الأستاذ/ علي محمود حسنين: التفاوض مع النظام يعني بقاؤه وعلى الجميع الكف عن مهازل الحوار، وأكد ان هناك (8) أدلة على كذب تقرير اليوناميد

اعتبر علي محمود حسنين الخبير القانوني ورئيس الجبهة الوطنية العريضة ان تقرير البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي عن عدم وجود اغتصاب 200 امراة في تابت بانه تقرير باطل اساسا وعديم الفائدة والفعالية ولا يأخذ به لانه تقرير تم في ظروف تجعل الافادات باطلة واكد ان تقرير اليوناميد تقرير كاذب وغير محايد ومتواطئ ولا يمكن لاي جهة عدلية متوسطة الاداء والذكاء ان تاخذ بهذا التقرير الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به ،
واكد حسنين في مقابلة مع راديو دبنقا دبنقا ان هذا التحقيق لا يمكن ان يقبل به عاقل ولا يمكن الاقتناع به مشيرا الي ان قوات اليوناميد قد اخفقت عندما سارعت وقالت لم يثبت امامها ارتكاب مثل هذه الجريمة
وقال ( هناك دلائل واضحة وثابتة وهي كثيرة وعديدة علي ثبوت هذه الواقعة .)
( اولا ) :
ثبوت ان جندي في الجيش قد اختفي و قد ظنوا ان هذا الجندي قد ذهب الي تابت ولذا قاموا بتفتيش البيوت ولم يعثروا علي الجندي وقاموا باغتصاب جماعي طال حوالي 200 امراة بعضهم بنات قصر وبعضهم غير متزوجات وبعضهم نساء متزوجات ،
( ثانيا ) :
الحكومة لانها تعلم حق العلم ان هذه الجريمة قد ارتكبت لذا ارسلت الضابط وقام بالاعتذار لاهل القرية وقال لهم ” نحن اخطانا في حقكم ” واكد حسنين ان هذا دليل اعتراف بان هناك جريمة قد ارتكبت … ولعدم قبول المواطنيين الاعتذار قد حرضوا الشرطة ان لاتقبل اي بلاغ من الضحايا والمجني عليهم ،
( ثالثا )
: منع الحكومة قوات من اليوناميد بعد سماعها بالحادث المروع من الدخول الي موقع الجريمة لاجراء تحقيق دليل علي ان هناك جريمة قد ارتكبت وان هناك شئ يريدون اخفائه ،
( رابعا ) :
ذهاب الحكومة بكل قواتها والاجتماع بالضحايا والقيام بتهديدهم اذا فتحوا افواههم بكلمة عن القضية كما حدثت سوف يتعرضون للبطش وللقتل ولمزيد من الاذي والانتقام من قبل الحكومة ،
( خامسا ) :
ان الحكومة بعد ان خلقوا جوا مرعب للمواطنيين عن عدم حديث عن القضية ، قامت بعد ذلك بالسماح لبعثة اليوناميد ان تاتي الي قرية ” تابت ” ولم تاتي اليوناميد وحدها للتحقيق كما ينبغي في اي لجنة تحقيق بل جاء معهم عدد كبير من الجيش والامن والبوليس وكانوا يتواجدون ساعة استجواب الضحايا ، وتصوير الضحايا الذين يتحدثون والذي اثار رعبا شديد لهم حتي لايكشفوا الحقيقة او تعرضهم للبطش من قبل الحكومة ، وهو الذي ادي الي ان المواطنيين والمواطنات في تلك المنطقة يقولون ” لا ” لم يحدث شئ اساسا لحماية انفسهم من مزيد من الاذي ، والاغتصاب ، والتنكيل والقتل ،
( سادسا ) :
عدم رفض اليوناميد اجراء التحقيق في وجود الجيش والامن والبوليس وهي تعلم ان هذا له تاثير علي الضحايا ،
( سابعا ) :
افادات الناشط الصحفي علاء الدين الدفينة الذي ذهب الي ” تابت ” واستواجبه عدد كبير جدا من الناس والذين اعترفوا له بالجرائم كاملة ،
( ثامنا ) :
قيام لجنة تحقيق اهلية واستجواب عدد 60 من الضحايا سرا وخلسة وفي سرعة ، والذين اعترفوا بجرائم الاغتصاب التي قام بها افراد من القوات المسلحة
المطلوب ألان
وحول ماهو المطلوب دعا علي محمود حسنين الخبير القانوني ورئيس الجبهة الوطنية العريضة الي المحكمة الجنائية الدولية لاضافة الجريمة الي الجرائم التي اقرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مشيرا الي ان هذة جريمة حرب اضافية للجرائم التي ارتكبت والتي اقرتها المحكمة الجنائية في لاهاي ولابد ان يضاف كل الذين اشتركوا في هذه الجريمة النكراء الي القضاء الدولي امام الجنائية الدولية .
