الاحداث في مصر: العنف والارهاب مصيره الي زوال

بعد فض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لجأ الأخوان المسلمون الي الارهاب الذي تمثل في حرق الكنائس ، والمنشآت العامة والمكتبات، والي الاعتداء علي مراكز الشرطة مما ادي الي مقتل العديد من الضباط والجنود، اضافة الي تصعيد العمليات الارهابية في سيناء ، والتي كان آخرها مقتل 24 جنديا في سيناء. والواقع أن الاعتصامين في رابعة العدوية والنهضة لم يكونا سلميين، كما اتضح من كمية الاسلحة النارية والبيضاء والذخائر والقنابل الحارقة ( المولوتوف) التي تم ضبطها.
بعد ثورة 30 يونيو 2013م والتي شارك فيها حوالي 30 مليون من المتظاهرين المطالبين بانهاء حكم مرسي، وانحياز الجيش لارادة الجماهير بعزل مرسي، تجاهل الاخوان المسلمون تلك الارادة التي لاغالب لها، وسلكوا طريق العنف والارهاب والاستنجاد بامريكا ودول الغرب للتدخل لصالح عودة مرسي، كان ذلك مسلكا وتاكتيكا خاطئا، قاد للمزيد من عزلة تنظيم الاخوان المسلمين عن الجماهير المصرية ، وعمق مشاعر الكراهية ضدهم، كما اتضح من هجوم الجماهير عليهم في بعض المواقع التي تم حرقها، وحماية الجيش والشرطة لهم من غضب الجماهير. كل ذلك ادي الي انتحار التنظيم الذي استكبر استكبارا، ورفض كل الحلول السياسية لحل الازمة ، والتوافق مع القوي السياسية الأخري للوصول الي تنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من جبهة المعارضة ، والتي تقود في النهاية الي انتخابات حرة نزيهة ، واقرار دستور ديمقراطي يؤكد قيم المواطنة وحرية التعبير والتنظيم ، وتحقيق الشعارات التي طرحتها الثورة المصرية التي تتلخص في الحرية والعدالة الاجتماعية..الخ.
ولكن تنظيم  الاخوان قرر بطريقة استعلائية وبمفرده مواجهة الجماهير والجيش والشرطة والدولة المصرية !!!. وتلك اذن كرة خاسرة ، وخطأ قيادي جسيم سوف يدفع ثمنه التنظيم لفترة طويلة. 
اكدت الاحداث والتجربة الطبيعة الفاشية والارهابية لتنظيم الاخوان المسلمين الذي كان منطقه : اما أن يحكم مصر ويختطفها ويستعبد شعبها ويفكك دولتها وجيشها لمصلحة المخططات الامريكية والاسرائيلية في المنطقة،  أو يحرقها!!. كما اكدت الاحداث عمق وعي شعب مصر الذي يستند علي حضارة عريقة ضاربة في القدم، لها اسهامها في التراث العالمي، وبالتالي كان عصيا علي تنظيم ارهابي فاشي أن يحكمها باسم الدين.
لقد كانت تجربة حكم الاسلام السياسي في السودان ماثلة وحاضرة أمام شعب مصر وهو ينهض ضد حكم الاخوان المسلمين، والخوف من تكرارها في مصر، تلك التجربة المأساوية التي بدأت بانقلاب 30 يونيو 1989م، والتي استمرت 24 عاما كان حصادها فصل جنوب السودان، وتفكيك الدولة السودانية، والخدمة المدنية، وتشريد الالاف من القوات النظامية، مما جرد الجيش من خيرة الكفاءات العسكرية والمدربة، وبالتالي تم اضعافه، والعودة بالبلاد الي الحروب والعصبيات القبلية التي ازكاها وعمقها النظام الحاكم مثل: تلك التي دائرة رحاها في دارفور وآخرها الصدام الحالي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا.
بعد انقلاب الاسلاميين في السودان، تمت مصادرة الحقوق والحريات الاساسية، وتم اعتقال وتشريد الالاف من السياسيين والنقابيين، وتم فتح بيوت الاشباح التي تم فيها تعذيب الالاف  من المعارضين مما ادي الي وفاة بعضهم مثل الشهيد د. علي فضل. وتم توسيع نطاق الحرب الجهادية بعد قطع الطريق امام الحل السلمي الذي تم التوصل اليه بعد مبادرة الميرغني – قرنق. وشمل نطاق الحرب جنوب النيل الازرق ، وجنوب كردفان، ودارفور وشرق السودان، اضافة الي اطلاق النيران والقمع الوحشي والمفرط للمواكب والمظاهرات السلمية، مما ادي الي مقتل البعض كما حدث في بورتسودان وكجبار ولطلاب جامعة الجزيرة، اضافة الي تزوير انتخابات النقابات والاتحاادات والانتخابات العامة. كما تم بيع وخصخصة واضعاف مؤسسات قطاع الدولة مثل: مشروع الجزيرة والسكة الحديد، والخطوط الجوية السودانية، والمواني البحرية..الخ. ورفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، وعن الخدمات العامة مثل : الاستعداد لفصل الخريف بحفر المجاري، وكانت النتيجة كارثة الامطار والسيول الأخيرة التي ادت الي تحطيم الالاف من المنازل كليا وجزئيا، في العاصمة والاقاليم، اضافة الي الفساد الذي بات يزكم الانوف كما يتضح من التقارير السنوية للمراجع العام والتي تمثل الجزء الظاهر من جبل الجليد. وآخر ما رشح من فساد الحكام هو وصول مواد الاغاثة لمنكوبي السيول والامطار للاسواق بدلا من توصيلها للمتضررين!!!.
لقد اكدت الاحداث خطل الكيل بمكيالين، في وصف بعض الاسلاميين بأن ماحدث في مصر انقلاب عسكري، وهو ليس كذلك، ولكن الانقلاب العسكري ضد النظام الديمقراطي المنتخب والذي اوصل السودان الي ماهو عليها حاليا من خراب ودمار هو انقلاب 30 يونيو 1989م في السودان.
ونحن علي ثقة بأن شعب مصر سوف يواصل نضاله حتي انتصار الاهداف التي قامت من اجلها الموجة الثانية من الثورة المصرية التي بدأت في 30 يونيو 2013م، حتي تحقيق اهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية، وانجاز دستور ديمقراطي يكفل دولة المواطنة غض النظر عن الدين او الفكر أو العقيدة، ويكفل حرية التنظيم والتعبير والنشر.
وأخيرا ، أن العنف والارهاب مصيره الي زوال ، وأن قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة باقية وخالدة.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]