الخرطوم ـ (الديمقراطي)
نوّه الاتحاد الأوروبي بما نص عليه الاتفاق الإطاري على كون اتفاق السلام الموقع بجوبا جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي، وذلك في محاولة لطمأنة بعض موقعي اتفاق السلام، الرافضين للعملية السياسية.
وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر تقييم اتفاق السلام التي تستمر حتى 3 فبراير الجاري، ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، وبنهاية التوافق على هذه القضايا ستشكل حكومة مدنية.
وقدمت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، الدعوة للاتحاد الأوروبي لحضور إطلاق ورشة مجموعة العمل المعنية باتفاقية جوبا للسلام.
وقال سفير الاتحاد الاوربي في جمهورية السودان ايدان اوهارا، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن التكتل يضم 27 دولة، جميعها أعضاء في الأمم المتحدة، كما تعود الشراكة بين الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي إلى القمة الأولى بين الاتحاد الأوربي وأفريقيا في عام 2000م، في القاهرة. وتابع: ” لذا نحن شريك ثابت لأننا نريد إيجاد وجلب التكامل الإقليمي الذي كان في قلب اتحادنا إلى هذه المنطقة أيضاً”.
وأضاف: “نحن هنا اليوم، لذلك، كشريك، ليس فقط في العملية، ولكن كشريك في السودان.. نحن هنا اليوم أيضاً كشهود، ويسعدني أن ينضم إليّ سبعة سفراء من دولنا الأعضاء وهم سفراء السويد، التي تمثل رئاسة مجلس الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبولندا”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي وقع كشاهد على اتفاقية جوبا للسلام، لذا نحن حريصون بقدر حرصكم على الوفاء بما تضمنه من وعود والوفاء بالتزاماته، حيث إن ما نقوم به ينبع من اتفاقية الإطار السياسي الموقعة في 5 ديسمبر.
وشدد على أن تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام والحفاظ على مكاسب المناطق المتضررة من النزاع من بين قضايا الاتفاقية النهائية التي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل.
وتابع: “اتفاقية جوبا للسلام السودانية هي جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي ويمكننا أن نقول هذا لأن هذا هو بالضبط ما تنص عليه اتفاقية الإطار السياسي في المبادئ العامة الافتتاحية”.
وشجع اورهارا على ضرورة وجود أوسع مشاركة ممكنة في مجموعة العمل هذه، وقال: نأمل أن توفر منصة للمساهمات من جميع أنحاء البلاد تساعد في تسريع التنفيذ الكامل للاتفاقية.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
