الاعدام شنقا للمتهمين بقتل الصينيين بالمجلد بكردفان

محكمة الخرطوم شمال نطقت بالحكم وسط اجراءات امنية مشددة

الخرطوم : أخبار اليوم
وسط اجراءات امنية مشددة بالقاعة الكبرى بمجمع محاكم الخرطوم شمال وبرئاسة مولانا معتصم تاج السر قاضي المحكمة اصدرت قرارها في قضية مقتل خمسة من الصينيين بمنطقة المجلد وذلك باصدار الحكم النهائي بالاعدام شنقا حتى الموت قصاصا وقد جاء القرار بعد تأجيل دام لمدة امتدت لعام وشهرين والتي كانت لمعرفة رأى اولياء دم الصينيين ف في القصاص والتي تم ارساله عبر السفارة الصينية بالخرطوم حيث جاء في القرار ان يدفع المدانون بالاتفاق او الانفراد الدية الكاملة وقدرها ثلاثون الف جنيه. وتتلخص الوقائع في ان مجموعة من حركة العدل والمساواة قطاع كردفان وبتاريخ الخامس عشر من اكتوبر لعام 2008م قامت باختطاف تسعة افراد من الشركة الصينية العاملة في تنقيب البترول بولاية كردفان في حقلي ستيب ودفرة حيث تم اختطافهم تحت تهديد السلاح وذلك بمنطقة البلف 26 حيث تم اقتيادهم بواسطة عربات تخص المختطفين قام بقيادة احداها سائق صيني والمتهم الاول في البلاغ والذي شطب الاتهام في مواجهته حيث تحركت العربات الى منطقة خلوية، وفي منطقة العقد تحديدا تعطلت العربات بفعل مياه الامطار

حيث قام الجناة باحراق العربتين واطلاق سراح المتهم الاول وتسليمه مذكرة وهي مستند اتهام 14 عليها توقيع قائد الجناة المدعو فضيل وقد حوت المذكرة توضيحا باختطاف الصينيين وطالبت بتوقف العمل بمناطق البترول وتم تشكيل تيل التحري وقد استطاعت القوات المشتركة ملاحقة الجناة وقام الجناة باطلاق مدفع اربجي وعندها حاول المختطفون الهرب وقام الجناة باطلاق النار عليهم مما تسبب في سقوط عدد من القتلى.
وقد استمعت المحكمة الموقرة سابقا للشاكي والمتحري وسبعة من شهود الاتهام وقد عجز الاتهام عن احضار بقية شهوده وان المحكمة سابقا قامت بشطب الاتهام في مواجهة ثلاثة عشرة من المتهمين في البلاغ لعدم وجود بينة تنص على ادانتهم ووجهت المحكمة الموقرة التهمة للمتهمين ادريس بحر واحمد ادم حسن تحت عدد من مواد القانون الجنائي وقانون الاسلحة والذخيرة ورد المتهمون انهم غير مذنبين وقدم المتهم احمد ادم حسن عددا من شهود الدفاع بينما اعلن المتهم ادريس بحر عن عدم وجود شهود دفاع.
ولتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية ناقشت المحكمة عناصر مواد الاتهام وعند مناقشة المحكمة للمادة ان الاشتراك الجنائي وجدت المحكمة ان ما قدمه الاتهام من بينات باستقراء البينات وشهادة الشهود والاقرار القضائي وطابور الشخصية انهم علموا بواقعة اختطاف الصينيين من واقع التحريات وان احد الشهود ذكر انهم استعاونوا بعمد القبائل لفك الرهائن وان احد الشهود افاد ان المتهمين السابع والتاسع كانا من ضمن الجناة الذين اختطفوا الصينين.
هذا وقد ثبت للمحكمة الموقرة ان المتهمين كانوا من ضمن حركة العدل والمساواة قطاع كردفان وقاموا باختطاف الصينيين العاملين في مناطق البترول وقد ثبت للمحكمة ان المتهمين قصدوا بذلك الاضرار بمركز البلاد الحربي وعند مناقشة المحكمة لاركان المادة 162 فقد ثبت للمحكمة من خلال البينة المقدمة انهم قد قاموا بخطف الصينيين وقد اكد ذلك من خلال اقوال الشهود و تبين للمحكمة ايضا بانهم قاموا باتلاف وحرق العربات التابعة للشركة الصينية وعند مناقشة المحكمة الموقرة المادة 130 من القانون الجنائي وجدت بان الجريمة لابد ان يتوفر فيها الركن المادي والمعنوي ولاثبات الركن المادي يطرح السؤال الآتي هل اتى المتهمون بفعل افضى لقتل المجني عليهم او كانوا يعلمون ان الموت نتيجة راجحة لفعلتهم فقد اثبتت البينات المقدمة ان ما قام به  الجناة من خطف المجني عليهم واحتجازهم لثلاثة ايام وبملاحقة القوات لهم برا وجوا فقد اسفر عنه اصابة خمسة من العمال الصينيين بالاضافة الى جندي سوداني اثناء تبادل اطلاق النار فقد ادت الرصاصات الى موتهم في الحال وقد ثبت من خلال شهادة الوفاة ان سبب الوفاة هي الاصابة باعيرة نارية لذلك فقد ثبت ادانتهم تحت المادة 130. وعليه مما سبق فقد توصلت المحكمة الى ادانتهم تحت المواد 21 ، 162 ، 182 ، 175 ، 130 من القانون الجنائي وعليه فقد جاء حكم المحكمة الموقرة الآنف ذكره بالاعدام قصاصا لهم.