جنيف: «الشرق الأوسط» أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها ستقلص بشكل كبير برنامجها للمساعدات الإنسانية في العالم العام الحالي؛ بسبب «أسوأ الاقتطاعات المالية» في هذا المجال؛ ما سيفاقم الوضع الهش أساساً لعشرات ملايين الأشخاص.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أن الخطة الجديدة لعام 2025 البالغة تكلفتها 29 مليار دولار، عوضاً عن 44 ملياراً كانت ملحوظة لدى إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول)، تعطي «الأولوية المطلقة» لمساعدة 114 مليون شخص، علماً أن الخطة الأولية كانت تلحظ مساعدة «180 مليون شخص في وضع ضعف».
تخفيضات ضخمة
وبحسب «أوتشا»، لم تتمكن الأمم المتحدة من جمع سوى 5.6 مليار دولار من أصل 44 مليار دولار طُلبت في البداية، أي ما يعادل 13 في المائة من المبلغ الإجمالي، وذلك على رغم مرور ستة أشهر من السنة، وفي ظل تزايد الأزمات الإنسانية كما هو الحال، خصوصاً في السودان، وغزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما (ميانمار).
ودخل القطاع الإنساني العالمي برمّته في حال من الاضطراب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف برامج المساعدات الخارجية الأميركية أو تقليصها. وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمختلف أشكال المساعدات الإنمائية، وقد أدى الخفض الكبير للتمويل إلى نتائج وخيمة على المساعدات الطارئة والتطعيم وتوزيع الأدوية لمكافحة الإيدز. وكانت الأموال الأميركية تشكل أحياناً قسماً كبيراً من ميزانيات الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية، ومن المستحيل تعويض هذه الخسائر في غضون أسابيع أو حتى أشهر قليلة. وندَّد مسؤولون، منهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالقرار الذي قد يكلّف ملايين الأشخاص حياتهم.
وبالتزامن مع إعلان اقتطاعات «أوتشا»، نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الاثنين، قائمة جديدة حول الجوع في العالم. وتعاني خمسة من الأماكن المذكورة في القائمة مجاعةً أو أنها مهددة بمجاعة وشيكة، وهي السودان، وقطاع غزة، وجنوب السودان، وهايتي ومالي.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: «لكن من دون التمويل وإمكان الوصول لا يمكننا إنقاذ أرواح». وفي أوائل مايو (أيار)، دق برنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر بشأن تفاقم الجوع في غرب أفريقيا ووسطها. وفي نهاية مارس (آذار)، تحدث البرنامج عن «أزمة غير مسبوقة» بسبب خفض تمويله لعام 2025 بنسبة 40 في المائة.
وفي بنغلاديش، باتت جهود مكافحة مرض السل والقضاء عليه على المحك. أما في أفريقيا الجنوبية، فهذا الأمر يهدد التقدم المسجل في مكافحة الإيدز. وفي أكبر مخيم للمهاجرين والسكان الأصليين في كولومبيا، الواقع في صحراء غواخيرا (شمال شرق)، لم تتمكن سوى ثلاث منظمات غير حكومية من أصل 28 من توفير المساعدة حتى مايو.
لكن الولايات المتحدة ليست المعنية الوحيدة؛ إذ خفّضت دول مانحة كثيرة مساعداتها للتركيز على أولويات أخرى في ظل ظروف اقتصادية صعبة أحياناً.
«أكبر عدد ممكن من الأرواح»
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر: «لقد اضطررنا إلى إجراء فرز لنجاة البشر»، محذراً من أن «الأرقام وخيمة والعواقب مؤلمة. لن يحصل كثيرون على المساعدة التي يحتاجون إليها، لكننا سننقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة لنا».
وللمساعدة قدر المستطاع بموارد أقل، تسعى الأمم المتحدة إلى التركيز على هدفين رئيسين: الوصول إلى الأشخاص والأماكن الأكثر حاجةً، والاستناد إلى خطط المساعدات الموجودة أصلاً لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى حيث يمكن أن تكون أكثر فاعلية، في أسرع وقت ممكن.
وستعتمد الأمم المتحدة على مقياس يُصنّف شدة الاحتياجات الإنسانية. وستُعطى الأولوية للمناطق المصنفة على المستويين الرابع والخامس – أي تلك «التي تُشير إلى ظروف قاسية أو كارثية». ولتكون العملية أكثر مرونة وسرعة، سيتم تقديم المساعدة نقداً عندما يكون ذلك ممكناً؛ «لتمكين الناس من اختيار ما يحتاجون إليه أكثر».
ويقول فليتشر: «إنّ تخفيضات كبيرة في الميزانية تضعنا أمام خيارات قاسية». ويضيف: «كل ما نطلبه هو 1 في المائة مما اخترتم إنفاقه العام الماضي على الحرب. لكن هذه ليست مجرد دعوة للحصول على المال، بل نداء من أجل المسؤولية العالمية، والتضامن الإنساني، والالتزام بوضع حدّ للمعاناة».