بعد الخطوات الشجاعة والإيجابية لهذه اللجنة وآخرها القرارات التي أصدرت يوم الجمعة ١٧ ابريل
أكد اسامة حمزة الحسين رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الإتحادي بالسعودية علي استنفار كافة القوى الحية التي قادت ثورة الحرية والسلام والعدالة للدعم والالتفاف حول اللجنة ودعمها للمضي قدما في التفكيك ليشمل هياكل الحكم في الوزارات والحكومات الولائية التي ما زالت تحتفظ بالمكون الإنقاذي كاملاً وسالماً وعلى عينك يا تاجر ، ويجب ان يشمل ذلك التفكيك قيادات الشرطة بصورة جرئية وواضحة وتستهدف مدير عام الشرطة في ذات نفسه حتى نتصدى للخروقات الامنية الواضحة وآخرها موكب الزواحف بتاريخ ٩ ابريل وباستخدام سيارات المنظمات ودون خوف او وجل لان من أمن العقاب أساء الأدب. كما يجب ان يشمل التفكيك استرداد كافة الشركات الامنية والتابعة لجهات اخرى وتعمل في مجال الصادر وتبعيتها الفورية لوزارة المالية وان ينعكس ذلك فوراً على الحالة الاقتصادية في البلد بعد الايلولة للوزارة ووقف التدهور الهستيري للجنيه السوداني. وعلى الجانب الآخر ينبغي ان تعقد محاكمات عاجلة لهولاء الفاسدين ولا نكتفي بالاسترداد، كما ينبغي على وزارة العدل والنائب العام تقديم سدنة النظام للعدالة بملفات من الوزن الثقيل على سبيل المثال لا الحصر :
١/ تقويض النظام الدستوري ١٩٨٩م
٢/ جرائم الإبادة في دارفور
٣/ إيواء الإرهاب وتخريب علاقات السودان ( ملفات ابن لادن// محاولة اغتيال مبارك)
٤/ بيع املاك السودان بثمن بخس
خط مطار هثرو مثالاً حيّاً.
٥/ تدمير البنية الأساسية للاقتصاد السوداني مثل مشروع الجزيرة الخطوط البحرية الخطوط الجوية السكة الحديد وذلك للقضاء على النقابات والقوى المطلبية الوطنية والتمهيد للتمكين غيرها كثير.
نقولها وبالصوت العالي انه ينبغي حسم المترددين داخل اجهزة الحكم الانتقالي اولاً ومن ثم القضاء على التمكين والفساد بصورة عاجلة وحاسمة ليس بروح التشفي والانتقام ولكن بروح المسؤولية والضمير الوطني الحي لإعادة البناء واسترجاع الوطن لاهله الغبش من اجل مستقبل شباب وكنداكات السودان الذين مثلوا الوقود الحي للثورة والذين سوف يكونون الضمير الحي والحارس لثورة الحرية والسلام والعدالة مع القوى الحزبية الوطنية للعبور بالفترة الانتقالية الى بر السلامة وتهيئة المناخ الملائم لاستدامة الديمقراطية .
