الأرْضُ والنَّفط والسيّد خُوجلي .. بقلم: بلّة البكري

22 مارس 2019

“Language languishes” “اللُّغة تُلغْونْ”

“اللُّغةُ تُلَغْوِنُ”، هكذا قالها بالألمانية الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر ، وترجمها إلى العربية عشاري أحمد محمود، وهي تعني أن اللغة التي يحكي بها الشخص لها لسان خاص بها يتحدث، فهي ” تُلغون”، أي تتحدث أصالة عن نفسها، رغم أنف المتحدث صاحبها؛ فلكأنه يكفي، هنا، أن تترك الشخص يتحدث لتعلم منه (غصباً عنه) أكثر من ما حَسِب إنه قال، لأن ما تحدث به له لسانٌ خاص به.

ما كنت أود أن أخوض في ما طفح أخيرا من أقوال الأستاذ حسين خوجلي في تبخيس الثورة السودانية والتقليل من شأنها وإلقاء اتهامات شتى لقوى سياسية سمّاها بأنها تستغل الشباب لأغراضها؛ فقد تناولت أقواله تلك أقلامٌ وأقلام يكفيه حبرها فقط مئونة سنوات. بيد أني افتقدت من بينها (النقد القانوني) الذي يوضح ما جاء في هذه الأقوال من اعترافات صريحة مباشرة للرجل عن “كومشن” البترول، وقيمتها خمسمائة ( 500) ألف دولار، التي حصل عليها، على حد قوله، بقرار من القضاء السوداني عندما حكمت له المحكمة ضد الشركة الكندية. وقول ” السيد خوجلي” يمكن الرجوع اليه في نص الفديو على “يوتيوب” أدناه -Verbatim
https://www.youtube.com/watch?v=UeMfzWy1Hik
يقول الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله في مقاله بالأمس بعنوان ” شكراً يا حسين!!” :.
” —– هناك قاعدة راسخة ومبدئية ضمن ما يُعرف بقواعد العدالة الطبيعية ويُعمل بها في كل أركان الدنيا وهي تقول: “أن من يطلب العدالة يجب أن يأتي إليها بيدين نظيفتين” وهي ترجمة – بتصرف – لأصل القاعدة في اللغة الإنجليزية التي تقول”He who comes to equity must come with clean hands” والأيدي النظيفة هنا – بحسب المبدأ – لا تعني أن يكون طالب العدالة قد إرتكب جريمة بالمخالفة للقانون حتى تكون يداه ملوثتان، مؤدّى هذه القاعدة، أن الذي يبتغي إقتضاء حقه بالعدالة يجب أن يكون فعله المُنشئ للحق سليم ومشروع، ولا يُشترط أن يكون تلوّث الأيدي قد نجم عن جريمة حتى تُطبّق هذه القاعدة، ويكفي لذلك أن يكون منشأ الحق فعل وقع بالمُخالفة للإجراءات الإدارية السليمة، كما حدث بإستغلال حسين خوجلي لعلاقته الشخصية (بموجب إنتمائه للجماعة) مع موظف عام وتسخير ذلك في لعب دور الوسيط لإتمام الصفقة التي حصل في مقابلها على تلك المبالغ، والدليل على ذلك أن صديق خوجلي لجأ إليه بهذه الصفة، لا كفاعل خير يبتغي من وراء العملية خدمة الوطن، كما يُدلل على ذلك أن شركة “شيفرون” نفسها قامت بدور السمسار بحصولها على عمولة (بحسب حديث خوجلي لعب فيها الكبار أيضاً) عن طريق تمرير حقوق التنقيب لشركات أخرى” انتهى

