لايمكن الحديث عن انتخابات حرة نزيهة في السودان بدون التحول اليمقراطي والتطبيق الفعلي لوثيقة الحقوق التي وردت في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، فما ابرز قسمات هذه الوثيقة؟. معلوم أن وثيقة الحقوق تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 م ، وهي تتكون من 22 مادة ( من المادة 27 الى المادة 48 ) ، وهى على التوالي : ماهية وثيقة الحقوق ، الحياة والكرامة الانسانية ، الحرية الشخصية ، الحرمة من الرق ، المساواة امام القانون ، حقوق المرأة والطفل ، الحرمة من التعذيب ، المحاكمة العادلة ، الحق في التقاضي ، تقييد عقوبة الاعدام ، الخصوصية ، حرية العقيدة والعبادة ، حرية التعبير والاعلام ، حرية التجمع والتنظيم ، حق الاقتراع ، حرية التنقل والاقامة ، حق التملك ، الحق في التعليم ، حقوق الاشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين ،الرعاية الصحية العامة ، المجموعات العرقية والثقافية ، حرمة الحقوق والحريات . ورغم حقوق الانسان التى كفلتها الوثيقة كما أشارت في المادة 27 – 3 : تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة . رغم ذلك ، الا انه هناك مفارقة كبيرة بين ما جاء في الوثيقة والواقع ، فالبنية العلوية الشمولية مازالت سائدة رغم صدور الوثيقة والواقع الجديد الذي نشأ بعد توقيع اتفاقية نيقاشا للسلام والتى كان من نتائجها تلك الوثيقة التى تم تضمينها الدستور الانتقالي ، فالوثيقة خضراء والواقع مظلم ، فالقوانين المقيدة للحريات مازالت سائدة وتفرغ الوثيقة من محتواها فاذا أخذنا على سبيل المثال المادة 28 بعنوان : الحياة والكرامة الانسانية ، والتى جاء فيها ( لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، ويحمى القانون هذا الحق ، ولايجوز حرمان اى انسان من الحياة نعسفا ) ، نجد انه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005 م تم انتهاك هذا الحق باطلاق النار على مظاهرات سلمية في بورتسودان وامرى وكجبار مما ادى الى وفاة بعضهم ، وهذا لاشك انتهاك صريح لحقوق الانسان ولوثيقة الحقوق ولحق الحياة التى كفلتها ، والمثال الثاني انتهاك المادة 33 بعنوان الحرمة من التعذيب والتى تنص ( لايجوز اخضاع احد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لاانساني أو مهين ) ، وعلى سبيل المثال الحادث الاخير لتعذيب اثنين من المزارعين من مواطني قرية ود جريو بمنطقة اللدين شرق الدويم وهما الامين عبد الباقي البشرى وعلى احمد بخيت بسبب رفضهم مع السكان بدء العمل في مشروع زراعي دون تعويضهم تعويضا مجزيا . والمثال الثالث المادة 40 – 1 : التى كفلت الحق في التجمع السلمي ، التى تم انتهاكها بالتصدى بالقمع لموكب الزيادات في الاسعار وموكب المفصولين وموكب البعثيين ، ومنع ندوات الاحزاب السياسية وورش العمل، مثل ورشة مركز الدراسات السودانية الأخيرة في قاعة الشارقة حول الديمقراطية . كما تم انتهاك المادة 40 – 2 : 3 والتى اشارت الى الحق في تكوين وتسجيل الاحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي ، كما أشارت لشروط الحزب السياسي وهى : أن تكون له عضوية مفتوحة لأى سوداني بغض النظر عن الدين أو الاصل العرقي أو مكان الميلاد وبرنامج لايتعارض مع نصوص الدستور ، وقيادة منتخبة ديمقراطيا ، ومصادر تمويل شفافة . تم انتهاك هذه المادة باجازة قانون الاحزاب في المجلس الوطني ، والذي اجاز حل الاحزاب السياسية ، مما يعتبر انتهاكا لحرية التجمع والتنظيم التي كفلها الدستور . أما المادة 44 – 2 : التى كفلت مجانية والزامية التعليم في المستوى الاساسي ، فقد ظلت حبرا على ورق بعد أن رفعت الدولة يدها من التعليم العام وضعف ميزانيته ، وانتشر التعليم الخاص انتشار النار في الهشيم ، حتى اصبح التعليم للقادرين بدلا من أن يكون حقا للجميع كالماء والهواء كما اشارالدكتور طه حسين . اما المادة 45 التى كفلت حقوق الاشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين فقد تم انتهاكها في ظل المعاناة التى يجدها المعاشيون في صرف مرتباتهم وحقوقهم أما المادة 46 التى كفلت الحق في الرعاية العامة وتوفير الرعاية الصحية الاولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين فقد ظلت ايضا حبرا على ورق بسبب خصخصة العلاج الذي اصبح للقادرين وبسسب ارتفاع تكلفة العلاج واسعار الدواء . كما تم انتهاك المادة 47 بعنوان المجموعات العرقية والثقافية وحقها في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، باطلاق النار على التجمع السلمي لمواطني كجبار والذين كان من اعتراضاتهم على الحفاظ على تراثهم الثقافي النوبي والذي سوف يتعرض للاغراق للمرة الثالثة بعد قيام سد كجبار . كما تم انتهاك المادة 39 – 1 – 2 – 3 : التى كفلت حرية التعبير والاعلام ، باغلاق الصحف تحت الاستغلال السئ للمادة 130 ، واعتقال الصحفيين اثناء تأدية مهام هى من صميم واجباتهم المهنية ، والرقابة على الصحف ، واستمرار قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية والذي يتعارض مع وثيقة الحقوق في الدستور الاتتقالي وخلاصة القول ، انه في ظل القوانين المقيدة للحريات والتى مازالت سارية المفعول ، فان وثيقة الحقوق تصبح حبرا على ورق ، مما يشكل انتهاكا فظا لاتفاقية نيفاشا التى وعدت الناس بالتحول الديمقراطي وتحسين حياة الناس المعيشية وتوفير احتياجاتهم الاساسية في التعليم والعلاج والخدمات ، واذا باوضاع حقوق الانسان تتدهور في البلاد ، ويدفع الناس ضريبة السلام فقرا وضنكا وارتفاع بمتوالية هندسية في ضرويات الحياة مما يهدد بنسف الاتفاقية ونقض العهود والمواثيق . وتبقي ضرورة مواصلة الصراع من اجل التحول الديمقراطي ، وتحسين احوال الناس المعيشية باعتبار ذلك الشرط لوحدة واستقرار البلاد وتوحيدها على اسس طوعية وديمقراطية.
واصبح الالتزام بما ورد في وثيقة الحقوق ضروريا من اجل اقامة انتخابات حرة نزيهة، تفتح الطريق لتصفية الشمولية من الحياة السياسية.
