السودان مقدم على تغيير مؤسسي جذري يلعب فيه الشباب الدور الحاسم وما الفترة الانتقالية الا صفقة مؤقتة ارتضاها الشباب مرغمين، تحمل مكونات المؤسسة القديمة وبعض تطلعات الشباب. الأمل أن يتحقق انتقال تدريجي نحو المؤسسة الجديدة مرة والى الابد او وقوع مواجهة جديدة لا يستطيع احد التكهن بملامحها.
اما الانقلاب العسكري فهو احتمال وارد في الافق ويمثل واحد من خيارات المؤسسة القديمة لان المؤسسة القديمة، بل المؤسسات بطبيعة الحال تسعي للديمومة. هنا لا أعني نظام المؤتمر الوطني بل المؤسسة السياسية برمتها الموروثة منذ اتفاقية الحكم الذاتي.
الازمات التي تحيط بالحكومة الانتقالية تشجع على التفكير الانقلابي ولكن تنكب طريق الانقلاب بناء على الموقف الاقتصادي الحالي يهمل عوامل وفواعل شائكة في المحيط المؤسسي الهجين الحالي. يتجاهل نمو حركة اجتماعية قوامها الشباب بدأت في التبلور في الفترة 2009-2012 وامتدت فترة تكوينها في محطات هامة شملت هبة سبتمبر 2013 وتصاعدت في انتفاضة ديسمبر 2018 ولا تزال في طور التبلور.
أن التعريف الذي اتبعه للمؤسسة هنا، ليس بمعنى المنظمة كالهيئة القضائية او الجيش او الخدمة المدنية، وهذا شائع في الكتابة السياسية عندنا بل في بعض الاوساط الاكاديمية في اعتبار تلك المنظمات مؤسسات . اتبع هنا تعريف المدرسة التاريخية المؤسسية في علم الاجتماع (Historical Institutionalism) و مدرسة التحليل المؤسساتي في الاقتصاد (Institutional Economics Theory). ووفقا لهذا التعريف المؤسسات ليست هي المنظمات الفاعلة في ظل نظام سياسي ما، انما هي قوانين اللعبة في اي مجتمع سياسي. والمؤسسة تتكون من شقين: مؤسسة غير رسمية وهي الكوابح غير الرسمية للسلوك الانساني، ومؤسسة رسمية هي قواعد وقوانين رسمية تحكم السلوك، ولكل منهما وسائل تطبيق والزام. وفقا لذلك فان المحاكم والشرطة والجيش هي ليست مؤسسات انما هي منظومة تنظيمية في خدمة المؤسسة. اذن هي مكون من مكونات المؤسسة وليست المؤسسة نفسها.
المؤسسات، رسمية وغير رسمية، بالاضافة لوسائل الزامها وكوابحها، تقدم الاطار للفعل الانساني، تقدم المصفوفة (Matrix)، اي البيئة والمحيط ، وتقدم حزمة خيارات محدودة لذاك الفعل وتحفر مجاري الفعل والتبادل والتفاعل بين المنظمات. اقرب مثال لشرح معنى المؤسسة هو قواعد وقوانين واخلاق لعبة كرة القدم المعروفة.
كيف تتكون مؤسسة في مجتمع ما؟ هنالك مفهومين مركزيين لازمين لفهم التكوين المؤسسي وهما: المنعطف الحرج Critical Juncture و تبعية المسار Path dependence. المنعطف الحرج هو فترة قصيرة نسبيا يوجد خلالها لحد كبير احتمال متزايد ان خيارات الفاعلين تؤثر على على النتائج المترتبة. هذه النتائج هي سيرورات تمثل تبعية المسار.
انني انظر الى المؤسسة السياسية السودانية ككل واحد يشمل الحقب الديمقراطية والانقلابات العسكرية معا: ديمقراطية-انقلاب- ديمقراطية -انقلاب لا يمكن فهما الا كمؤسسة سياسية واحدة. الفترات الديمقراطية بدساتيرها شكلت جزء من المؤسسة الرسمية ولكن كانت مؤسسة الانقلاب غير الرسمية- التي فيما بعد ستصير المؤسسة الرسمية- هي جزء من عقيدة النظام الحزبي باجمعه. مجرد وجود تنظيمات الاحزاب السياسية داخل القوات المسلحة، التي تشبه العصاة المدفونة، مثل تنظيمات الضباط الاحرار والضباط الشيوعيين والضباط الاسلاميين والضباط القوميين العرب وغيرهم تؤكد ان عقيدة الاستيلاء على السلطة بالقوة عقيدة راسخة في المؤسسة السياسية السودانية. ان الممارسات السياسية في فترات الديمقراطية الثلاث والخيارت التي اتخذها الساسة كانت جميعها بمثابة منعطفات حرجة ترتب عليها تبعية المسار المتمثل بانهيار الديمقراطية عن طريق الانقلاب العسكري وتأسيس دكتاتورية عسكرية. اما الانتفاضات الشعبية نفسها فهي تعبير عن ازمة المؤسسة برمتها ومداخل لمنعطفات حرجة جديدة. النقد الذاتي هنا لا يجدي فالخيارات التي اتخذت في الماضي ساهمت في تكوين المؤسسة ولا يمكن استعادتها الان.
