نقلت وسائل الإعلام المحلية فى الإسبوع المنصرم خبرا داويا اتمنى ألا يمر مرور الكرام ؛ مفاده ان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية الحاكمة فى البلاد منذ 2005م إلى لحظة ترصيص أحرف المقال هذه (يونيو 2018 ) ، قد دفع بإستقالته إلى انطونى لينو مكنة رئيس البرلمان ، وتخليه عن منصبه كرئيس لكتلة حزبه فى البرلمان وعضويته عن دائرته فى القبة التشريعية.
ونقلت ذات الوسائل ان الدافع للإستقالة، هو إحتجاج الهنروبول أتيم قرنق دى كويك على قيام أعضاء الهيئة التشريعية بزيادة رواتبهم إلى ثلاثمئة ألف جنيه من عملة جنوب السودان (300000 ) للعضو الواحد اى ما يقارب الألف دولار أميركى بسعر السوق الموازى ، وألفي دولار بالرسمى !
الأمر الذى جعل الرجل يغضب ويقرر ترك منصبه نصرة للحق ؛ قبل ان يتراجع عن الإستقالة، بدعوى ان مواطنى دائرته الذين يمثلهم رفضوا ذلك حسب أتيم قرنق المستقيل المتراجع !
السؤال الجوهرى بأى معيار وبأى وجه حق ، جعل هؤلاء الشيوخ يزيدون رواتبهم دون غيرهم من العاملين فى الدولة بالمؤسسات الأخرى ؟
وكأن هذا الوطن قد وقع لهم عطاء !
كيف يعقل أن يصل مرتب الفرد الواحد إلى هذا الرقم الفلكى فى بلد فقير يعانى من الحروبات وعدم الإستقرار السياسى وبالطبع التدهور الإقتصادي ؟!
أى أنانية هذه بالله عليكم ؟!
أعضاء البرلمان الذىن انتخبوا قبل ثمان سنوات قد انتهت شرعيتهم فى 2015 ، متوكئين على شرعية إتفاقية 2015 م ؛ لم يفكروا فى الشعب الذى يمثلونه بل فى ذواتهم ( اكثر من 400 عضو ! ).
نحن الآن نعيش فى بيت يسكنه الأشباح، يأت مجهولون من كل فج عميق ، إلى بيوت المواطنين للنهب والسرقة والتنكيل والقتل والإغتصاب ، دون القبض على الجناة ، ان لم يساهم البرلمان فى حل قضية الأمن سيتم إغلاق هذا البيت المسكون بالعفاريت البشرية ، الذين يروعون المواطنين بمجرد أن تغرب الشمس ويحل الظلام ! ، بمعنى أوضح ، سيهجره المواطنون إلى بيوت صالحة للعيش الآدمى لا يوجد فيها ماذكرته آنفا … !
وسيفضل هؤلاء الهنروبولات دون سواهم وسيجدون أنفسهم ممثلين لشعب نصفه فى المقابر ميتا إما بالجوع او بالاشباح ، ونصفه الآخر اختار الهجرة قسرا .
اقل عامل فى الدولة بمؤسساتها المختلفة يتقاضى حوالى 2 دولار على نحو التقريب ، تكفى لثلاثة وجبات ؛ اما بالنسبة للجماعة إياها فعبارة عن نصف وجبة راتب شهر كامل للغلبان الذى لم يك عضوا فى المجلس الكاشف !
جملة القول : نرجو من المجلس الموقر التراجع عن هذا القرار غير العادل فى حق البلاد التي تمر بأزمة طاحنة وحق المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم .
كما نأمل التدخل السريع من رئاسة الجمهورية لوقف هذا الإجراء العبثى الذى لن يفيد الحكومة بشقيها التنفيذى والتشريعي بل سيزيد سخط الناس عليها .
هذا التصرف الذى يجئ من جهة عليا فى البلد ، من المفترض ان يعمل على صيانة حقوق المواطن والوطن ، يذكرنا بقصة أب قاسى جهمان ( والجهمان حسب العامية السودانية زول بيحب الأكل كثيرا ولوحده، محبا لذاته ) يضغط على زوجته بإعطائه نصف الطبخة والنصف الآخر تتقاسمه الزوجة وصغارها ، وفى أشد شهور الجوع تصدق عليهم أحد الخيرين بوجبة تكفى لرمق بطون جميع أفراد العائلة بعدما جاعوا لأكثر من يوم ، وفى الأثناء استلم الوجبة فى غياب بقية أفراد الأسرة ، وذهب خلف المنزل مداريا نفسه حتى لا تلمحه مقلتى أحد أفراد أسرته ، وجلس يأكل بشراهة حتى انتفخ كرشه ، وتكاسل عن القيام أى تعذر من الحركة من موقعه إلى فراشه ، ومكث فيه حتى حل الظلام ولدغه ثعبان سام ، ووقع ميتا ، وبات فى موقع الحادثة إلا أن وجد فى صباح اليوم التالى بالقرب من بقايا طعامه !
آخر الرص :
قال أحدهم :
ما أجمل اللحم فوق النار تنضجــــه
والسمن في جوفه والجمع يبتســـــــــم
موائد فوقها ما لذّ من أكـــــــــــــل
والماء كالشهد في أكوابه شبــــــــــــم
والشوك تعمل والأضراس طاحنــــة
والبطن يكبر والمضياف يحتــــــدم
والبرتقـال له في الناس سمعتـــــــه
والموز والعنب المصفر محتــــــــــرم
أشمّ كالقط ريح اللحم من بعـــــــد
فأستريح وما ازدردَت ينهضـــــــــــم
كأنني ما أكلت الخبـز من زمــــــن
وماشربت ولم يفتح لذاك فـــــــــــــم
cholkatdit@gmail.com
////////////////
