البرهان يدفع 30 ألف دولار شهرياً لكسر طوق تجميد المساعدات الأمريكية .. ومن هو عزالدين الصافي مهندس الصفقة ؟؟؟
بشرى أحمد علي
23 February, 2022
23 February, 2022
يقول الدبلوماسي الأمريكي السابق السيد فلنتمان عن البرهان أنه أكذب سياسي إلتقاه في حياته ، ولا أعتقد أن السيد فلنتمان قد وصف البرهان كما يليق ، فغير صفة الكذب فالبرهان جبان رعديد، ليث حين يأمن وأرنب حين يخاف ، قبل تنفيذ الإنقلاب زعم البرهان أنه مستعد للذهاب للموت ولا يخشى أي دولة في العالم طالما ان هدفه هو حماية السودان ، ثم كرر نائبه حميدتي نفس الخطاب وقال بالحرف الواحد : نحن ما بنتهدد (بالخواجات )
ولكن بحكم أننا نعيش في عصر العولمة ولا يُمكن تعتيم الأخبار كما كان يحدث في القرن الماضي ، تناولت مواقع التواصل الإجتماعي خبر إستعانة نظام البرهان بمكتب خدمات عامة أمريكي يديره نائب ديمقراطي سابق ، وذلك لتلميع صورته في الولايات المتحدة ، وقد قرأت الإتفاقية التي وقعها السودان شخص جاري التحقق من طبيعة عمله وهو عزالدين الصافي ، وبحسب سياق الإتفاقية فمن المفترض ان تكون سرية ولا تخرج للعلن إلا في حالة attorney client privilege ، ولاغية في حالة حدوث غير ذلك ، ولكنها الآن أصبحت في متناول الجميع مما يعني الإستمرار فيها يشكل خطراً على المكتب الأمريكي ، فلم تعد هناك اسرار في هذا البلد ، تماماً كما قال الشاعر زهير بن ابي سلمى :-
وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مَنْ خَلِيقَـةٍ
وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَـمِ
الإتفاقية تطرقت لمسالة الأتعاب وهي 30 ألف دولار شهرياً وتدفع مقدماً عند حلول ربع السنة ولا يشمل ذلك مصاريف السفر والإقامة الفندقية
نطاق العمل : إنشاء سفارة أمريكية في السودان ، وهذا ما استغربت له لأن السفارة موجودة بالفعل ، كما أن المكتب سوف يعمل على جعل المسؤولين السودانيين يلتقون نظرائهم في الولايات المتحدة أو بعض الشخصيات المؤثرة ، جذب الإستثمارات ، تفكيك تجميد المساعدات التي جمدتها أمريكا بعد حدوث الإنقلاب ،
وأعتقد أن تحقيق هذه الأهداف يفوق طاقة هذا المكتب لذلك إحتاط العقد لهذه المسألة بالإشارة إلا أنه وثق هذا العهد في وزارة العدل الأمريكية ، كما أن هذا العقد يخضع لقانون مكافحة فساد الشركات الأمريكية في الخارج FCPA ، كما ألزم السودان بدفع تعويض غير محدد للمكتب في حالة خرق السودان للقوانين الأمريكية أو أنه أخفى معلومات جوهرية تضر بالولايات المتحدة ، ومالك هذا المكتب هو جيم مورغان وهو نائب ديمقراطي سابق كان يعارض نظام البشير ، تسرب هذا الإتفاق لعدة مصادر صحفية ، ونشتم فيه رائحة العميل الصادق عمر خلف الله ، وهو سوداني أمريكي يقيم في دولة البحرين وكان مقرباً من نظام البشير ، وهو متخصص في هذا النوع من الصفقات ، لكن هذا الإتفاق كشف نقطة مهمة وهي أن الإنقلاب وصل إلى مرحلة اليأس لأنه طرق ابواب جربها نظام البشير ، وإذا فشل السودان كبلد تحت قيادة الإنقلابيين الذين سموا أنفسهم حركة تصحيحية في إختراق العلاقة مع الولايات المتحدة فكيف يُمكن لمكتب خدمات عامة كتب في الإتفاق أنه ملتزم بالقانون الأمريكي أن يقوم بذلك ؟؟ ، فلا يمكن له أن يحدث هذا الإختراق ويجلب التطبيع من دون المرور بمحطة التحول نحو الحكم المدني ، أما بالنسبة للأموال التي دفعها البرهان من جيب السوداني فهم مصاريف تمثيل وغير مرتبطة بتحقيق نتائج والذي فاز بالكيكة الكبيرة هو هذا الشخص المجهول : عزالدين الصافي.