كما قال علي محمود بان ما حدث في ” تابت ” لابد ان يكون دافع للامة السودانية بكل فصائلها وكل مكوناتها للعمل علي ازالة واسقاط النظام
و طالب حسنين كذلك الذين رفعوا راية الحوار مع النظام في الجبهة الثورية وقوي الاجماع الوطني وغيرها الكف عن مهازل الحوار وقال (لاحوار مع هذا النظام لان الحوار يعني بقاء النظام وتحصينة من اي مسالة جنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال ربع قرن من الزمان واخرها قضية تابت الكبيرة
‎الأستاذ / علي محمود حسنين : التفاوض مع النظام يعني بقاؤه وعلى الجميع الكف عن مهازل الحوار ، وأكد ان هناك (8) أدلة على كذب تقرير اليوناميد
اعتبر علي محمود حسنين الخبير القانوني ورئيس الجبهة الوطنية العريضة ان تقرير البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي عن عدم وجود اغتصاب 200 امراة في تابت بانه تقرير باطل اساسا وعديم الفائدة والفعالية ولا ياخذ به لانه تقرير تم في ظروف تجعل الافادات باطلة واكد ان تقرير اليوناميد تقرير كاذب وغير محايد ومتواطئ ولا يمكن لاي جهة عدلية متوسطة الاداء والذكاء ان تاخذ بهذا التقرير الذي لا يساؤي الحبر الذي كتب به ،
واكد حسنين في مقابلة مع راديو دبنقا دبنقا  ان هذا التحقيق لا يمكن ان يقبل به عاقل ولا يمكن الاقتناع به مشيرا الي ان قوات اليوناميد قد اخفقت عندما سارعت وقالت لم يثبت امامها ارتكاب مثل هذه الجريمة
وقال ( هناك دلائل واضحة وثابتة وهي كثيرة وعديدة علي ثبوت هذه الواقعة .)
( اولا ) :
ثبوت ان جندي في الجيش قد اختفي و قد ظنوا ان هذا الجندي قد ذهب الي تابت ولذا قاموا بتفتيش البيوت ولم يعثروا علي الجندي وقاموا باغتصاب جماعي طال حوالي 200 امراة بعضهم بنات قصر وبعضهم غير متزوجات وبعضهم نساء متزوجات ،
( ثانيا ) :
الحكومة لانها تعلم حق العلم ان هذه الجريمة قد ارتكبت لذا ارسلت الضابط وقام بالاعتذار لاهل القرية وقال لهم ” نحن اخطانا في حقكم ” واكد حسنين ان هذا دليل اعتراف بان هناك جريمة قد ارتكبت … ولعدم قبول المواطنيين الاعتذار قد حرضوا الشرطة ان لاتقبل اي بلاغ من الضحايا والمجني عليهم ،
( ثالثا )
: منع الحكومة قوات من اليوناميد بعد سماعها بالحادث المروع من الدخول الي موقع الجريمة لاجراء تحقيق دليل علي ان هناك جريمة قد ارتكبت وان هناك شئ يريدون اخفائه ،
( رابعا ) :
ذهاب الحكومة بكل قواتها والاجتماع بالضحايا والقيام بتهديدهم اذا فتحوا افواههم بكلمة عن القضية كما حدثت سوف يتعرضون للبطش وللقتل ولمزيد من الاذي والانتقام من قبل الحكومة ،
( خامسا ) :
ان الحكومة بعد ان خلقوا جوا مرعب للمواطنيين عن عدم حديث عن القضية ، قامت بعد ذلك بالسماح لبعثة اليوناميد ان تاتي الي قرية ” تابت ” ولم تاتي اليوناميد وحدها للتحقيق كما ينبغي في اي لجنة تحقيق بل جاء معهم عدد كبير من الجيش والامن والبوليس وكانوا يتواجدون ساعة استجواب الضحايا ، وتصوير الضحايا الذين يتحدثون والذي اثار رعبا شديد لهم حتي لايكشفوا الحقيقة او تعرضهم للبطش من قبل الحكومة ، وهو الذي ادي الي ان المواطنيين والمواطنات في تلك المنطقة يقولون ” لا ” لم يحدث شئ اساسا لحماية انفسهم من مزيد من الاذي ، والاغتصاب ، والتنكيل والقتل ،
( سادسا ) :
عدم رفض اليوناميد اجراء التحقيق في وجود الجيش والامن والبوليس وهي تعلم ان هذا له تاثير علي الضحايا ،
( سابعا ) :
افادات الناشط الصحفي علاء الدين الدفينة الذي ذهب الي ” تابت ” واستواجبه عدد كبير جدا من الناس والذين اعترفوا له بالجرائم كاملة ،
( ثامنا ) :
قيام لجنة تحقيق اهلية واستجواب عدد 60 من الضحايا سرا وخلسة وفي سرعة ، والذين اعترفوا بجرائم الاغتصاب التي قام بها افراد من القوات المسلحة
المطلوب ألان
وحول ماهو المطلوب دعا علي محمود حسنين الخبير القانوني ورئيس الجبهة الوطنية العريضة الي المحكمة الجنائية الدولية لاضافة الجريمة الي الجرائم التي اقرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مشيرا الي ان هذة جريمة حرب اضافية للجرائم التي ارتكبت والتي اقرتها المحكمة الجنائية في لاهاي ولابد ان يضاف كل الذين اشتركوا في هذه الجريمة النكراء الي القضاء الدولي امام الجنائية الدولية .
كما قال علي محمود بان ما حدث في ” تابت ” لابد ان يكون دافع للامة السودانية بكل فصائلها وكل مكوناتها للعمل علي ازالة واسقاط النظام
و طالب حسنين كذلك الذين رفعوا راية الحوار مع النظام في الجبهة الثورية وقوي الاجماع الوطني وغيرها الكف عن مهازل الحوار وقال (لاحوار مع هذا النظام لان الحوار يعني بقاء النظام وتحصينة من اي مسالة جنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال ربع قرن من الزمان واخرها قضية تابت الكبيرة‎
////////