وضع الدستور وتطبيق الإجراءات الضروريةفي المرحلة الانتقالية، أمور لاحقة يمكن حسمها يعدئذ يعمل جماعي قومي، ولكن في من توضع السلطة الانتقالية، يجي أن يحسم أمرها المتظاهرات والمتظاهرون.
البديل واضح ببساطة، من خرجوا في المظاهرات من البنات والرجال هم الذين يشكلون البديل، بالبداهة، على ئلاث مستويات:
1: حاكم الإقليم.
2: مجلس الوزراء الانتقالي.
3: مجلس الحكم المحلي والمجلس القومي البرلمان.
4: مجلس رأس الدولة.
الإقليم هو المديرية سابقا وهي ست مديريات.
كل المتظاهرين يختارون ممثليهم للمستويات السابقة ، على مستوى الإقليم والمركز. على أن تعطى نسبة 40% للنساء المشاركات في المظاهرات.
لا يتم اختيار أي شخص تبوُأ وظيفة دستورية أو ما في حكمها كالسفارة في العهد البائلد، من يوم 30/ 6. إلا إذا صدر ذلك عن المتظاهرين في تصويتهم.
يستحسن تمثيل جبال النوبة لن لحركتهم أراض مُحرّرة ومنعة.
رواتب كل المنتخبين تدفعها المديريات التي اختارهم جمهورها الثائر.
وبالتالي يتم توفير كل المال المخصص قبلا للوظائف الدستورية.
بختار القضاة السابقون رئيسا للقضاء.
بعدها كل الوزارات تضم مجلس أكاديميا من خبرائها ومجلسا إداريا من روساء الوحدات، ويكون للنقابات دورها.
وكل ذلك وفق قيادة جماعية وتحت رقابة المجتمع في ظل حرية التعبير وسيادة العدالة من منصة القضاء.
وبهذت نتجنب التكالب الذي يصدر عن المركز للاستحواذ على السلطة والاستئثار بمكاسبها من قبل أفراد وجماعات وهي موجودة في المركز وأفسدت من قبل ثورتين. حيث برز في المجتلأ الأعلى أشخاص ما ثم اختفوا بعد المرحلة القصيرة.
إن لم يحدث هذا فهناك طريقان لا ثالث لهما يقودان إلى نتيجة متجانسة، إما التشظي والحرب الأهاية، وإما أن المتظاهرين سيقاومون كل بديل لا ينسجم مع تطلعهم ووعيهم ووعيهم بوعيهم، وسينجلي ذلك عن مقاومة مسلحة من داخل المدن.
aelbadawi@hotmail.com
