الخرطوم : الجريدة
أعلن وزير المالية د. إبراهيم البدوي، عن تعويم سعر الصرف لقطاع الصادر، وتحويلات المغتربين، مع الاحتفاظ باستقرار الدولار الجمركي، وكشف خلال مؤتمر صحفي بسونا عن قيام دلالة لتسييل الأصول والعقارات المنهوبة، لاستخدامها في دعم موازنة ٢٠٢٠م، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاح، وذلك وفق معايير محكمة وشفافة، بالاضافة لاتخاذ قرارات ومراجعة كل السياسات للحد من التجنيب، مشدداً على أن كل الأموال المجنبة نقداً او أصول، سيتم تسليمها الى وزارة المالية، وأوضح البدوي، عن دخول وزارة المالية في كل مجالس الادارات للمؤسسات والشركات التجارية المدنية والعسكرية، ولابد أن تؤول للوزارة، اما ذات الطابع العسكري التابعة للتصنيع الحربي سيترك أمرها للجيش.
وشدد وزير المالية والتخطيط، على ضرورة ترشيد دعم البنزين والخروج منه بسرعة، وأكد ان الدعم مكلف ومن الصعب الدفاع عن دعم البنزين، واقترح امكانية التدرج في رفع دعم الجازولين، وأكد ان دعم الوقود هو قانون دولة والتزامهم به حسب الموازنة، وأقر البدوي بوجود صعوبات في تمويل الخبز والوقود، واستطرد قائلاً: (لكن قادرون لها)، وأضاف: الوضع ليس بائساً وان مشاكل الخبز والوقود ليست بسبب عدم توفر التمويل فقط، مشيراً الى تعطل الخط الناقل للبترول، ونوه الى معالجات مؤقتة أعلنتها الوزارة عن تحديد 4 جالون للسيارة.
المالية تتجه للمنح والقروض لتمويل الموازنة
أعلن وزير المالية والتخطيط د.ابراهيم البدوي عن زيادة في تمويل الموازنة لعام 2020،من المصادرات الاتحادية بشقيها الضريبية والجمركية والتي بلغت 158 مليار جنيه ،بزيادة 8% من الناتج المحلي مقارنة مع 6% من قبل، مبيناً أن النسبة الأعلى لتمويل الموازنة تأتي من الايرادات الذاتية وبلغت (253 ) مليار جنيه، أي فاقت الـ70-60% وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته سونا، وجود مصادر أخرى لتمويل الموازنة منها المنح والقروض بمئات الملايين من الدولارات من مؤسسات تمويل عربية ودولية والبنك الاسلامي للتنمية والتعاون الدولي الثنائي، وأوضح ان 43% من اجمالي المنح والقروض من المؤسسات العربية و48% من المؤسسات الدولية، 9% من التعاون الثنائي، مشيراً الى ان هنالك العديد من المؤسسات غير مقيدة بلائحة العقوبات الاقتصادية بل بسبب المتأخرات، وكشف بأن عدم سداد النظام البائد للمتأخرات تسبب في عدم الحصول على المنح لافتاً الى أنهم قد شرعوا في معالجتها.
