بقلم: الدكتور/محمد على تورشين
———–
محلل سياسى – مهتم بالشؤون الأفريقية
من خلال متابعتى للتصعيد الاعلامى بين المكون العسكرى بعض من قيادات قوى الحرية والتغيير؛ والتى إشتدت عقب إعلان الإحباط عن المحاولة الإنقلابية التى تحمل الرقم(6) والتى بدأت تلك المحاولات الإنقلابية عقب إعلان اللجنة الأمنية لنظام المؤتمر الوطنى الذى يقوده المعزول عمر البشير، والذى جاء بعد أن إشتد الخناق على النظام “المباد” ومؤسساته الأمنية والعسكرية، فلم يكن أمامهم خيار الا التعايش مع المتغييرات الجديدة والإنجياز لرغبات وتطلعات جماهير الشعب السوداني الذى اعتكف في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وما كان من المكون العسكرى إلا إطاعة الشارع وشكل المجلس العسكرى بعد ساعات؛ بيد أنه منذ اليوم الأول حاول الاستعانة ببعض الأحزاب التقليدية أحزاب “الفكة” صنيعت النظام ذات النظام النظام الشمولي الدكتاتورى والتي سبق أن شاركته السلطة وفقاً لما سمية ب( الحوار الوطن)، في أكتوبر من العام 2015م،، والذى شمل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق الدوحة للسلام 2012م، إلى جانب اتفاقية اسمرا لسلام شرق السودان، جميعهم لجأ إليهم المجلس العسكرى فضلاً عن إحتضانه للادارات الأهلية والطرق الصوفية، كل تلك الخطوات كانت تشير إلى أن ذلك المكون يتعشم فى الإنفراد بالسلطة لعل برهن ذلك عقب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام حيث كان المؤشر الاقوى والابرز في رغبة العسكر للإنفراد بالسلطة، حيث صيغة بل رسمت سيناريوهات متعددة وكان تنفيذها مرتبط بمعطيات متنوعة، أبرزها بأن الوفد المفاوض العسكرى بشأن الوثيقة الدستورية وثلة من الإنتفاعين كان يستأثرون بالسلطة والثروة، هذا ما دفعهم للتحالف مع العسكر للتوصل إلى شراكة معيبة ومختلة والتخلي عن شركاء الأمس الجبهة الثورية، ولعل من ابرز نقاط اختلالها أعنى الوثيقة الدستورية امتلاك العسكريين مشاريع اقتصادية بعيداً عن ولاية وزارة المالية عليها، عطفاً عن سمات أخرى تميزت بها
“الطغمة” الحالية عن باقي التجارب العسكرية السابقة أي تمتعها بشبكة إقليمية ودولية من العلاقات، ولعل إمتلاك تلك المفاتيح كفيل بصنع تعقيدات في المشهد السياسي والأمنى والإقتصادى؛ والأدهي في ذلك امر إصلاح المؤسسات الأمنية من سلطات المكون العسكرى، وأكاد أجزم بأن المحاولة الانقلابية الأخيرة هي سيناريو لقراءة ردت فعل الشارع وتجاوبه والتجهيز لسيناريو آخر يعد ويجهز على السلطة او في أقل تقدير يقود البلاد إلى اتجاهات بعيدة عن تطلعات الحرية والسلام والعدالة والحياة الكريمة، ونجد أن كل المحاولات الماضية لم تكن على درجة عالية من الفعالية والذيوع والإنتشار والرخم الإعلامى إذا وضعنا فى الإعتبار وصول المجموعة الإنقلابية إلى مقر التلفزيون القومى ومقابلة مهندس البث في فى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإقناعه كي يتعاون معهم فضلاً عن انتشارهم وتحركهم في محيط المنطقة العسكرية بأم درمان ووحدة المدرعات بالشجرة، وفى ظل كل هذه السيناريوهات يحدثونناجنرالات المجلس الإنتقالى “المحترم “انهم لايطمحون فى إنقلاب تقليدى، ومع جل هذا يقومون بشيطنة القوى السياسية في خطاباتهم، ما يمكن قوله أن يوم الأمس كان الحلقة الأخيرة من المخطط العسكرى الذى تقدم خطوة بل أضحى قاب قوسين أو أدنى للسيطرة المطلقة، وهنا لا بد على قوى الحرية والتغيير أن تدرك جيداً بأن تكرار الأخطاء بنفس المنهجية والطرق تعتبر عملية ساذجة سندفع ثمن ذلك أجمعين مواطنين على قوى سياسية على حاضنة الحكومة ،ويبقى الخروج من المأذق يتطلب قراراً شجاعاً ومواقف جازمة وحاسمة في ذات الوقت رسالتي لكم: لم يتبقى الكثير من الوقت لإنجاز كل ذلك فقط عليكم التوافق سريعاً جميعاً كقوى حاكمة في الإسراع بإستكمال هياكل الفترة الانتقالية (البرلمان، المجلس الأعلى للنيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، المفوضيات، تنفيذ اتفاقية سلام جوبا )، وغيرها من الهياكل، ولعل تنفيذ اتفاقية السلام مربط الفرس، وتلاحظ أن نفوذ العسكر يأتى من تلك الثغرات، كما لا يمكن تسارعوا بإنعقاد مؤتمر لأهل شرق السودان وتنفيذ توصياته التى يخرج بها هذا لاشك سيقلل من تمدد ونفوذ العسكر والخيار الثاني يمثل الخيار الأهم وهو مفوضية الانتخابات وإعلان انتخابات تشريعية مبكرة بحيث يكون البرلمان شرعي ذو سلطة شعبية ويستطيع أن يحسم كثير من القضايا الخلافية كنظام الحكم وشكل الدولة، وهوية الدولة، والشعب، وبعده لن يستطيع كائنا أيا كان التحدث والمتجارة في المسائل الوطنية والشرف والنزاهة، وحيث أن الانتخابات البرلمانية ستكون الحل الأمثل وعليها تساهم فى احداث توازن في المشهد السياسي وإستكمال الانتقال الديمقراطى.
mohamedtorshin@gmail.com
