الخرطوم ــ (الديمقراطي)
كشفت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين العشوائي، عن اعتقال 22 فردا من القرى النوبية بشمال السودان، وأكدت تعرضهم للتعذيب.
وشهدت منطقة الخناق بمحلية عبري، في أقصى شمال السودان، الأحد، احتجاجات عنيفة واجهتها سلطات الانقلاب باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، وانتهت بإحراق مكتب التحصيل التابع للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وكان مواطنو الخناق نفذوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإبعاد شركات التنفيب عن الذهب، التي تستخدم الزئبق والسيانيد، لتتحول، بعد تفريقها بعنف مفرط، إلى اعتصام فضته قوات الانقلاب، وفقًا للجنة التسييرية النوبية لمناهضة التعدين.
وقالت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “وصل العدد الكلي للمعتقلين في الأحداث الأخيرة حتى كتابة هذا البيان 22 معتقلا، تم تقسيمهم لمجموعتين”.
وأشارت إلى أن المجموعة الأولى جرى احتجازهم بحراسات الأسرة والطفل وحراسات شرطة دنقلا حيث تعرض المعتقلون للعنف المفرط والتعذيب أثناء وبعد اعتقالهم، كما يوجد معتقل في مستشفى دنقلا بعد تعرضه للتعذيب الشديد.
ودعت اللجنة الخماسية جميع الشرفاء بمدينة دنقلا ولجان المقاومة بالتحرك فورا، للانضمام إلى جانب الأهالي الذين يتواجدون خارج قسم الشرطة، وناشدت كل قوى المجتمع السوداني بالتضامن معهم في قضيتهم العادلة، وحملت السلطة الانقلابية ممثلة في حكومة الولاية الشمالية وشرطة الولاية الشمالية ومحلية حلفا مسؤولية حياة المعتقلين وسلامتهم.
وبعد الاستخدام المفرط للقوة، رفع مواطنو المنطقة سقف مطالبهم لتشمل إيقاف نشاط التعدين في المنطقة وتوفيق اوضاع اسواق التعدين وترحيلها للبعد الآمن، وإغلاق شركة (الهصور) التي تقع داخل الحرم السكني في قرية حميد وترحيلها فورا، بالإضافة لإقالة الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية.
وكان المواطنون قد نظموا الوقفة الاحتجاجية رافضين تنفيذ السياسات التي قررتها الشركة السودانية للموارد المعدنية بناء على أوامر مديرها، مبارك اردول، إبان زيارته للمنطقة بتكوين لجنة للتعدين وإبعاد أهالي المنطقة من عضوية اللجنة وتشكيلها من ممثلين لجهاز الأمن وشركة المعادن والمعدنين.
//////////////////////