د. فضل محي الدين طاهر
حين تتحدث الدول الخارجة من الأزمات عن إعادة البناء، تتجه الأنظار أولاً إلى المشاريع الضخمة والبنية الأساسية والتمويل الكبير. لكن الاقتصادات لا تقوم على المباني وحدها، بل على أناس يملكون الجرأة والمهارة لتحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى وظائف. وفي هذا السياق يبرز برنامج (إمبرتيك) (Empretec) التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بوصفه أداة قليلة الكلفة وعالية الأثر، يمكن للسودان أن يسخّرها في مرحلة إعادة البناء وفي الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي .
ما هو إمبرتيك؟
برنامج أطلقه الأونكتاد في ثمانينيات القرن الماضي، وتعمل به مراكز وطنية في عشرات الدول النامية. لا يقدّم تمويلاً مباشراً، بل منهجية تدريبية قائمة على السلوكيات التي تميّز رواد الأعمال الناجحين: المبادرة، واقتناص الفرص، والإصرار، والتخطيط المنظم، وإدارة المخاطر، وبناء الشبكات. يخوض المشارك ورشة مكثفة قائمة على التمارين العملية، ثم ينضم إلى شبكة من الخريجين ومراكز تواصل دعمه.
لماذا يحتاجه السودان؟
دمّرت الحرب مؤسسات وأصولاً كثيرة، لكنها لم تقضِ على أهم ما يملكه السودان: روح المبادرة. بل على العكس، فقد اكتسب كثير من السودانيين الذين اضطرتهم الحرب إلى اللجوء في بلدان أخرى مهارات إضافية وأفكاراً جديدة في مجالات شتى: في الإدارة والتجارة والصناعة والخدمات والتقنية، وعرفوا أسواقاً وأنظمة عمل مختلفة. وفي الداخل، أدار النازحون والشباب والنساء مشاريعهم الصغيرة في أصعب الظروف. هؤلاء جميعاً، في الداخل والخارج، لا تنقصهم الإرادة ولا الخبرة، بل تنقصهم الأدوات التي تنقل هذا الرصيد من مجرد البقاء إلى النمو، والإطار الذي يجمع الطاقات المتفرقة في مشروع وطني واحد.
أوجه الاستفادة:
أولاً: إعادة الدمج الاقتصادي للمتضررين. يمكن توجيه البرنامج إلى النازحين والمسرّحين من أعمالهم، وإلى العائدين من بلدان اللجوء، فيحوّل ما اكتسبوه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات إلى مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
ثانياً: تمكين المرأة والشباب. فالمرأة السودانية حاضرة بقوة في الاقتصاد غير الرسمي، والبرنامج يمنحها مهارات التخطيط والتسويق والوصول إلى التمويل.
ثالثاً: تعزيز سلاسل القيمة. فالصمغ العربي والسمسم والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية تحتاج إلى مشاريع تحويلية صغيرة ومتوسطة تُبقي القيمة المضافة داخل البلاد بدلاً من تصدير المواد الخام.
رابعاً: إعداد الكوادر الوطنية لتعظيم مكاسب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. فالعضوية لا تكفي وحدها، والفوائد لا تذهب تلقائياً إلى الدولة بل إلى من أحسن الاستعداد لها. وتجارب الدول التي انضمت تُظهر أن الفجوة بين من استفاد ومن اكتفى بالعضوية تكمن في جاهزية الكوادر. ويمكن لإمبرتيك أن يُعدّ:
- رواد أعمال مصدّرين يحوّلون فرص النفاذ إلى الأسواق إلى عقود وصادرات فعلية.
- مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستوعب متطلبات المعايير الفنية والصحية والنباتية، فلا تُحرم من الأسواق بسبب الحواجز غير الجمركية.
- كوادر من القطاعين العام والخاص تتعامل مع المنظمة كفرصة تُقتنص لا كالتزام يُتحمّل.
- شبكة وطنية من الخريجين تصبح جسراً بين صانعي السياسات والمنتجين، فتنتقل المعلومة التجارية من جنيف إلى المزرعة والمصنع.
وفي هذا المسار، يملك السودانيون الذين عاشوا في أسواق متعددة وتعاملوا مع معايير وأنظمة مختلفة فهماً مبكراً لمتطلبات التجارة الدولية، وهم رصيد حقيقي للسودان في مرحلة ما بعد الانضمام.
خامساً: بناء الثقة والسلام الاقتصادي. فالمشاريع المشتركة بين المجتمعات المتباينة تخلق مصالح متبادلة، وتجعل السلام خياراً اقتصادياً قبل أن يكون خياراً سياسياً.
ما الذي يلزم لنجاح التجربة؟
يحتاج الأمر إلى مؤسسة وطنية مضيفة موثوقة، كاتحاد أصحاب العمل أو غرفة تجارية أو جامعة، تتولى التنفيذ والاستدامة. ويحتاج إلى شراكة مع الأونكتاد لتدريب مدربين سودانيين معتمدين حتى لا يبقى البرنامج رهين الخبراء الأجانب. ويحتاج إلى ربط التدريب بالتمويل عبر البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وصناديق الضمان، فالمهارة بلا رأس مال تُحبط صاحبها. ويحتاج إلى اللامركزية بحيث يصل البرنامج إلى الولايات لا العاصمة وحدها، وإلى مدّ الجسور مع السودانيين في المهجر. وأخيراً إلى قياس الأثر بمؤشرات واضحة: المشاريع التي استمرت، والوظائف المستحدثة، ونسبة النساء والشباب المستفيدين. كما ينبغي دمج مساره مع برامج المساعدة الفنية المرتبطة بالانضمام، ليكون التدريب الريادي ركيزة مكمّلة لمسار التفاوض نفسه.
وختاماً نشير الي ان إمبرتيك لا يصنع المعجزات، لكنه يقدّم ما تحتاجه الدول الخارجة من الصراع: استثماراً صغير الكلفة في الإنسان، كبير العائد في الاقتصاد والاستقرار. فالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفتح الباب، أما من يعبر منه إلى الأسواق فهم رواد الأعمال والكوادر الذين أُعدّوا لذلك. وثروة السودان الحقيقية لم تُنهكها الحرب، بل صقلتها التجربة. ومن هنا يصبح الاستثمار في الإنسان هو الشرط الذي يحوّل العضوية إلى تنمية، فالسودان الذي يملك الأرض والموارد والطاقات الشابة لا ينقصه إلا أن تُمنح هذه الطاقات الأدوات والفرصة.