السؤال الان كيف السبيل الى تغيير مؤسسي؟
هنالك عدة فرضيات:
– اذا كان استمرار المؤسسة يترتب عليه كلفة باهظة اجتماعيا فذلك مدعاة التغيير. هنا باختصار تتوقف المؤسسة الماثلة عن جلب المنفعة العامة. على سبيل المثال المؤسسة التي دعمت نظام الرق لم تعد مجدية مع التطور الصناعي والزراعي في بريطانيا والولايات المتحدة فاندثرت المؤسسة بعد صراع مرير مع ملاك الرقيق واقتصاد الرق.
– اولائك القابعين في الهامش المؤسسي، الخاسرين من الترتيبات المؤسسية الحالية، يعمدون الى مناهضة تلك الترتيبات المؤسسية بينما يسعي المستفيدين من الترتيبات المؤسسية الماثلة الى استمرارها وإعادة انتاجها. الحركات التي دعت لحق المرأة في التصويت في اوروبا وامريكا الشمالية كانت على هامش المؤسسة الرسمية.
– الفاعلين في اطار مؤسسي ومنظماتهم مجبرون على الدوام على الاستثمار في مهارات ومعرفة جديدة ومتي حازوا مراكمة لتلك المعرفة والمهارات ستعيد تشكيل تصوراتهم عن الفرص وبالتالي خياراتهم مما يؤدي الى تغيير تدريجي في المؤسسة.
– الافراد المبادرين في مقدورهم ممارسة مستويات مختلفة من النفوذ في استمرار او تعديل المؤسسات الموجودة كنتيجة لمكانتهم الاجتماعية. السلطة والسمعة وما يملكونه من موارد (او عدمه)، جميع ذلك يؤثر في حالة كسر (او الحفاظ) على القواعد المؤسسية. السلطة والسمعة والمكانة الاجتماعية تتوقف على العادات والاعتقادات الاجتماعية في حقبة التغيير ويتم تأسسيهم بناء على الخطاب الاجتماعي السائد.
لماذا حركة الشباب؟
حدث انفجار مهول في التصدي للعمل العام بين الشباب في الفترة 2009-2012 توج بانتفاضة ديسمبر 2018 اتخذ ثلاثة اشكال: 1-الفعل السياسي المباشر. 2-العمل التطوعي الموجه لحل قضايا عجزت الدولة عن حلها. 3-العمل النقابي الذي انتظم فيه شباب المهنيين. احتياجات هذه الحركة وما راكمته من قدرات سيدفعها دفعا لدق ابواب التغيير المؤسسي وذلك للاسباب التالية:
اولا: لم يعد النشاط السياسي والاجتماعي للشباب محصور في تنظميات شبابية تتبع احزاب بعينها وتمثل امتداد لرؤية تلك الاحزاب وخياراتها. انعتقت حركة الشباب وصار لها هوية مستقلة. الحديث عن موقع اجتماعي او طبقي او فكري هنا لا يفيد فطبيعة المهام المطروحة والنشاط السابق في الفترة 2009-2019 جمع اطياف وشرائح اجتماعية من الشباب، من بينهم شباب حزبيين، لا توحد بينهم غيرالمهام المطروحة والهوية الشبابية.
تشير كل الشواهد أن حركة الشباب السوداني التي نشهدها الان تتوفر فيها كل الشروط اللازمة لوصفها بانها حركة اجتماعية. فبالحق توجود شبكات اتصال او بنية تحتية تربط بين اوصال قاعدتها الاجتماعية، وذلك شرط اولي لنشوء اية حركة اجتماعية. كما انها شبكات اتصال تربط بين مجموعات ذات خلفية واحدة من حيث طريقة التفكير، الخبرة والموقع في البنية الاجتماعية فيما يتعلق بالفرص والافق الذي يتيحه البناء الاجتماعي.
