أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن بانكولي أديوي، أن السودان يحتل المرتبة الأولى في خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد لحل النزاعات في أفريقيا، وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يمارس ضغوطا على جميع الأطراف المتنازعة في السودان، من أجل وقف إطلاق النار، وأوضح أن الوضع الإنساني في السودان بات خطيرا، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف المعنية.
إشراك الجميع
وأوضح بانكول في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء حول الصراعات في أفريقيا بحسب (الجزيرة)، أن الدول المجاورة للسودان تعاني من تداعيات الصراع، حيث تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيسهم في تخفيف هذه الأعباء.
وشدد مفوض السلم والأمن الأفريقي، على أهمية إشراك جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك المدنيين والطبقة السياسية، في عملية الحل الشامل للأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الحل العسكري للنزاع ليس كافيا، بل يجب أن يقترن بحوار سياسي شامل، يهدف إلى استعادة الديمقراطية الدستورية في السودان.
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يولي أهمية كبيرة لقيادة السودانيين أنفسهم لعملية الحوار، مؤكدا على الدور المحوري للشعب السوداني في تحديد مستقبله.
وأكد مفوض السلم والأمن الأفريقي أهمية معالجة القضايا الجذرية التي أدت إلى الأزمة في السودان، مشيرا إلى أن جهود الاتحاد الأفريقي تركز على سد الفجوة بين المركز والأطراف، وتمكين الفئات المهمشة، وضمان عدم وقوع تطهير عرقي، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف السودانية المختلفة وأن هذا الأمر يعد شرطا أساسيا لتحقيق المصالحة الوطنية وإرساء دعائم السلام والاستقرار في البلاد.
وحذر من التدخلات الخارجية في الأزمة السودانية، مؤكدا أنها تعقد الجهود المبذولة لحل الأزمة، داعيا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الأفريقية، معربا عن أمله في أن تسهم الجهود المشتركة مع منظمة إيغاد في تحقيق تقدم ملموس.
شرط البرهان
وكشف المفوض أنه خلال زيارته لبورتسودان الشهر الماضي رفقة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، وضع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان شرطًا أساسيًا لوقف إطلاق النار فورًا، وهو أن تقوم قوات الدعم السريع بإخلاء جميع الممتلكات المدنية في الخرطوم وخارجها.
وأشار إلى أن البرهان شدد على أهمية الاتفاق الذي وقع في السعودية معتبرا أنه يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار إذا تم تفعيله.
وحول الانتقال السياسي، أشار المفوض إلى أن البرهان أكد لهم أنه عند وقف إطلاق النار الشامل والمراقب بفعالية، سيكون ذلك بمثابة بداية لإعادة عملية الانتقال السياسي إلى النظام الدستوري، وأكد المسؤول الأفريقي أن الاتحاد يعمل جاهدًا لضمان التزام الطرفين وحلفائهما بوقف القتال، مشيرا إلى أنه إذا تحقق ذلك، فسيتولى مجلس السلام والأمن الأفريقي نشر بعثة لمراقبة لتنفيذ هذه الخطوات.
التغيير: وكالات