بسم الله الرحمن الرحيم
elhoweris@gmail.com
moneim.elhoweris@igad.int
مقدمة
المدير الإقليمي لمشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لمنظمة الإيقاد (IGAD)
عضو لجنة خبراء الإتحاد الأفريقي وعضو فريق العمل لإعداد التقرير القاري
عن الأداء والتنفيذ للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا Member of the African Union (AU) Expert Team and Taskforce Member of the Continental Biennial Review Reporting Mechanism (BR) the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP).
تم تقديم التقرير الإفتتاحي (Inaugural Report) الى القمة الأفريقية الثلاثون بأديس أبابا في 29يناير 2018، وتم تقديم التقرير الثاني إلى القمة الإفريقية الثالثه والثلاثون بأديس أبابا في 10 فبراير 2020
حاولت منذ فترة ليست بالقصيرة أن أقوم بنقل خبراتي وما إكتسبته من معارف خلال فترة عملي مع الإتحاد الأفريقي فيما عُرف بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في الأعوام (2013-2020)، وأن أقوم بالمساهمة في تعريف القارئ السوداني عموما والمتخصص بصفة خاصة بتجارب دول نجحت وبشكل مُبهِر في تطبيق إشتراطات مابوتو – موزمبيق ومألابو – غينيا الإستوائية (2014-2003) للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP). والعمل بإخلاص لتحقيق إشتراطات البرنامج العالمي لأهداف التنمية المُستدامة (SDGs -2030). خاصة وأن الزراعة تعتبر المصدر الرئيسي للدخل، والمُخدم الأساسى لغالبية السكان في افريقيا، وأيضآ المُساهم الأكبر في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في القارة الأفريقية وفي السودان بطبيعة الحال، حيث أن المأمول القيام بذلك في ظل توفر موارد طبيعية هائلة تزخر بها القارة الأفريقية، وقوة بشرية كبيرة، حاضرة لتحقيق برامج التنمية “خاصة من النسأء والشباب”، مدعومة برؤية متعمقة وواقعية تقول بأن الزراعة ستقود هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي فى القارة الأفريقية.
كل ذلك يجري في ظل تحولات بيئية ومناخية جد مخيفة تتصف بدورات قليلة التباعد من الجفاف، والفيضانات وإنتشار الآفات والأمراض والأوبئة للإنسان، الحيوان والنبات وما يتبعها من خسائر تدفعها الدول الأفريقية في إنسانها، وحيوانها وبنياتها اللإقتصادية، وما ظاهرة الكورونا (COVID-19) التي نعيشها الآن إلا أحد تجلياتها.
وبالرغم من هذه التحديات فقد بدأت أجندة العمل الدولية الأربع لما بعد العام 2015: اتفاقية باريس للبيئة (2015)، وأهداف التنمية المُستدامة (SDGs) للأعوام (2015-2030). والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) للأعوام (2015-2025)، وإطار سينداي (Sendai, Japan – 2025) للحد من مخاطر الكوارث ، في وضع الأسس المتينة للتنمية المُستدامة، منخفضة الكربون، والمرنة في ظل تقلبات وتغير المناخ، وبتوفير المناخ المناسب للعبور نحو التنمية الشاملة بقيادة قاطرة الزراعة.
العنوان الأبرز للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا جاء به إعلان مالابو – غينيا الإستوائية (2014) بشأن النمو الزراعي المتسارع والتحول في أفريقيا (Malabo Declaration on Africa Accelerated Agricultural Growth and Transformation [3AGT]). والنجاح المُبهِر لدول مثل رواندا، غانا ومالي، كانت حتى وقتٍ قريب تعاني مما يُعانيه السودان حاليآ من مشاكل مستعصية في الأنتقال من نُظم حكم شمولية نحو رحاب التعددية وإحترام حقوق الإنسان، والإنصاف الحقيقي والمخلص للمهمشين (سكان الأطراف من الرعاة وصغار المزارعين)، وهاهي الدول الثلاث بالإضافة إلى المغرب قد عبرت الآن وتتجه بثقة تجاه تحقيق “الحلم الأفريقي في النمو الزراعي المتسارع والتحول وبقيادة القطاع الزراعي”.
عليه فمن المأمول أن تقوم أهداف التحول الإقتصادي التي جاء ذكرها في الإلتزامات السبعة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا ، والسبعة عشر إلتزامآ بأهداف التنمية المُستدامة (ٍSDGs) ، وغيرها من البرامج القارية والعالمية مثل أجندة الإتحاد الأفريقي حتى العام (2063) ، والتي أوضحت بجلاء أهدافنا في “أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة، حيث تعهدت أفريقيا وعقدت العزم على القضاء على الفقر في جيل واحد وبناء الرخاء المشترك من خلال التحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة، وبحلول العام (2063) ستكون أفريقيا قارة مزدهرة لديها من الأسباب والموارد اللازمة لدفع تنميتها،” ستقوم مجتمعة بتحقيق الحلم الأفريقي نحو النمو والتحول.
لتحقيق ذلك أرى أن هنالك إشتراطات يجب الوفاء بها للإنتقال بالقطاع الزراعي السوداني من كونه قطاع إعاشي للمزارعين (Subsistence farming)، ولا يتجاوز سقف تسويق منتجاته حدود السودان وربما بعض دول الجوار والعالم لعوائق مؤسسية وإدارية تعمل على ديمومة تلك العوائق، إلى قطاع منتج يُخِرج الملايين من سكان الريف من مسغبة الفقر والتبعية إلى آفاق التنمية الحقيقية.
المُقترح يشمل العديد من الإصلاحات بعضها يرتبط بالقوانين والصلاحيات، والآخر بالإصلاح المؤسسي والهيكلي، وعلاقات الإنتاج. نشير إليها فيما يلي:
ملكية الأرض وكيفية إستغلالها، تقوية ودعم الأحصاء القومي والإقليمي والمؤسسي، إعادة الدور الطليعي لوزارة الزراعة في رسم الخطط الاستراتيجية للقطاع الزراعي والإصلاح المؤسسي، مراجعة وتعديل السياسات والقوانين، دعم وتقويم وتقوية القدرات المؤسسية لوزارة الزراعة خاصة في (البحوث الزراعية، وإكثار البذور، والاقتصاد والاحصاء الزراعي، والارشاد الزراعي، المراعي والعلف)، وفوق ذلك إعادة الدور الطليعي للمهندس الزراعي ومنابره النقابية والمهنية (الاتحاد والمجلس الزراعي)، إنشاء جسم تنسيقي رابط بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بالإنتاج الزراعي، الدور الفاعل للإعلام والرؤية والتوعية، زيادة الإنتاج والإنتاجية وإيقاف هدر فاقد ما بعد الحصاد، الدخول بقوة في دعم نشاطات سلسلة القيمة، التواءم مع البيئة والمرونة، المال والتمويل الزراعي، تقوية ودعم البنيات الأساسية (طرق، طاقة، مياه نظيفه، صوامع تخزين المحاصيل الزراعية). وإعادة شركات التسويق الزراعي التي تمت تصفيتها (المؤسسة العامة لتسويق الأقطان، وشركة الحبوب الزيتية، و شركة تسويق الصمغ العربي، والمؤسسة العامة لتسويق المواشي … إلخ) لدورها الكبير في دعم الصادرات السودانية في أسواق العالم.
“سيكون المقال/الدراسة التالية عن الأرض إن شاء الله”
(جزيل الشكر للأعزاء د. يحي مكي, د. سيد تمام وراشد التجاني على مساهماتهم في الإضافة, التصحيح, والتجويد لهذا المقال/الدراسة)
