زهير عثمان
منذ 15 أبريل 2023، لم تعد الحرب في السودان مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل تحولت إلى آلة تدمير شاملة أعادت تشكيل الاقتصاد والمجتمع، وفتحت أبواباً واسعة لاقتصاد موازٍ تتشابك فيه التجارة والتهريب والاحتكار والنفوذ. وبينما تتبادل الأطراف المتحاربة حسابات السيطرة والانتصار، يخوض ملايين السودانيين حرباً أخرى أكثر قسوة؛ حرب البقاء وتدبير لقمة العيش
ما كان يُعرف يوماً بسلة غذاء العالم العربي أصبح واحداً من أكبر بؤر انعدام الأمن الغذائي والنزوح والفقر وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوداني انكمش بنحو 39 بالمائة تراكمياً خلال عامي 2023 و2024، فيما تراجعت الدخول وتآكلت القدرة الشرائية بصورة غير مسبوقة. أما الجنيه السوداني فقد تحول إلى مرآة لانهيار الثقة في الاقتصاد، مع تجاوز الدولار حاجز 12 ألف جنيه في السوق الموازي خلال نوفمبر 2026
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات اقتصادية باردة؛ إنها تعني أسرة لم تعد قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية، وموظفاً أصبح راتبه عاجزاً عن تغطية أيام قليلة من الشهر، وعاملاً فقد مصدر رزقه، ومزارعاً خرجت أرضه من دائرة الإنتاج بسبب القتال والنزوح ونقص الوقود والمدخلات الزراعية , وهذا هو الواقع
لكن السؤال الأهم ليس كيف انهار الاقتصاد فقط، بل كيف تحولت الحرب إلى بيئة لإنتاج الثروة لبعض الكيانات والشبكات، بينما تتسع دائرة الفقر والجوع بين غالبية السكان؟
أقتصاد الحرب.. من يسيطر على الموارد؟
الحرب لم تدمر المؤسسات والأسواق فحسب، بل أوجدت اقتصاداً موازياً تتداخل فيه مصالح أطراف مسلحة وشبكات تجارية ووسطاء ومهربون. الذهب، الذي يمثل أحد أهم موارد السودان، أصبح محوراً لتدفقات مالية عابرة للحدود، بعيداً عن الرقابة الكافية وعن قدرة المؤسسات الرسمية على استيعاب عائداته. وتشير تقارير دولية إلى فجوات واسعة بين الإنتاج والصادرات الرسمية، بما يعكس حجم التهريب والتجارة غير المشروعة
ولم يسلم الوقود من هذه المنظومة. فمع خروج مصفاة الجيلي من الخدمة وتعطل سلاسل الإمداد، اتسعت مساحة الاستيراد والتجارة الموازية، وأصبح الوقود سلعة تتقاطع عندها مصالح المستوردين والوسطاء وشبكات التوزيع , وفي سوق العملة، تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتتراجع الثقة في النظام المصرفي، بينما تتجه تحويلات المغتربين إلى قنوات غير رسمية بحثاً عن أسعار أفضل وضمانات أكثر
وتضاف إلى ذلك أسواق المسروقات والمنهوبات التي نشأت في ظل انهيار القانون، حيث تتحول ممتلكات المواطنين والمصانع والمنازل إلى بضائع رخيصة في أسواق لا تسأل كثيراً عن مصادرها. كما نشأت أنشطة اقتصادية مرتبطة بالعبور عبر الحواجز والحماية والتهريب، وهي جميعها مظاهر لاقتصاد تتراجع فيه سلطة المؤسسات وتتقدم فيه سلطة الأمر الواقع
الفساد هنا ليس مجرد انحرافات فردية أو تجاوزات إدارية، بل يرتبط باقتصاد حرب يستفيد من غياب الرقابة وتعدد مراكز القرار وتضارب المصالح. والحرب، وإن لم تخلق كل هذه الشبكات من العدم، فقد منحت بعضها أسواقاً جديدة ومصادر نفوذ وتمويلاً يصعب تتبعه
المواطن يدفع الفاتورة مرتين
المأساة أن المواطن السوداني يدفع ثمن الحرب مرتين؛ مرة عندما يفقد منزله أو عمله أو مصدر دخله، ومرة أخرى عندما يعود إلى السوق ليجد أن أسعار الغذاء والدواء والوقود والمواصلات أصبحت خارج قدرته , فالأسرة التي نجت من القصف والنزوح لا تجد بالضرورة حياة قابلة للاستمرار بعد العودة. والمواطن الذي عاد إلى منزله في الخرطوم أو أم درمان يكتشف أن إعادة ترتيب حياته أصعب من العودة نفسها
وفي ظل هذه الظروف، تبدو القرارات الاقتصادية متفرقة ومحدودة الأثر، من تعديلات أسعار الصرف والجمارك إلى إجراءات الوقود والاستيراد، دون رؤية متماسكة تعيد الثقة أو تحمي معاش الناس
.كما أن تعدد مراكز السلطة وتراجع قدرة المؤسسات النقدية والرقابية على فرض سياسات موحدة يزيدان من اضطراب السوق ويمنحان شبكات المصالح مساحة أوسع للحركة
لا يكفي أن تصدر السلطات بيانات عن ضبط الأسواق أو محاربة المضاربة، بينما تظل الأسئلة الأساسية معلقة أين تذهب عائدات الذهب والصادرات؟ من يراقب تجارة الوقود؟ كيف تُدار موارد الدولة؟ ومن يحاسب المستفيدين من الفوضى الاقتصادية؟
ثورة الجياع.. انفجار أم تفكك اجتماعي؟
إن الحديث عن ثورة الجياع ليس تنبؤاً حتمياً بانتفاضة شعبية وشيكة، وإنما تحذير من تراكم اجتماعي قد يصبح أكثر خطورة من الحسابات العسكرية والسياسية
فالجوع لا يتحول دائماً إلى مظاهرات، وقد يظهر في صور أخرى = نزوح جديد، وتفكك أسري، وتسول، وتسرب من التعليم، واحتجاجات مطلبية متفرقة، وفقدان متزايد للثقة في مؤسسات الدولة
والسودان، الذي أنهكته الحرب والتشريد والانقسام، يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرة أي طرف مسلح على حسمه بالقوة. فالمجتمع الذي يفقد مصادر رزقه ويعجز عن توفير الغذاء والدواء لا يمكن مطالبته بالصبر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن اختزال أزمته في بيانات سياسية أو شعارات وطنية
إن وقف إطلاق النار المستدام هو المدخل الضروري لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، لكنه ليس نهاية الطريق. فالمطلوب أيضاً إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد القرار النقدي والمالي، وإخضاع الموارد العامة للشفافية والمساءلة، ومراجعة الامتيازات والعقود، واستعادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ووضع برنامج عاجل لحماية معاش المواطنين
لقد آن الأوان لأن ينتقل السؤال من موازين القوة العسكرية إلى موازين العدالة الاقتصادية والاجتماعية فالدولة لا تُقاس فقط بما تسيطر عليه من أرض، وإنما بما توفره لمواطنيها من أمن وكرامة وفرص للحياة فالسوداني الذي نجا من الرصاص لا ينبغي أن يُترك ليموت ببطء أمام طوابير الرغيف ز والوقود والصيدليات وحين يصبح الرغيف معركة يومية، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمال ثورة الجياع، بل في أن تفقد الدولة معناها لدى الذين يفترض أن تحميهم.