قواعد العدالة الطبيعية يمكن تلخيصها في ثلاثة ركائز هي: إعطاء الفرصة للشخص ليقدم قضيته وأن يكون قرار الحكم خاليا من أي تفضيل أو محاباة أو فساد وأن يكون القرار مبني على أدلة صحيحة. كل هذه العوامل تنتفي من القضاء السوداني (الإنقاذي) الضعيف والمسيّس والذي أهلكه التمكين ونخره الفساد السياسي في زمن السيد خوجلي وجماعته الإسلاموية. ولنضع هذا الأمر جانبا؛ فلا نسعي في هذه السانحة الى نقد الحكم القضائي الذي أشار إليه الأستاذ حسين. فيبدو أن الرجل مدفوع بالخوف ليدلي بكل هذه الاعترافات التي ستنهشها العقول القانونية المسلحة بالوثائق قريبا جدا. فهناك شركاء للسيد خوجلي (باعترافه، بل شركاء كبار على حد قوله) ساهموا بجرائم كبرى في نهب ثروات البلاد المليارية (هذه ليست أقواله). وقد أفلحوا في أن يختبؤوا من وراء أمثال السيد خوجلي والذي يبدو أنه “هزّ المركب” بما لا يتناسب والدور الذي رسموه له. فقد جاء في تقرير ضافي منشور بعنوان “الأرض والنفط: تفاصيل الصفقات القذرة في السودان” بواسطة “إئتلاف العدالة الدولية” (سي.آي.جي) في واشنطن (أنظر المصدر أدناه وترجمة الاسم من عندي)، إن السيد خوجلي طالب الشركة الكندية بأربعة عشر مليون دولار بالتمام والكمال. فرفضت الشركة الكندية، التي لم يسميها، مطالبته؛ وانتهى الأمر عند القضاء السوداني الذي حكم للرجل يمبلع 65 ألف دولار كندي (حوالي عشر المبلغ الذي ذكره في الفديو أعلاه). فهل هذه قضية عمولات أخرى أم هي نفس القضية وقد تشابه فيها البقر على السيد خوجلي؟ (ص 13). صحيح أن تقرير ال (سي.أي. جي) يمكن أن يكون غير دقيق؛ وأن العمولة هي فعلا مليون دولار دفعت لهما بالتساوي مع شريكه الذي لم يسميه. فهذا الأمر معلوم المصدر (الآن) على كل حال، من حيثيات الحكم القضائي السوداني والذي يمكن الرجوع إليه للتحقق من الامر. ولا يهم كم المبلغ المدفوع في هذه اللحظة بل الوقوف على الحقيقة. وهنا يأتي دور القانونين في الامساك برأس الخيط هذا وايصاله لنهاياته حتي تكتمل الصورة بكشف بقية المنظومة وكل فساد البترول.

في تلك الفترة 1992 – 1994م كانت هناك شركات كندية تتطلع للعمل في مجال بترول السودان من بينها (إس.بي .سي) وأراكِس ومن ورائهما السيد “لطف الرحمن خان” الباكستاني الأصل وشركائه السودانيون (من الكبار) الذين ربطته بهم علاقات مصاهرة. وهناك اتهامات بالفساد في السودان أوصلت بعض هذه الشركات للقضاء في بلدها الأصل (كندا – برتش كولومبيا). وقد ظهر اسم السيّد خوجلي (“مستر خوجلي”) في التقرير المذكور في الفقرة أعلاه (ص 13). فها هو الخوف الذي قد أطلق لسان الرجل متبرعا بتلك الاعترافات الهدية. وهاهي اللغة التي تبدو عفوية، في صورة وَنس برئ، قد بدأت في “اللَّغْوَنة” التي أشرنا اليها في صدر المقال. فليربط السيّد خوجلي الحزام جيدا لأن الغريق حتما قِدّام. ولو تبصر الرجل أمره لتقدم صفوف الثوار بدلا من محاولة إخراجهم من المِلّة. لأن نصر الثورة السودانية المحتوم يعني، من ضمن عديد المحاسن، العودة الى (قواعد العدالة الطبيعية) في صحيحها والتي ستحمي حقوق الجميع.
المصدر:
Soil and Oil Dirty Business in Sudan, 2006, by Coalition for International Justice (CIJ) Washington

-النهاية-

ballah.el.bakry@gmail.com

الكاتب

بلّة البكري