سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
د. نازك حامد الهاشمي
تُعدّ الإدارة الفعّالة الركيزة الحاسمة في بناء الدولة، لا سيما في القارة الإفريقية التي تواجه تحديات تاريخية واقتصادية واجتماعية شديدة التشابك. فالإدارة، من خلال وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وضبط الموارد، تمثل الرافعة الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إذ إن غياب الإدارة الرشيدة يقوّض جهود بناء مؤسسات الدولة ويضعف الثقة بين المواطن والدولة. وتتقاطع في إفريقيا عملية بناء الدولة مع قضايا معقدة، مثل التنوع العرقي والثقافي وضغوط التنمية الاقتصادية، مع صعوبة تنفيذ سياسات شاملة ومستدامة، مما يجعل الإدارة أكثر تحديًا وأهمية في الوقت ذاته. لذلك فإن العلاقة بين الإدارة وبناء الدولة ليست مجرد وظيفة تنظيمية، بل هي قوة محركة تحدد قدرة الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سيادة القانون، وضمان العدالة الاجتماعية. وتمنح الإدارة الفعّالة الدولة القدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى منافع ملموسة، كما تعزز صلابة مؤسساتها، وتؤسس لقاعدة متينة للنمو والازدهار على المدى الطويل.
غير أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال الإدارة، ويعود ذلك جزئيًا إلى الإرث الاستعماري الذي خلّف مؤسسات ضعيفة وأطرًا قانونية وإدارية صُممت لخدمة مصالح المستعمر لا مصالح المواطنين. فقد ترك الاستعمار بعد خروجه حدودًا سياسية مصطنعة وأنظمة بيروقراطية غير متكاملة وثقافة إدارية غريبة عن السياق المحلي مما صعّب على الحكومات المستقلة بناء إدارة فعّالة ومستقرة على مدى فترة طويلة. ومع مرور الزمن أضافت عوامل مثل محدودية الموارد والفساد المستشري والصراعات الداخلية وضعف التخطيط الاستراتيجي تحديات إضافية مما جعل تطوير مؤسسات قوية ومستدامة عملية شاقة. وبناءً على ذلك يظل الإرث الاستعماري عاملاً مؤثرًا طويل الأمد في قدرة الدول الإفريقية على تحقيق الإدارة الرشيدة وبناء الدولة الحديثة وهو عامل يجب أخذه بعين الاعتبار عند البحث في حلول لتقوية الإدارة وتعزيز التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة تحديات العصر. وقد أشارت بعض الدراسات إلى هذه الإشكالية كما ورد في كتاب إدارة التغيير في إفريقيا. The Administration of Change in Africa) للمحرر Margan Heinemann, 1990 م)
ويشكل هذا العامل نقطة انطلاق مهمة لفهم طبيعة الإدارة العامة في إفريقيا بوصفها إدارة انتقالية تعمل في سياق التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعد الاستقلال. فقد انطلقت الدول الإفريقية الحديثة من واقع مؤسسي تشكّل في ظل الاستعمار حيث صُممت البيروقراطية أساسًا لضبط المجتمع وإدارة الموارد لصالح السلطة الاستعمارية لا لدعم التنمية الوطنية، بل أصبح التحدي المركزي بعد الاستقلال هو تحويل الإدارة من أداة للسيطرة إلى أداة للتغيير وبناء الدولة. ويركز الكتاب المشار إليه على فكرة مفادها أن التنمية في إفريقيا لا يمكن تحقيقها عبر الخطط الاقتصادية وحدها بل تتطلب جهازًا إداريًا كفؤًا بإمكانه إدارة التغيير بحيث تصبح الإدارة العامة وسيطًا يربط بين السياسات والواقع الاجتماعي ويحوّل الأهداف التنموية إلى نتائج ملموسة. ويظهر من التجربة الإفريقية أن التحديات مترابطة ومعقدة من أبرزها الإرث الاستعماري الذي خلّف هياكل مركزية جامدة ونقصًا في الكفاءات وضعف التدريب الإداري إضافة إلى بعض التباينات بين القيم التقليدية ومتطلبات الدولة الحديثة. وقد أدت هذه العوامل إلى فجوة بين التخطيط والتنفيذ حيث ظلت كثير من السياسات التنموية حبيسة الخطط دون أن تتحول إلى ممارسات مؤسسية فعالة.
وفي هذا السياق يبرز مفهوم إدارة التنمية، الذي يفترض أن الإدارة في الدول النامية يجب أن تكون موجهة نحو التغيير والابتكار لا مجرد الحفاظ على النظام القائم. ويقدّم هذا الكتاب تحليلًا دقيقًا للعلاقة بين كفاءة الإدارة العامة ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن ضعف الإدارة ينعكس مباشرة على أداء الدولة التنموي، وأن تجاوز هذا الضعف يتطلب بناء القدرات المؤسسية والاستثمار في التعليم الإداري والتعلم المؤسسي المستمر. كما تشير دراسات أخرى إلى أهمية دمج الحوكمة والإصلاحات السياسية لتعزيز المشاركة المجتمعية والحد من الفساد إلى جانب الاستفادة من اللامركزية والحوكمة الرقمية لتحسين جودة الخدمات العامة. ويؤكد كتاب إدارة التغيير في إفريقيا أن الإدارة ليست مجرد جهاز تنفيذي بل أداة استراتيجية لبناء الدولة وتحويل السياسات إلى واقع ملموس، مع التركيز على التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية نتيجة الإرث الاستعماري، مثل الهياكل المركزية الجامدة ونقص الكفاءات المحلية وضعف التدريب الإداري، والتباينات بين القيم التقليدية ومتطلبات الدولة الحديثة.
