اقتصاد الصدمة يطبق في السودان منذ بداية التسعينيات!!! .. بقلم: د. محمد محمود الطيب

مايتحدث عنه نظام الانقاذ الان هو زيادة الجرعات ليس الا!! عودنا نظام الاسلام السياسي علي اسلوب الخديعة والحيلة الماكرة كسبا للوقت الي حين الوصول لحيلة وخدعة جديدة وهكذا تشغل الحكومة هذه الايام الراي العام بكثير من الضجة واللغط حول بشريات الحل النهائئ والناجع لكل مشكلات البلاد في التشكيل الوازاي الجديد او مايسمي بالحكومة الرشيقة والتي ستملا الارض قمحا ووعدا وتمني وعلي راسها رئيس الوزراء المعجزة الذي سيملاء الارض عدلا بعد ان امتلات جورا وظلما٠٠
كل هذه الضجة المفتعلة ليس الا تمهيدا للاسواء في قادم الايام (٤٠٠ يوم القادمة) وهي باختصار اياما ستكون عجافا بمعني الكلمة وكل ماعاناه ويعانيه المواطن السوداني حتي الان يعتبر مجرد نزهه مقارنة لما سيحدث في مقبل الايام بعد تطبيق مزيدا من “الصدمة” او بالاحري زيادة “الجرعة” من نفس الدواء المر٠
فاستخدام اسلوب العلاج بالصدمة “The Shock Therapy” ليس جديدا علي نظام المتاسلمين فهذ الاسلوب قد نفذ تماما منذ العام 1992 من خلال سياسات التحرير الاقتصادي علي يد عراب تلك السياسة عبدالرحيم حمدي واستمر تتطبيق اسلوب الصدمة في كل البرامج والميزانيات حتي ميزانية هذا العام 2018 والتي كانت كل بنودها المجحفة وبالا علي المواطن المطحون اصلا٠
الاساس النظري والأيديولوجي لسياسة التحرير الاقتصادي

يعتبر اجماع واشنطن (Washington Consensus) الاساس النظري والأيديولوجي الفعلي لسياسة التحرير الاقتصادي وجاء هذا الميداء في العام 1989 باتفاق مؤسسات واشنطن والتي تتحكم في ادارة الاقتصاد العالمي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الامريكية
ويرتكز اجماع واشنطن علي عشرة مبادي تهدف الي استقرار الاقتصاد الكلي وفق مبادي حرية التجارة وحرية الاسوق مع ريادة دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في ادارة الاقتصاد وتتلخص تلك المبادي في الاتي:
إعادة توجيه الأنفاق العام من الدعم العشوائي إلى الاستثمار في البنية التحتية الإصلاح الضريبي بمعنى توسعة القاعدة الضريبية بشكل معتدل
منح الأسواق حرية تحديد الاسعار بحيث تكون أعلى من نسبة التضخم
تحرير قطاع التجارة مع التركيز على مبدأ القضاء على القيود الكمية كمنح التراخيص والامتيازات تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية خصخصة مؤسسات الدولة تحرير وإلغاء اللوائح والقوانين التي تعوق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة سعر صرف العملة يكون مناسباً ويعكس القوة الاقتصادية
مراعاة قوانين وحقوق تملك الأراضي٠
والهدف الإيديولوجي واضحا تمام في تطبيق هذه التوصيات والتي تتمركز حول توجيه الاقتصاد نحو فلسفة السوق الحر تماما والتحول من الاقتصاد الكينزي والذي ظل سائدا حتي نهاية السبعينيات.

سياسة التحرير الاقتصادي في السودان

عندما تسلم المتاسلمين زمام الامور في يونيو 1989 كانت الشعارات المرفوعة والمتشنجة تندد بالغرب الامبريالي والشرق الشيوعي وكان شعار او هتاف “امريكا روسيا قد دنا عذابها” علي كل لسان وعلي الصعيد الاقتصادي كان شعار الاعتماد علي الذات والتحرر والانعتاق من التعبية وكان الكل ينادي بشعارات مثل “ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع”
وفي خضم كل هذا الزخم يأتي عبدالرحيم حمدي وزيرا للمالية ويشرع في التنفيذ الفوري للسياسة التحرير بشكل تام متبعا كل خطوات اجماع واشنطن بشكل ادهش حتي خبراء صندوق النقد الدولي والذي عادة ما يوصون بتنفيذ حزمة الاصلاحات علي مراحل للتخفيف من حدة الصدمة والتي عادة ما تقع علي عاتق الفقراء وذوي الدخل المحدود
في لقاء صحفي لخص عراب سياسة التحرير الاقتصادي في السودان عبدالرحيم حمدي سياسته في الاتي
“بدأت سياسة التحرير قبل عام 1992، لكن بطريقة متدرجة وعالجنا فيها الأشياء التي كانت حرجة عند اعلان اجراءات تطبيق هذه السياسة في فبراير 1992، اذ انها كانت اجراءات مكثفة وموسعة جدا، وهذه السياسة منذ ذاك الوقت كانت مستمرة ولكن حدث تراخ في بعض الجوانب خلال الفترة الماضية. فلقد حدث تراخ في عمل القطاع الزراعي عام 1995، فكانت برامج الخصخصة جاهزة ولكنها لم تطبق آنذاك نتيجة للعوامل التي ذكرتها سابقاً مثل ارتفاع نسبة معدل التضخم في عامي 95 /1996٠ – انتهي كلام عبدالرحيم حمدي٠

وهنا يجدر بنا الاشارة للاتي:

اولا.كان الغرض الاساسي من تطبيق سياسة الخصخصة هو الحصول علي المال لدعم النظام في سنينة الاولي وفي نفس الوقت تمكين اعضاء التنظيم وتقويتهم ماليا واقتصاديا لذلك تم بيع اصول مؤسسات كانت رابحة اصلا كمؤسسة الاتصالات السلكية و واللاسلكية التي تم بيعها لشركة سوداتل كذلك الحال في البنوك الحكومية كبنك الخرطوم والبنك التجاري وبنك النيلين فمعظم هذه البنوك كانت تعمل بصورة جيدة قبل الانقاذ
ثانيا. بيعت كل هذه الاصول بأسعار زهيدة اقل بكثير من قيمتها الاساسية او حتي اقل من قيمة السوق وفي احيان كثيرة تجري عملية اعادة تأهيل لها علي حساب الدولة ثم تباع بعد ذلك لاحد الموالين للنظام
ثالثا. لم تراعي حقوق العاملين في تلك المؤسسات والشركات التي تعرضت للبيع فقد تم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين فيها قبل إعطائهم حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة مجزية.
سادسا ويواصل حمدي ويقول “خروج الدولة من العملية الانتاجية والخدمة الا في نطاق ضيق بالنسبة للقطاع الخدمي كالصحة والتعليم “
كاذب— فنصيب ميزانية التعليم والصحة لايتعدي ال%3 في احسن الاحوال اذ اطلقت حكومة المتاسلمين يد امثال دكتور مأمون حميدة ليستثمر في المستشفيات والجامعات ويخدم الاغنياء من الطبقة الطفيلية الانقاذية اما غالبية الشعب من الفقراء فلهم الجهل والمرض والموت
ولولا مبدا مجانية التعليم والذي كان سائدا في كل الانظمة التي حكمت السودان قبل نظام المتاسلمين لما تمكن حمدي وحميدة وغيرهم من الكيزان من الحصول علي التعليم العام ناهيك عن الجامعات
من كل ما سبق ذكره نخلص الي الاتي:

اولا تم التنفيذ الكامل لسياسة التحرير بانتهازية واضحة بهدف الحصول علي المال اللازم لتمكين النظام وتمويل الة الحرب القائمة في الجنوب ولتمكين الموالين للنظام من احكام قبضتهم من الاقتصاد السوداني
ثانيا نفذت هذه السياسات بالكامل وبقسوة ادهشت خبراء صندوق النقد الدولي واللذين عادة ما يوصون بضرورة التريث في تنفيذ مثل هذه السياسات وتطبيقها علي مراحل لخطورة ما يترتب عليها من اثار جانبية تقع علي عاتق الفئات الضعيفة في المجتمع ولكن اصر المأفون حمدي علي استخدام الصدمة
“Shock Therapy”متبعا اسلوب صنوه مأمون حميدة في استخدام الكهربائية لمعالجة مرضاه النفسيين
ثالثا رغم اعلان فشل سياسات التحرير رسميا بعد حدوث الازمة المالية العالمية في 2008
الا ان حمدي مازال يصر وفي عناد عجيب علي تنفيذ هذه السياسات الي الان
رابعا رغم التشدق برفع شعارات المعاداة للغرب الرأسمالي الكافر واسطوانة امريكا روسيا قد دنا عذابها التي مللنا سماعها التزم النظام باتباع كل سياسات الغرب الكافر في ميكا فيلية يحسدهم عليها ميكافيلي نفسه
خامسا معظم الدول تنفذ سياسات التحرير الاقتصادي في اطار برنامج للإصلاح الهيكلي كشرط للحصول علي قروض ومعونات ولكن في حالة الانقاذ فذت هذه السياسات دون الحصول علي تلك القروض٠
وخلاصة القول مايتوقع في مجمل الايام القادمة يتلخص في الاتي:
اولا٠سحب ماتبقي من الدعم للسلع والخدمات الاساسية وهذا يعني مزيدا من المعاناة وارتفاع جنوني للاسعار في كافة السلع٠
ثانيا٠التعويم التام لسعر الصرف وازالة كل القيود الامنية ةالادارية مما يؤدي لارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار واشعال المزيد من نار التضخم٠
ثالثا٠خفض عدد الموظفين في جهاز الدولة والغاء بعض الوزارات واعادة هيكلة بعض الوظائف
رابعا٠مزيدا من الخصخصة وبيع ماتبقي من اصول الدولة السودانية وخاصة في مجال بيع الاراضي الزراعية٠
خامسا٠ المزيد من فتح باب الاستثمار الاجنبي لجذب المثتثمر الاجنبي ومنحه امتيازات علي حساب المواطن السوداني٠
سادسا٠مزيدا من الضرائب والجمارك والرسوم علي عاتق المواطن المنهك اصلا٠
والهدف من سياسة الصدمة ‘The Shock Therapy” كما هو معلوم في ادبيات الاقتصاد السياسي هو خلق حالة نفسية اشبه بالغيبوبة “Disorientation”من هول الصدمة وسوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يصبح المواطن طيع سهل الانقياد ومتقبلا لكل شي طالما كان قضاء وقدر وابتلاء ويظل محتسبا الا ان ياتي الفرج منا وسلوي من السماء٠وتعمل الة اعلام المتاسلمين وائمة السوء في الترويج لمبدأ
التوكل والقضاء والقدر وعدم جواز الخروج عن الحاكم٠

د. محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد باحدي الجامعات الامريكية
هوامش
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/Pwm7__ay_ss
http://www.sudantribune.net/حمدي-يدافع-عن,13240
http://alsudanalyoum.com/2017/10/21/عبد-الرحيم-حمدي-سياستنا-رفعت-الدولار-م/
https://ar.wikipedia.org/wiki/إجماع واشنطن
https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

wesamm56@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي