يسجل تاريخ ما تعرف باسم الحركة الاسلامية السودانية انها الكيان الوحيد الذي اظهر احتقارة للامة السودانية من خلال الكذب والاستهبال المتعمد بطريقة لم تحدث في تاريخ السودان في اوقات السلم والحرب واثناء التحولات السياسية والانقلابات العسكرية ولكن الترابي فعلها متعمدا من خلال الفرية الشهيرة والصفقة التي تمت بينه وبين الرئيس المعزول وقصة اذهب انت الي القصر رئيسا واذهب انا الي السجن حبيسا.
ومع ذلك فلم تمضي اربعة وعشرين ساعة علي العملية المسلحة للحركة الاسلامية والانقلاب العسكري المزعوم في يونيو 1989 حتي كانت مجالس الخرطوم تتناول بادق التفاصيل حقيقة ما حدث من خداع واختراق واستيلاء الاسلاميين علي الحكم في البلاد بمشاركة ميليشياتها وكوادرها الارهابية من المدنيين .
مسلسل الخداع الاخواني والتلون والاستهبال واختراق المعارضة اتخذ اطوار مختلفة بمساعدة بعض المرتزقة والمرتشين خاصة في مرحلة اتفاقية نيفاتشا الصفقة الموقعة بين الانفصاليين الجنوبيين ونظام البشير بينما كانت القوي السياسية تبصم علي ذلك من مواقع المتفرجين .
بل ذهب نظام المنافقين الحاكم في الخرطوم ابعد من ذلك عبر عرض خدماته لاجهزة المخابرات الامريكية والغربية كشريك في الحرب علي الارهاب من اجل ضمان الاستمرار في السلطة والحكم ..
لقد انعقدت امال الناس في السودان علي السلطة الانتقالية السابقة في تحقيق العدالة علي طريقة الجزاء من جنس العمل بطريقة تتناسب مع الانتهاكات والجرائم المنهجية التي ارتكبت خلال الثلاثة عقود واكثر من حكم الاسلاميين ولكن شئ من ذلك لم يحدث علي اي مستوي وتمخض الامر عن محاكمة مشبوهة تعاملت مع الرئيس المعزول مثل اي ” نشال في سوق الخضار ” وقضت بايداعة في مؤسسة اصلاحية من النوع المخصص لاعادة تاهيل المخالفين من الاحداث وصغار السن هذا غير المحاكمة الغريبة والمهزلة المنعقدة حتي يومنا هذا لمحاكمة البشير وبعض الاسلاميين والتي تمخضت عن اطلاق سراحهم بقرار غير معلن بموجب اتفاق بين المجموعة الانقلابية والاسلاميين وتسريبهم علي مراحل الي المستشفيات الاستثمارية الفاخرة حتي اشعار اخر ومع ذلك تستميت مجموعة من القانونيين بالمشاركة في هذه المحكمة المهزلة حتي اليوم بطريقة اغرت الاسلاميين بالانقضاض علي السلطة من جديد.
وبينما يتجول السفاح الاخواني علي كرتي بطول وعرض البلاد يتم الاعلان عن تحديد الاول من اغسطس القادم موعدا لمحاكمة مزعومة لحرم الرئيس المعزول السيدة وداد بابكر.
ومن المفترض ان محاكمة السيدة وداد بابكر لاتمثل اولوية في مطالب الامة السودانية من اجل الحرية والعدالة وفتح ملفات الانتهاكات الخطيرة وجرائم الاسلاميين والقتل والابادة والتعذيب التي ارتكبت ضد السودانيين.
السيدة وداد بابكر موطن سوداني من المفترض ان تخضع لحكم القانون في كل ماهو منسوب لها من تجاوزات بعد تحقيق دقيق ولكن ليس بالصورة التي يتم استخدامها في الخداع والتضليل وصرف الانظار عن اصل الجريمة وعن الوضع الراهن واعادة تسويق القتلة ومجرمي الحرب والمطلوبين للعدالة القطرية والدولية .
لم يكن لدينا في تاريخ الحكومات السابقة في السودان وسيدات القصور الرئاسية نساء صوالين او سوابق في استغلال النفوذ بواسطة حريم الروساء السودانيين خلال فترات الحكم العسكري والمدني واذا كانت حرم الرئيس المعزول السيدة وداد بابكر قد كانت الاستثناء في هذا الصدد فهي ومع فائق التقدير والاحترام لشخصها لاتملك العقلية التي تمكنها من ادارة انشطة اقتصادية منظمة وغالبا مايكون من خلفها بعض السماسرة والانتهازيين من الوضعاء و سدنة ذلك العهد البغيض.
