استبيان يكشف عن مجلس تشريعي بصلاحيات واسعة ويرجح عودة حمدوك

الخرطوم: الجريدة
كشف استبيان “خيار الشعب والقوى الثورية للفترة الانتقالية” لتجمع وشبكة مهندسي جامعة الخرطوم، عن رغبة واسعة لتكوين مجلس تشريعي ضمن هياكل السلطة الانتقالية، بصلاحيات موسعة من لجان المقاومة والشباب والنساء بلغ تأييده (73%) – بتمثيل جغرافي من جملة المشاركين فيه، ورجح الاستبيان عودة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك تناصفت مع خيار (رئيس وزراء جديد مهني غير حزبي).
وطرح الاستفتاء عبر خطوات مرحلية خضع لها الاستبيان بمشاركة متقاربة للفئات العمرية بين المواطنين من سن 15-55 فما فوق، حيث بلغ العدد الكلي (5,487) بينهم (3,064) داخل البلاد بتغطية الولايات و(2,423) من المقيمين بالخارج في (67) دولة من قارات العالم.
أبرز الاستبيان قبول وفاعلية المبادرات المطروحة لإسقاط الانقلاب وإدارة الفترة الانتقالية، فتصدر “ميثاق تأسيس سلطة الشعب” نسب المؤيدين لدعمه، مقارنة بـ “الميثاق الثوري لسلطة الشعب” مبادرات: قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، الحزب الشيوعي، حزب الأمة القومي.
في جانب الفترة الانتقالية توصلت رؤى الاستبيان لنظم ترتكز على: حكم لا مركزي بسلطات واسعه للأقاليم، إلى جانب دستور انتقالي مؤقت أو بوثيقة دستورية جديدة، فيما لوحت صلاحيات المجلس التشريعي بجانب تعيين رئيس الوزراء: المراقبة والاعفاء والمساءلة واقالة الحكومة، مع استبعاد مجلس السيادة أو الابقاء عليه بدور تشريفي.
وتصدر منحى اخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة التشريعية والتنفيذية لقبول واسع مع حصر دور جهاز الأمن والمخابرات بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى جهات إنفاذ القانون.