الإنتربول لمطاردة المجرمين وليس السياسيين .. !! .. بقلم: نور الدين عثمان

منصات حرة
* يبدو ان قانون الأحزاب اصبح مسمار جحا بالنسبة للحكومة لترهب به الأحزاب ، وهاهي السلطات العدلية تشرع في محاوﻻت لمطاردة السيد الصادق المهدي والسيد مني اركو مناوي لتجاوزهما قانون الأحزاب المسجلة والاتصال بالجبهة الثورية ، ونسيت او تناست عن عمد هذه السلطات العدلية ان الشرطة الدولية مصممة لمطاردة المجرمين والمفسدين والارهابيين ومختلسي الاموال العامة ومنتهكي حقوق الإنسان وليس لمطاردة السياسيين الذين يعارضون الحكومات الانقﻻبية من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية شتان ما بين هؤﻻء و أولئك .. !!
* كل متابع للساحة يعلم جيداً ان المنتهك الاول لمايعرف بقانون الاحزاب – هذا القانون الذي صمم لتكبيل الأحزاب وشل حركتها – هو الحكومة ذات نفسها عندما تقتحم دور الأحزاب وتصادر الاوراق واجهزة الكمبيوتر وعندما تمنع قيام الندوات السياسية وعندما تمنع سفر قيادات هذه الأحزاب وعندما تعتقل عضوية هذه الأحزاب وعندما تعطي الحرية لأحزاب كالحركة الاسﻻمية ترتع في الساحة وتصول وتجول وهي غير مسجلة ومخالفة لذات الدستور الذي تحتكم عليه الحكومة والذي يمنع تكوين الأحزاب على اساس ديني و عندما وعندما وعندما …. ولكن !! النظام نظام دكتاتوري وما يقوم به من سلوك طبيعي جداً في حالته ، ولو كان توقيع الاتفاقيات وكتابة المواثيق جريمة يحاكم عليها قانون الإنقاذ ، على المؤتمر الوطني معاقبة نفسه فهو اكثر حزب يوقع على الاتفاقيات الثنائبة وهو اول من ينقضها قبل ان يعاقب الاحزاب على ذات السلوك ويتحدث عن مطاردة عبر الإنتربول ، ويا حليمة زمن الإنتربول سياتي  قريباً ولكن ليس لمطاردة المعارضة السياسية او النشطاء وانما لمطاردة المجرمين والمفسدين واللصوص الحقيقيين بس صبراً جميﻻ يا حليمة .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
manasathuraa@gmail.com