استغلال الدين واتساع التكفير في نظام الإنقاذ

(1)

عكست قرارات لجنة إزالة التمكين الفساد الكبير لنظام الإنقاذ، من خلال استرداد الظاهر من جبل الجليد من أموال الشعب المنهوبة، في استغلال غير مسبوق للدين، اضافة للقهر والحروب والنهب والتكفير باسم الدين الذي شمل في عهده حتي الإمام الصادق المهدي ود. الترابي. الخ.
الواقع أنه بعد ثورة أكتوبر 1964 تراجعت الحركة السياسية العقلانية التي بدأت بعد الاستقلال بدستور 1956 الانتقالي الذي كفل في الفصل الثاني الحقوق والحريات الأساسية ، حق الحرية والمساواة ، حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات، وحق التمتع بالحقوق الدستورية واستقلال القضاء . الخ ، وضاقت القوى التقليدية ممثلة في أحزاب الاتحاديين والإخوان المسلمين والأمة بالحريات، ودبروا مؤامرة حل الحزب الشيوعي، واستغلال الدين باتهام الحزب الشيوعي بالكفر والالحاد، من خلال "فبركة" حادث طالب معهد المعلمين العالي الذي لا علاقة له بالحزب الشيوعي، وتم تعديل الدستور وطرد نوابه من البرلمان، ورفض تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي الغي قرار الحل باعتباره مخالف للدستور، مما أدي لانتهاك الديمقراطية واستقلال القضاء. لم يتم الاكتفاء بذلك بل امتد التكفير والحكم بالردة للأستاذ محمود محمد طه ، وتم تدبير محكمة الردة عام 1968 ، التي تمّ الحكم فيها بالردة علي الأستاذ محمود، والسير في استغلال الدين لعمل مسودة للدستور الإسلامي المزيف ، مما قاد لتصعيد حرب الجنوب ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والانقسام في الصف الوطني ، قاد لانقلاب 25 مايو 1969.
بعد انقلاب مايو ، وبعد استحكام أزمة الحكم ، استغل النظام الدين لاطالة عمره الذي انهكته ضربات المعارضة، والمجاعات وتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل القمع في وقف المد الجماهيري، وفرض النميري قوانين سبتمبر باسم الشريعة الإسلامية، وتم تنفيذ حكم محكمة الردة باعدام الأستاذ محمود محمد طه في يناير 1985 ، مما ادي لتصاعد المعارضة وحرب الجنوب، وتصاعد المقاومة الجماهيرية والاستنكار الواسع لترحيل اليهود الفلاشا لاسرائيل، حتي تمّ اسقاط النظام في انتفاضة مارس- أبريل 1985 .
بعد انتفاضة أبريل 1985 ، تلكأت حكومة الصادق المهدي في إلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، التي وصفها الصادق بأنها لا تساوى الحبر الذي كُتبت به، وحاول د. الترابي إعادتنا لمربع الدولة الدينية بتقديم قانون الترابي، الذي قاومته الحركة الجماهيرية وتمّ اسقاطه في الجمعية التأسيسية، وبعد الاضراب العام 1988 ضد زيادة السكر ومذكرة القيادة العامة التي تمّ بعدها الإطاحة بحكومة الوفاق التي كانت تتكون من الأمة الاتحادي الديمقراطي والجبهة القومية الإسلامية، ضاقت الجبهة الإسلامية بالديمقراطية، ودبرت انقلابها في 30 يونيو 1989 ، الذي دمر البلاد والعباد.

(2)
بعد انقلاب 30 يونيو، امتد استغلال الدين و التكفير كما أشرنا ليشمل حتى الإمام الصادق المهدي ود. الترابي. الخ ، بهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال بعنوان : من أجل درء الفتنة الدينية ،الذي نشرته في 31 أغسطس 2009 في الصحف الورقية والمواقع الالكترونية.