ويقدّم الكتاب أيضًا أمثلة محددة لدول إفريقية مختلفة موضحًا كيف تمكنت بعض الدول من تجاوز تلك العقبات وبناء مؤسسات إدارية قوية. ففي شمال إفريقيا ورثت دول مثل تونس والمغرب هياكل مركزية قوية نسبيًا ونظمًا حسنة في الأصل شبه أوروبية، ما منحها نوعًا من الاستقرار المؤسسي وأتاح تنفيذ إصلاحات تدريجية في قطاعات مثل الصحة والتعليم رغم التحديات السياسية والتحولات الداخلية. في المقابل، واجهت دول جنوب الصحراء الكبرى تحديات أعمق، مثل نقص الكفاءات والصراعات العرقية والسياسية والفساد المؤسسي ما جعل الإصلاح الإداري أكثر صعوبة وتأخرت نتائجه. ومع ذلك هناك أمثلة ناجحة مما يوضح أن النجاح ممكن عند تكييف الإصلاحات مع الواقع المحلي واستثمار التدريب المستمر للكوادر.
ويشير الكتاب كذلك إلى أن الإصلاح الإداري لا يقتصر على تعديل القوانين أو إعادة هيكلة المؤسسات، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي والشفافية والمشاركة المجتمعية. كما أن أي محاولة إصلاحية لا تأخذ هذه العوامل في الاعتبار غالبًا ما تفشل، كما حدث في نيجيريا وليبيريا نتيجة الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي وضعف التدريب المؤسسي. في المقابل، حققت بعض الدول الإفريقية نجاحات مستدامة عبر استراتيجيات محلية مبنية على الموارد الذاتية وبناء مؤسسات قوية، مثل بوتسوانا، مما مكّنها من ترسيخ إدارة قائمة على الكفاءة والشفافية وتحقيق استقرار سياسي ونمو اقتصادي مستدام، لتغدو نموذجًا في الإدارة الرشيدة داخل القارة الإفريقية. ويؤكد الكتاب أيضًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي والاقتصادي لدى المواطنين، إذ يجعل إدراك المجتمع لدور الإدارة في التنمية والمساءلة المجتمع شريكًا فعالًا في الإصلاح ويحد من الفساد والهدر ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في هذا السياق يبرز مفهوم إدارة التنمية الذي يفترض أن الإدارة في الدول النامية يجب أن تكون موجهة نحو التغيير والابتكار لا مجرد الحفاظ على النظام القائم. ويقدّم كتاب الإدارة العامة والتنمية في إفريقيا (Public Administration and Development in Africa) تحليلًا دقيقًا للعلاقة بين كفاءة الإدارة العامة ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن ضعف الإدارة ينعكس مباشرة على أداء الدولة التنموي وأن تجاوز هذا الضعف يتطلب بناء القدرات المؤسسية والاستثمار في التعليم الإداري والتعلم المؤسسي المستمر.
وتشير التجربة الإفريقية إلى أن الإصلاح الإداري يحتاج إلى قاعدة بشرية مؤهلة واستقرار سياسي طويل الأمد ومؤسسات قوية ووعي ثقافي يدعم التغيير، مع مراعاة الفوارق الإقليمية بين شمال إفريقيا وجنوبها. ويظل التأخر في الإصلاح الإداري أمرًا مفهومًا وطبيعيًا بعد مرور عدة عقود على الاستقلال في كثير من دول القارة، ويمكن معالجته من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التي تتناول الأبعاد المؤسسية والسياسية والبشرية والاجتماعية.
ويمثل بناء القدرات البشرية القاعدة التي يقوم عليها الإصلاح في أي خطة إصلاح إداري ناجحة، إذ ينبغي الاستثمار في التعليم والتدريب المستمر للكوادر الإدارية لضمان توفر موظفين مؤهلين قادرين على إدارة الدولة بكفاءة وفعالية. ويتطلب ذلك تصميم برامج تدريب محلية تراعي الخصوصية الثقافية والإقليمية إذ أن هناك اختلافات بين احتياجات شمال إفريقيا واحتياجات دول جنوب الصحراء الكبرى. كما أن تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية ذات التجارب الناجحة يمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في بناء القدرات مع تعديل التجارب لتلائم الواقع المحلي لكل دولة. ويعد تعزيز الاستقرار السياسي شرطًا أساسيًا لإنجاح أي إصلاح إداري، فالاستقرار يتيح وضع سياسات طويلة الأمد ومتابعة تنفيذها دون توقف بسبب الصراعات أو الانقلابات. ويجب أن يتضمن ذلك دعم المؤسسات القانونية المستقلة وتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية بحيث تصبح الإدارة العامة أداة لإشراك المواطنين في صنع القرار ومساءلة الحكومة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالفساد والمحسوبية. كما ينبغي أن يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لتعزيز الشفافية وتتبع الأداء، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإدارية عن التأثيرات الخارجية وتقليل الاعتماد على المساعدات الأجنبية، مع تطوير استراتيجيات محلية مستدامة لإدارة الموارد المالية والبشرية.
