبر 2011 رحبت بها مجموعة كبيرة من الشعب السوداني (الفضل)  لانها ببساطة اقرت وحدة السودان واقرت تفكيك الجيش الشعبي قطاع الشمال بالاستيعاب المدني والعسكري والاعتراف بالحركة الشعبية كحزب سياسي مدني يمارس نشاطه مثله مثل بقية الاحزاب يختار موقعه ضمن احزاب التحالف المعارض او حتى الحكومة العريضة وهذة كانت الاقرب لان المشورة الشعبية تربطه بالمؤتمر الوطني ولاسبيل لتحقيقها اذا اختارت المعارضة .
لقد كان الطقس العالمي يهب في رياح اتفاقية نافع /عقار لان العالم كان يعيش دهشة انفصال الجنوب فجرحها النازف كان يمنع  الذين يخططون لتفكيك السودان  يفكرون  في اقتطاع جزء من السودان في تلك الساعة ولعل اول هؤلاء السياسيون الجنوبيون ثم الغربيون  . لكن للاسف اصحاب الحلاقيم الكبيرة رفضوا تلك الاتفاقية لانهم  روا ان ذهاب الجنوب قد فك عرمان في السهلة  اولا ثم عقار والحلو وهذة فرصة للانقضاض عليهم فكروا في تصفية الحسابات الشخصية ولم يفكروا في المصلحة العامة  لانهم كانوا يعلمون ان هاتين المنطقتين لديها باقي حساب على حسب نيفاشا
طيب بعد ذلك الرفض جرت مياه كثيرة تحت الجسر منها عدم التعاون بين الدولتين لابل الحرب بينهما مما اتاح هامشا محليا ودوليا اكبر لقطاع الشمال للتحرك فوجد من يبحث عن هذة الفرصة فكان التعثر في التفاهم مع دولة الجنوب وكان استمرار النزيف بسبب الحرب وكان تلاقي القطاع بحركات دارفور المسلحة ووصل الامر قمته في وثيقة كمبالا فهذة الوثيقة يجب ان لاينظر لها من زواية الضغط على الموقعين عليها او المتنصلين منها وهذة المسائل السطحية انما في ادبياتها التي بدات ترسيها كجعل الوحدة طوعية ومنح المنطقتين حكم ذاتي بعيدا عن محيطهما الولائي ويبدو ان هذا هو المقصود بتلك الوثيقة وليس اسقاط النظام عسكريا فهذا امرا مستبعدا انما التمهيد لاعطاء المنطقتين مستقبلا بعيدا عن ما تبقى من السودان  وقد جاء مموها وذلك بان تتجه شمالا اذا اردت ان تصوب يمينا  (تذكروا تقرير المصير في فرانكفورت 1992 واسمرا للقضايا المصيرية 1995 ) وفي اول  لقاء قادم بين الحكومة والقطاع الشمال سيكون اول المطالب لقطاع الشمال الابقاء على جيشه لفترة انتقالية يمكن تسميتها فترة المشورة الشعبية لذلك من الطبيعي ان يرى المؤتمر في اي لقاء قادم نيفاشا جديدة فقط كان ينبغي ان يكون المؤتمر منصفا ليرى كيف و من الذي اوصل الامور لهذة الدرجة
رغم ضيق الفرصة التي هي الان بين (الرية والترية)  يمكن للمؤتمر الوطني ان يكفر عن خطائه اذا سمح له بالتفاوض على اساس اتفاقية نافع/ عقار وليس التراكمات التي حدثت بعد ذلك وفي تقديري ينبغي ان يتحلى المؤتمر بالقراءة الواعية والشجاعة و يبادر  لذلك ويقدم نافع شخصيا ولا اي شخص اخر غيره  للتفاوض ليذهب الي اديس حاملا معه ذات الوثيقة التي وقعها مع عقار عسى ولعل ...