من أجل درء الفتنة الدينية في السودان:
الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة تدعو الي الفتنة
التكفير يعني مصادرة الرأي الآخر والدعوة الي الفتنة التي هي اشد من القتل، يعني الدعوة الي الحرب الأهلية والفوضي في المجتمع لأن الذي تكّفره لن يقف مكتوف الايدي ، بل سيدافع بشراسة عن رأيه حتي الرمق الأخير، وكل الذين مارسوا تكفير الآخرين ذهبوا الي مزبلة التاريخ وبقيت حرية الفكر والتسامح ومقارعة الراي والرأي الآخر بالحجة والمنطق وبالتي هي احسن وأقوم.
ما فتئت ما يُسمي ب (الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة) تدمغ الآخرين بالتكفير لمصادرة حقهم في التفكير والاجتهاد، فقد كفّرت من قبل السيد/ الصادق المهدي لوصفه احاديث نبوية باحاديث الفقة الذكوري ودعا لمساواة المرأة والرجل في الميراث، ودعت الي استتابة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وامام طائفة الأنصار.
كما كفّروا المرحوم محمد طه محمد أحمد رئيس جريدة الوفاق بسبب نشر مقالة تحت عنوان مولد المصطفي بتاريخ: 21-4-2009م ودمغته ( بالكفر الصريح والردة البينة).
وكّفرت الرابطة ايضا د. حسن الترابي بسبب آراءه واجتهاداته الفقهية وأصدرت بيانا بعنوان(هذا بيان للناس عن حكم الشرع في ردة وكفر الترابي) ودعت الرابطة الي استتابة د. الترابي ، فان تاب والا نفذوا فيه حد الشرع حماية لجناب الدين).
ورموزهذه الرابطة: 1- الشيخ الأمين محمد أحمد(رئيس الرابطة)، 2- الشيخ سليمان ابونارو(نائب ؤئيس الرابطة)، 3- الشيخ علاء الدين الأمين الزاكي(الأمين العام للرابطة)، 4- الشيخ محمد عبد الكريم، 5- الشيخ د. عبد الله الزبير عبد الرحمن ، 6- الشيخ عمر عبد الخالق 7- د. اسماعيل حنفي الحاج، 8- الشيخ مدثر احمد اسماعيل.
هؤلاء يريدون أن يعيدونا الي القرون الوسطي ومحاكم التفتيش، والتحريض علي العنف واشانة السمعة والكذب الضار واثارة الكراهية واطلاق تهمة التكفير التي تعد أعلي درجات الفتنة، وغير ذلك من الجرائم التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م والذي يدعو الي حرية العقيدة والضمير، يريدون أن يصرفوا الشعب السوداني عن المعاناة التي يعاني منها هذه الأيام مثل كارثة السيول والفيضانات والأمطار التي هدمت الآلاف المنازل وشردت الملايين من الناس، ومن الضائقة المعيشية وغلاء الأسعار والنضال من أجل التحول الديمقراطي وتوحيد البلاد والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وترسيخ السلام.
وتواصل هده الرابطة مسلسل تكفيرها ومصادرة الحقوق والحريات وتكفّر الحزب الشيوعي السوداني وتدعوا الي استتابة أعضائه وتطالب بمراجعة تسجيله ومنعه من ممارسة نشاطه في تكرار لفتنة 1965م عندما تم حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان مما أدي لتقويض الديمقراطية ومصادرة حكم القانون واستقلال القضاء وكان ذلك وبالا علي البلاد أدي لانقلاب 25- مايو- 1969م. ويتساءل الكثيرون عن طبيعة هذه الجماعة السلفية المتشددة التي هاجمت دار الحزب الشيوعي السوداني بالجريف غرب ، وتصدي لها الحضور بحزم وأخرجوهم من الدار وواصلوا حفل افتتاح الدار الي النهاية. هذه الجماعة تهدف الي مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية والعودة بالبلاد مرة اخري للحرب الأهلية وتمزيق وحدة البلاد وممارسة الإرهاب الفكري بتكفير الآخرين الذين يختلفون معها في الرأي. وقد أكدت التجربة أن الجماعات السلفية المتشددة مارست العنف في البلاد مثل: حادثة مسجد انصار السنة ومسجد الجرافة، واغتيال الأمريكي غرانفيل، وتكفير الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم وتكفير أهل الكتاب وتكفير فرع الحزب الشيوعي السوداني بالبحر الأحمر، والهجوم علي دار الفنانين واغتيال الفنان خوجلي عثمان، ومنع فيلم (الآم المسيح) في كلية الطب بجامعة الخرطوم بالإرهاب، والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي بجامعة الخرطوم......الخ. كما تطالب هذه الرابطة الحزب الشيوعي بالتخلي عن الماركسية واسمه كشرط لرفع التكفير عنه في اعادة هزلية لممارسات صكوك الغفران سيئة الصيت ، والتي ذهبت لمزبلة التاريخ
ويتساءل الكثيرون ماعلاقة هده الرابطة المتشددة بتنظيم القاعدة ومجاهدي افغانستان؟ ولماذا تصمت الدولة عن نشاط هده الرابطة التي تدعو للفتنة وتدمير المجتمع والي الشقاق والتدمير ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وحرية الضمير والمعتقد؟.
والجدير بالذكر ان المواطنين والمصلين في المساجد اصبحوا لا يأبهون بفتاوي تلك الرابطة التي أفرطت في فتنة التكفير وكفّرت ابرز رموز المجتمع وأحزابه وطرقه الدينية والصوفية،علما بأن تهمة التكفير يجب تناولها بدقة وحذر.
وبالتالي من المهم درء هذه الفتنة قبل ان تستفحل وتشعل الحرائق والحرب الأهلية ومواجهتها بكل الأدوات: السياسية والتنظيمية والفكرية والقانونية، وخلق جبهة واسعة لقوي الاستنارة في المجتمع، حتي لا تتطاول علي الأحزاب المسجلة بالقانون وتطالب بحلها وتدعو لتكفيرها، مما يهدد بتقويض ونسف التجربة الديمقراطية القادمة التي نأمل أن تستفيد من دروس الماضي واحاطتها بسياج قوي ومنيع.

alsirbabo@yahoo.co.uk