أظهرت التجربة الإفريقية أن الإصلاحات المفروضة من الخارج غالبًا ما تكون غير فعالة أو مؤقتة، وأنه يجب العمل على تغيير الثقافة الإدارية والاجتماعية بشكل تدريجي وتشجيع القيم المبنية على الكفاءة والجدارة والحد من تأثير العلاقات القبلية والعائلية في التوظيف والترقيات وتعزيز وعي المواطنين بدور الإدارة في التنمية والمساءلة. إذ إن الوعي الاقتصادي لدى المواطنين يخلق حلقة وصل بين الإدارة والتنمية، إذ يصبح المواطن قادرًا على تقييم الأداء الحكومي والمطالبة بالإصلاحات، مما يعزز جودة الإدارة ويحد من الفساد والهدر. وفي هذا السياق أظهرت بعض الدول القدرة على إدخال تحسينات ملموسة في الخدمات العامة من خلال مبادرات محلية وطنية مستدامة، مثل نظام الإدارة الإلكترونية في تونس، الذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتحسين جودة الخدمات، مع الاستفادة أحيانًا من الدعم التقني والتمويلي الدولي لتعزيز قدرات الحكومة على تنفيذ هذه المبادرات. وبرنامج تحديث الإدارة المحلية في جنوب إفريقيا الذي عزز الكفاءة والشفافية في توزيع الموارد، بينما فشلت بعض البرامج في دول أخرى بسبب ضعف التدريب المؤسسي والاعتماد على التمويل الخارجي مما أدى إلى توقف الإصلاحات بعد فترة وجيزة من تطبيقها.
ويعد السودان أحد الأمثلة المعقدة للدول التي تواجه تحديات الإصلاح الإداري والتنمية في إفريقيا. فقد تأثرت الإدارة العامة في السودان بتراث الحكم الثنائي الذي أسس هياكل مركزية تهدف أساسًا إلى السيطرة على الموارد والسكان، وهو ما خلق إرثًا من البيروقراطية المركزة وضعف الكفاءات المحلية بعد نيل الاستقلال. ومنذ العام 1956م، واجهت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية الطويلة والصراعات العرقية والقبلية، ما أدى إلى تقويض الاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الإدارية، كما ساهمت هذه العوامل في تفشي الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض المبادرات المحلية محاولات لتعزيز الإدارة والشفافية، مثل مشاريع تطوير الإدارة المحلية وإدخال نظم إلكترونية محدودة لتسهيل تقديم الخدمات في المدن الكبرى، إلا أن ضعف البنية التحتية وقلة التمويل المستمر، إلى جانب الاعتماد على المساعدات الخارجية، جعلت تلك الإصلاحات غير مستدامة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، شكلت الانقسامات السياسية المتكررة بين الحكومة المركزية والأقاليم تحديًا إضافيًا للامركزية الفعالة، ما أثر على قدرة الدولة على توجيه الموارد بشكل عادل وتحقيق التنمية المتوازنة.
وتُظهر التجربة السودانية أن أي إصلاح إداري مستدام يحتاج إلى استقرار سياسي طويل الأمد ومؤسسات قوية وقاعدة بشرية مؤهلة ووعي مجتمعي بدور الإدارة في التنمية والمساءلة، مع ضرورة تكييف الاستراتيجيات المحلية لتتناسب مع الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية الفريدة للبلاد. كما يبرز الدور الحاسم للتخطيط التنموي طويل الأمد وإدماج الرقابة والمحاسبة واستخدام التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما يضع السودان أمام فرصة لإعادة بناء إدارة عامة فعالة إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم المجتمعي الكافي.
وأخيرًا، يتطلب الإصلاح الإداري رؤية استراتيجية شاملة وطويلة الأمد تجمع بين الأبعاد المؤسسية والبشرية والثقافية والسياسية، بحيث تصبح الإدارة أكثر مرونة واحترافية وقادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية. ويجب أن تشمل هذه الرؤية تقييمًا دوريًا للأداء والاستفادة من التجارب الناجحة داخل القارة وخارجها، مع تكييفها وفق الظروف المحلية، ليصبح الإصلاح مشروعًا تنمويًا شاملًا ومستدامًا قادرًا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وتطوير إدارة عامة توازن بين الكفاءة والعدالة الاجتماعية، والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
nazikelhashmi@hotmail.com
