نيويورك – أ ف ب
دعا المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس خلال اجتماع لمجلس الأمن، الجمعة، السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديمقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة.
وشدد بيرتيس على “ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي”، مشيراً إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين.
وأضاف أنه يتعين على السلطات العسكرية والمدنية السودانية “اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي”.
وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد “أود أن أحثّكم، وكذلك المجتمع الدولي بأسره، على تبني مقاربة متوازنة وعدم تعليق المساعدات لفترة طويلة”.
ودعا إلى ضرورة النظر في “الاستئناف السريع للتمويل في قطاعات معينة، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، من أجل ضمان عدم استمرار تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية”.
ولاستئناف مساعداته للسودان التي توقفت منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، اشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة مدنية، وهو ما لم يحدث بعد.
ووقع البرهان في 21 نوفمبر اتفاقاً مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك استعاد الأخير بمقتضاها منصبه، لكن التظاهرات ضد الجيش لا تزال متواصلة.
وفي وقت سابق الخميس، كشفت مصادر حكومية لـ”الشرق”، عن إعلان سياسي مرتقب خلال الفترة المقبلة بين شركاء الحكومة الانتقالية في السودان، وذلك مع بدء المشاورات المكثفة لتطوير الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأكدت المصادر أن الإعلان السياسي المرتقب “يناقش الوضع الدستوري في البلاد، واستكمال جميع هياكل الحكم مع وضع ضوابط للمهام والصلاحيات”.
ويدعو الإعلان، وفقاً لمصادر “الشرق”، إلى “ضرورة مراجعة تعيينات المجلس السيادي الانتقالي، ووضع شروط الاختيار التي تتعلَّق باختيار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد المواقيت الزمنية لتبادل رئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي صوتت لصالح تمرير مشروع قرار يدين ما وصفه بـ”الانقلاب” في السودان، ويدعو لفرض عقوبات مستهدفة على القادة العسكريين.
وطالب مشروع القرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووكالات الحكومة الفيدرالية الأخرى بـ”وقف جميع المساعدات الثنائية غير الإنسانية المقدمة إلى السودان، إلى حين استعادة النظام الدستوري الانتقالي”.
كما طلب من وزارة الخزانة استخدام صوت الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية لتعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالقروض غير الإنسانية، أو الإعفاء من الديون للسودان حتى استعادة النظام الدستوري.
ويدعو مشروع القرار، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى ضمان استمرار نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذه المسألة، والعمل مع الترويكا لإشراك أعضاء المجتمع الدولي في الخطوات الأميركية.