حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح المرتبط بالصراع وانتشار الكوليرا يفاقمان الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، حيث أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح ما يقرب من 9,700 شخص من منطقة الصالحة في أم درمان بسبب النزاع. وقد بقي العديد منهم داخل أم درمان، بينما انتقل آخرون شمالا إلى منطقة كرري التي لا يزال فيها الوضع غير مستقر.
وفي جنوب كردفان، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بفرار أكثر من 9,000 شخص من بلدة الدبيبات في محلية القوز الأسبوع الماضي بسبب الاشتباكات العنيفة. لا ويزال الوضع متقلبا للغاية.
في الوقت نفسه، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بإن حوالي 600 شخص نزحوا من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي فقط. وقد نزح معظمهم داخل الفاشر، بينما انتقل آخرون إلى محليات أخرى في شمال دارفور، بما فيها طويلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمم المتحدة وشركاءها وسعوا نطاق المساعدة للوافدين الجدد، على الرغم من وجود فجوات كبيرة بسبب نقص الموارد والتحديات في توفير عدد كافٍ من الشركاء على الأرض.
فيما يتعلق بتفشي الكوليرا، قال دوجاريك إن حالات الإصابة اليومية في ولاية الخرطوم آخذة في التناقص لكنها تتزايد في ولاية نهر النيل. في الأسبوعين الماضيين وحدهما، أبلغت السلطات الصحية هناك عن أكثر من 180 حالة إصابة وأربع وفيات.
تركزت معظم الحالات في محليات عطبرة، وبربر، والدامر. ومن بين إجمالي الحالات، أفيد أن 55 حالة وصلت من ولايات أخرى – بما فيها 45 حالة إصابة من الخرطوم وأم درمان – مما يؤكد انتشار المرض عبر المناطق. وحذر الشركاء في المجال الإنساني من أن النزوح المستمر والبنية التحتية المتضررة ومحدودية الوصول إلى المياه الآمنة تسرع من انتقال العدوى.
في غضون ذلك، حذر العاملون في المجال الإنساني من أن آلاف النازحين يعودون الآن إلى ولاية النيل الأزرق ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. فهم يفتقرون إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.
وقال دوجاريك إن المنظمات الإنسانية تعمل بجد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في السودان، “ولكن انعدام الأمن – كما رأينا في الهجوم على برنامج الأغذية العالمي – وقيود الوصول ونقص التمويل الحاد لا تزال تقوض الاستجابة”.
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر الحدود وخطوط النزاع، وحماية المدنيين، بالإضافة إلى زيادة التمويل حتى يتسنى توسيع نطاق المساعدة.
