جاء في خبر علي شكل اعلان صادر عن ممثل الدفاع في قضية الرئيس المعزول عمر البشير ان توصية طبية اوصت بعدم عودة البشير مجددا الي سجن كوبر بسبب تدهور حالته الصحية ..
هكذا وبكل بساطة وبعيدا عن الاضواء يتم ذلك في كواليس الصفقة الانقلابية وبدون تقرير طبي معتمد قانونيا يحدث ذلك بالتزامن مع العودة الكاملة للواجهات السياسية للحركة الاسلامية التي اصبحت تتقاسم شبكات الميديا الاجتماعية مع المعارضين للنظام وهي تتحدي مشاعر الملايين وتستخف نهارا جهارا بالتضحيات العظيمة التي قدمتها الاغلبية الصامتة من الامة السودانية خلال المواجهة الطويلة مع النظام المقبور..
العتب ليس علي الاسلاميين بل علي الذين منحوا الشرعية لمسلسل المحاكمات الهزيلة للرئيس المعزول والمحكمة المهزلة التي تحولت اخيرا الي صالة ” للونسة ” ومنبر للعنصرية والانتقاص من الاخرين في وجود بعض الشخصيات القانونية التي تجلس تحت سقف نفس المحكمة مع دفاع الرئيس المخلوع الذي ظل يتجاوز القوانين والاعراف بطريقة هتافية بالتزامن مع المتغيرات الخطيرة في اجهزة الحكم والمتبقي من الدولة السودانية .
لم تقوم اي جهة سياسية او قانونية بتقديم تقييم قانوني لما يجري في المسرحية الراهنة لمحاكمة المعزول عمر البشير وبعض قيادات الحركة الاسلامية ولم تتقدم هيئة الاتهام في المحكمة المشار اليها بطلب لفحص الحالة الصحية للرئيس المعزول باعتبارها ممثلة للملايين من ضحايا البشير ونظامه بواسطة لجنة طبية مستقلة ومعروفة تتحمل بدورها المسؤولية القانونية والاخلاقية عن مايصدر عنها في هذا الصدد.
هناك فراغ سياسي خطير علي صعيد الحكم والدولة في السودان الراهن وللاسف الامر لايتوقف علي حكومة الامر الواقع التي نصبت نفسها بالزندية بل يمتد الي المعارضة الافتراضية التي لم ترتقي بعملها الي مستوي الازمة الخطيرة التي لم تشهد لها البلاد مثيل منذ ان ظهر السودان الي حيز الوجود ..
التحرك الغائب والمفترض في التعامل مع مثل هذه البلطجة كان من الممكن ان يضع نظام الامر الواقع امام حرج كبير في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان المعزول البشير مطلوب رسميا ايضا امام العدالة الدولية حتي هذه اللحظة في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي لاتسقط بالتقادم وقد اعطت المحكمة الجنائية الدولية مساحة كافية من الوقت للعدالة الوطنية لكي تقوم بدورها في تحقيق العدالة في السودان وهو الامر الذي لم يحدث منذ سقوط النظام وحتي هذه اللحظة التي وصلت فيها الاوضاع الي الردة الشاملة عن اهداف الانتفاضة والشرعية الثورية في بلد تتجه نحو الفوضي الامنية وانهيار الامن الداخلي للبلاد بطريقة محسوبة ومتعمدة لايجاد مبرر لفرض الانقاذ المزعوم للبلاد.
مواجهة هذا الامر والتطور الخطير والمتسارع لاتزال تنحصر الي حد كبير في الكلام دون الفعل وعدم ترتيب الاولويات.
الشارع السوداني اصبح عمليا يمثل خيط الرجاء الاخير لانقاذ البلاد من الفوضي واحباط مخطط اعادة فرض هيمنة المتاسلمين علي المتبقي من مؤسسات الدولة في السودان وعلي من يشرفون علي حركة الشارع السوداني دفعه الي المبادرة برفض مخطط الافلات المنهجي من العدالة والمطالبة بقيام لجنة طبية مستقلة غير مشكوك في مهنيتها للقيام بفحص شامل للحالة الصحية للرئيس المعزول ومقارنتها بما هو صادر عن لجنة الدفاع عن البشير التي اصبحت تتحدث انابة عن جهات الاختصاص الطبية والقانونية للتقرير في مثل هذا الامر الخطير وقضية شخص متهم في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان علي مدي ثلاثة عقود عجاف والتسبب مع اخرين في تدمير وتفكيك مؤسسات الدولة القومية في السودان والجيش القومي السابق للبلاد لصالح منظمة ارهابية مسلحة اعترف زعيمها علنا بكل ما ورد ذكرة … ولكن البعض ارادها مجرد اتهامات في قضايا شيكات طائرة والاستيلاء علي بعض الاموال من عملة وطنية منهارة فقدت قيمتها الافتراضية منذ عقود طويلة والتوصية بان يقضي المعزول عمر البشير فترة العقوبة القصيرة الاجل في مؤسسة اصلاحية في سابقة قانونية فريدة من نوعها… وليس اخيرا الحديث اليوم عن حوجته للرعاية الصحية العاجلة والاستجمام في المستشفيات السياحية الفاخرة رغم انف الامة السودانية و كل التضحيات التي بذلها الناس في السودان في مواجهة هذا الطاعون المنتشر التضحيات التي يبذلون فيها حتي هذه اللحظة من اجل ان يعود السودان الي السودانيين ومن اجل حياة كريمة ..
////////////////////////
اطلاق سراح البشير يدخل حيز التنفيذ بموجب تقارير طبية غير قانونية مشكوك في صحتها .. بقلم: محمد فضل علي/ كندا
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
