دبي-الشرق
قال لويس ميجيل بوينو، المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ”الشرق”، الأربعاء، إن الاتحاد قد يفرض عقوبات على السودان، في حال رفض المكون العسكري العودة إلى العملية السياسية، مضيفاً أن بروكسيل “تطالب بعودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة”.
وأشار بوينو إلى أن وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الاثنين المقبل، لبحث التعامل مع السودان، مؤكداً أن “القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري ستكون جوهرية”.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع سيناقش إمكانية تعليق المساعدات الأوروبية إلى السودان، فضلاً عن “إمكانية استخدام آليات أخرى متاحة لنا في هذه الظروف”.
وأضاف المتحدث أنه “في حال قرر المكون العسكري المضي قدماً في الإجراءات التي اتخذها، فإن الاتحاد الأوروبي سينظر إلى كيفية التعامل مع الموضوع من خلال الآليات المتاحة لدينا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف المساعدات”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، للتعامل مع السودان.
“العودة للمسار الديمقراطي”
واعتبر المتحدث أن “ما حدث في السودان خيانة للثورة السودانية، وللشعب السوداني”، مشيراً إلى أن “أفضل وسيلة لضمان الاستقرار في السودان تكمن في تسريع الديمقراطية في البلاد. لذلك من الضروري عودة السودان إلى المسار الديمقراطي، واحترام خيار الشعب السوداني”.
وقال ميجيل بوينو: “كانت هناك وثيقة دستورية وفترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات، لكن الانقلاب العسكري الذي حدث قوّض هذه العملية السياسية”.
وتابع المتحدث أن “الوثيقة الدستورية تنص على الشراكة في الحكم بين المكونين العسكري والمدني. لكننا نرى الآن أن الطرف العسكري اتخذ إجراءات ضد العملية السياسية التي كانت جارية في السودان”.
وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي “يطالب بعودة عبد الله حمدوك، لكن ذلك لا يعني أننا مرتبطون به كشخص، بل هو جزء من العملية الانتقالية التي ندعو إلى العودة إليها”.
كما شدد بوينو على أن “الاتحاد الأوروبي يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي في السودان، ويدعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة”.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.