ولكن بحكم أننا نعيش في عصر العولمة ولا يُمكن تعتيم الأخبار كما كان يحدث في القرن الماضي ، تناولت مواقع التواصل الإجتماعي خبر إستعانة نظام البرهان بمكتب خدمات عامة أمريكي يديره نائب ديمقراطي سابق ، وذلك لتلميع صورته في الولايات المتحدة ، وقد قرأت الإتفاقية التي وقعها السودان شخص جاري التحقق من طبيعة عمله وهو عزالدين الصافي ، وبحسب سياق الإتفاقية فمن المفترض ان تكون سرية ولا تخرج للعلن إلا في حالة attorney client privilege ، ولاغية في حالة حدوث غير ذلك ، ولكنها الآن أصبحت في متناول الجميع مما يعني الإستمرار فيها يشكل خطراً على المكتب الأمريكي ، فلم تعد هناك اسرار في هذا البلد ، تماماً كما قال الشاعر زهير بن ابي سلمى :-
وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مَنْ خَلِيقَـةٍ
وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَـمِ
الإتفاقية تطرقت لمسالة الأتعاب وهي 30 ألف دولار شهرياً وتدفع مقدماً عند حلول ربع السنة ولا يشمل ذلك مصاريف السفر والإقامة الفندقية
نطاق العمل : إنشاء سفارة أمريكية في السودان ، وهذا ما استغربت له لأن السفارة موجودة بالفعل ، كما أن المكتب سوف يعمل على جعل المسؤولين السودانيين يلتقون نظرائهم في الولايات المتحدة أو بعض الشخصيات المؤثرة ، جذب الإستثمارات ، تفكيك تجميد المساعدات التي جمدتها أمريكا بعد حدوث الإنقلاب ،
وأعتقد أن تحقيق هذه الأهداف يفوق طاقة هذا المكتب لذلك إحتاط العقد لهذه المسألة بالإشارة إلا أنه وثق هذا العهد في وزارة العدل الأمريكية ، كما أن هذا العقد يخضع لقانون مكافحة فساد الشركات الأمريكية في الخارج FCPA ، كما ألزم السودان بدفع تعويض غير محدد للمكتب في حالة خرق السودان للقوانين الأمريكية أو أنه أخفى معلومات جوهرية تضر بالولايات المتحدة ، ومالك هذا المكتب هو جيم مورغان وهو نائب ديمقراطي سابق كان يعارض نظام البشير ، تسرب هذا الإتفاق لعدة مصادر صحفية ، ونشتم فيه رائحة العميل الصادق عمر خلف الله ، وهو سوداني أمريكي يقيم في دولة البحرين وكان مقرباً من نظام البشير ، وهو متخصص في هذا النوع من الصفقات ، لكن هذا الإتفاق كشف نقطة مهمة وهي أن الإنقلاب وصل إلى مرحلة اليأس لأنه طرق ابواب جربها نظام البشير ، وإذا فشل السودان كبلد تحت قيادة الإنقلابيين الذين سموا أنفسهم حركة تصحيحية في إختراق العلاقة مع الولايات المتحدة فكيف يُمكن لمكتب خدمات عامة كتب في الإتفاق أنه ملتزم بالقانون الأمريكي أن يقوم بذلك ؟؟ ، فلا يمكن له أن يحدث هذا الإختراق ويجلب التطبيع من دون المرور بمحطة التحول نحو الحكم المدني ، أما بالنسبة للأموال التي دفعها البرهان من جيب السوداني فهم مصاريف تمثيل وغير مرتبطة بتحقيق نتائج والذي فاز بالكيكة الكبيرة هو هذا الشخص المجهول : عزالدين الصافي.