اضف الى ذلك، مع وجود شبكات الاتصال ومع اتفاقها في الميول والخبرة لاعضاء الحركة، توجود ازمة بل ازمات عميقة تستدعي كل يوم الفعل “العفوي” والفعل “المنظم” كما نشهد اليوم في لجان الاحياء ومكافحتها لضوائق الخبز والوقود والجهد الشبابي في مكافحة الكرونا. وتمنح الازمات والفعل المترتب عليها وعي بالذات وهوية.
ثانيا: الحجم الكبير للشباب كمجموعة سكانية نشطة بالنسبة للتعداد السكاني (60% – 55.6%) مقارنة بالفيئات الاخري يجعل من بركة الموارد البشرية والمادية معين يؤهل لاتخاذ مبادرات اجتماعية كبرى.
ثالثا: استثمر الشباب منذ 2009 في مراكمة مهارات ومعرفة تؤهل اولا على مقاومة محاولات استدامة المؤسسة القديمة وتؤهل للتفاوض والمناورة من اجل ترتيبات مؤسسية جديدة. جزء من هذه المهارات توطين الابتكار التكنولويجي ٍSystem innovation ( فيسبوك، تويتر وصفحات التواصل الاجتماعي): لا تكاد ان توجد مدينة او قرية او رابطةاو مهنة خلو من وسيلة اتصال اجتماعي. طيف واسع من الفاعلين والمنظمات متطلب لتوطين استعمال واسع لتطور تكنولويجي.
من الاثار المهولة للتطور التكنولوجي تقليل (كلفة) النشاط الاجتماعي و السياسي لحد لم يكن من المتصور. لم يعد اي فعل اجتماعي او سياسي مكلفا كما كان في الماضي. لنقارن بين محاولة التبليغ لاجتماع لجمعية عمومية خيرية لابناء قرية ما في غرب كردفان، جلهم يقطنون ويعملون في العاصمة . قارن هذا المحاولة بين العامين 1987 و 2017. تتطلب الدعوة للاجتماع تعبئة موارد تتمثل في عمل النشطاء ، زمنهم، حق المواصلات ومكابدة الحياة اليومية..الخ
اذا كان هذا الفعل يستغرق على احسن الفروض المواتية 3 اسابيع لشهر في عام 1987، لم يعد الحال كذلك عام 2017 بفضل التطور التكنولويجي الذي من شأنه ان يقتصر تبليغ الدعوة للجمعية العمومية لحد لايقاس. يمكنك أن تتخيل تبليغ مجموعة صغيرة في العاصمة من النشطاء لاجتماع طاريء في الزمن الحاضر. الامر لا يتطلب أكثر من نصف دقيقة كافية لكتابة رسالة الكترونية مقارنة بالعنت وسؤ الطالع الذي كان من الممكن ان يتكبده النشطاء عام 1987.
رابعا: الشباب قابعين الان على هامش الترتيبات المؤسسية الماثلة واعادة انتاج المؤسسة القديمة لا يستجيب لتطلعاتهم. وقد فتحت الانتفاضة اعينهم على فرص جديدة ستترتب على خيارات جديدة في تنظيم انفسهم في سبيل اجراء التغيير المؤسسي.
عودة الى فكرة الانقلاب مع هذا الواقع الجديد: أن التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية في نوفمبر 1988 كان بمثابة اعتراف صريح بوجود مؤسسة الانقلاب غير الرسمية في قلب المؤسسة السياسية السودانية. وعجز الاحزاب السياسية عن انفاذ الميثاق عند حدوث الانقلاب يشير الى ان المنعطف الحرج الذي خلفته الممارسة الحزبية وما رتبته من تبعية مسار لا يمكن تجنبه بالاعلانات والمواثيق فهي طبيعة المؤسسة الماثلة التي تعيد انتاج نفسها. اذن لابد من حدوث تغيير مؤسسي ولابد من قوى جديدة تقود هذا التغيير. لنقارن فشل تطبيق ميثاق الدفاع عن الديمقراطية بالفترة منذ اعتقال البشير مرورا بفض الاعتصام الى مظاهرات 30 يونيو 2019. فض الاعتصام نفسه كان محاولة انقلابية فاشلة لحسر الانتفاضة وهزيمتها. ولكن الشبكات الشبابية التي بدأت في الظهور منذ 2009 وتمتنت في السنوات التالية منعت الانقلاب من الاكتمال وتوجت الانتفاضة بمظاهرات 30 يوينو 2019 الحاسمة رغم اعتراضات اقسام من المعارضة القديمة على التصعيد. توفر هذه المرة ما كان ينقص موقعي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية: الارادة وشبكات الجيش الشبابي وعدته. من المرجح ان اي انقلاب عسكري قادم ينتظره مصير انقلاب فض الاعتصام مهما بلغت شراسته.
mbakri9@gmail.com