(ب )
بعد الانفصال كما هو معلوم اطلت القضايا بين البلدين بثقلها وتحركت في كافة الاتجاهات حربا بالوكالة وحربا مباشرة وتفاوضا اذ تدخل المجتمع( الدولي) وفرض على البلدين القرار 2046 وعقدت عدة جولات تفاوض وتوصل الطرفان على الورق لاتفاقيات تعاون بعد عدة جولات تفاوض وعلى مستويات مختلفة اعلاها البشير وكير ولكن مستخرجات هذة الجولات التفاوضية اصبحت مثل (جنا النديهة) يحتاج للفكي بين الفينة والاخرى وهنا ان كان لابد من حاشية داخلية فجنا النديهة هو الابن الذي تاخر انجابه ولم ياتي الا بعد ان استعان والديه بفكي  وعند الحلاقة يترك فيه قنبور وبعد ان يسدد ذووه الوقية للفكي يحلق القنبور وبالضرورة ان يذهب به للفكي  طوال الفترة بين الولادة وحلق القنبور في حالة اي علة والفكي هنا هو لجنة امبيكي
اخر جولة تفاوض كانت بقيادة الرئيسين البشير وكير وانتهت بدون نتيجة او بالاحرى بنتيجة سالبة فتوقف كل شئ والان اليوم العلينا دا يسود جمود رهيب ومخيف بين البلدين يجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها قعقعة السلاح  فالحكومة تمسكت بموقفها بضرورة ان تفك حكومة الجنوب ارتباطها الكامل مع جيش قطاع الشمال وذلك بان تصفي نهائيا والفرقتين التاسعة والعاشرة وبجمع السلاح ودفع حقوق الجنود بينما حكومة الجنوب تقول ان اقصى ما يمكن ان تفعله هو ان تنهي العلاقة مع قطاع الشمال ولاتتدخل في نشاطه وحكومة السودان تعتبر هذا (لعب عيال )
لفك هذا الجمود المفضي لبلاوي لايعلمها الا الله هناك امران يمكن ان يذيبا هذا الجمود الاول  ان توافق حكومة السودان على انسياب البترول الجنوبي طالما انه تم الاتفاق على الاسعار وطريقة دفعها والذي منه . وفي راي كثيرين ان هذا  يمكن ان يكون مدخلا للسلام وقد يجعل حكومة الجنوب تلتفت للتنمية و يخرج حكومة السودان من ازمتها المالية الحادة بينما حكومة السودان تقول ان اموال البترول سوف  تزيد الحرب اشتعالا لزيادة قدرة الجنوب المالية  و الامر الثاني هو التفاوض مع قطاع الشمال على حسب منطوق القرار2046 . حكومة السودان مازالت مترددة في هذا الامر واعلاميا رافضة له رغم قرب الموعد الذي حددته الوساطة لذلك التفاوض ومنطق الحكومة هنا يقوم على اساس مشكلة قطاع الشمال مشكلة داخلية ويمكن لقطاع الشمال ان يسلم  سلاحه ويعود ليسجل نفسه كحزب سياسي
الواقع يقول ان منطق الحكومة في (الحتة دي) ليس قويا لا لانها قبلت بالقرار الاممي الذي تفاوضت بموجبه مع دولة جنوب السودان بل لانها تتفاوض الان في الدوحة مع جناح منشق من حركة العدل والمساواة وهذا يعني انها يمكن ان تطير للتفاوض مع جبريل ابراهيم في اي مكان اذا رغب هو في ذلك فما الذي يمنع التفاوض مع مالك عقار ؟ ثم ثانيا الان عقار اعلن قبوله للتفاوض دون اي شروط ويمكن للحكومة ان تطالب بان يكون التفاوض على اساس اتفاق نافع/ عقار ومن المؤكد ان هذا سوف يجد ترحيبا دوليا 
ان اقطاع الشمال قد تسلح الان بالجبهة الثورية وفجر كمبالا الجديد وعلاقات دولية كبيرة واذا نحجت الحكومة وبدعم من اخرين ارجاعه الي نافع/ عقار سيكون هذا مكسبا لها واذا ذهبت الحكومة الي اديس بنية نسف التفاوض سوف يعلن قطاع تمسكه بحلفائه الجدد ومن ثم يواصل بناء تحالفاته فالمعركة لم يعد ميدانها جبال النوبة وجنوب النيل الازرق فقط

عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]