نيويورك: وكالات
وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تظاهرات الـ”30″ من يونيو في السودان بأنه لم يسبق لها مثيل في التاريخ السوداني الحديث، داعية المجلس العسكري لرفع القيود المفروضة على الإنترنت وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع أعمال العنف وادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات.
وحثت السلطات السودانية على احترام حق الشعب في الاحتجاج السلمي وضمان الانتقال السريع إلى حكومة مدنية، تماشياً مع الرغبة الواضحة لشرائح كبيرة من السكان السودانيين والاتحاد الإفريقي.
وقالت مفوضة المفوضية إن مكتبها تلقى عددا من مزاعم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وبحسب ما ورد فإن “10” أشخاص قُتلوا في الأحداث وجُرِحَ “181” آخرون، وقالت: “من الضروري إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة حول كيفية فقد كل هؤلاء الأشخاص حياتهم، وكذلك في أسباب هذا العدد الكبير من الإصابات”، وقالت إن العرض الذي تقدم به المجلس العسكري في 27 يونيو لإطلاق سراح أسرى الحرب كان لفتة مرحباً بها، لكنها أعربت عن أسفها لأن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الإفريقي في 30 يونيو لتسليم السلطة لحكومة مدنية لم يتم الوفاء به.
