بصراحة هذا النظام الذي يقوده هذا المجنون فاق حد القوادة هذا اذا كانت القوادة شيئا سيئا ولا اخلاقيا… نعم مليشيات حميدتي تنفق عليها المليارات والفقراء من مرضى الفشل الكلوي يعانون من قلة الامكانيات الطبية كالقسطرة فقط ويتكومون من الساعة السابعة صباحا امام المستشفيات الحكومية حتى يحصلوا على العلاج في الرابعة والخامسة مساء … ماهذا الرئيس ذو الدم البارد الذي لم يكتف بالفساد وبناء القصور والمزارع وارصدة البنوك بل صار حكمه وبالا على المواطن خاصة الفقير.
في ولاية كسلا وبدون مبرر تم تحطيم الاسواق البدائية التي يسترزق منها الفقراء وبيع اراضيها للمستثمرين .. تم هدم سينماتين تاريخيتين وبيعهما للمستثمرين… قبل أشهر قامت المحلية باصدار قرار بمنع محلات طحن الحبوب من البيع وقامت بترحيلهم الى مناطق نائية رغم أن لهم عشرات السنين داخل السوق وبدون أي مبرر منطقي ..
حاولت اقناع بعضهم برفع دعوى ادارية ضد قرار المحلية لكنهم قالوا بأن الكثيرين يخافون من الوقوف ضد المحلية وان القضاء في النهاية (حق الحكومة) .. ، يا سادة ترامب وهو رئيس امريكا تم الغاء قراره من قبل قاضية محكمة ابتدائية … بل في دولة دكتاتورية ضد مصر تم رفع عشرات الدعاوى ضد قرار السيسي بمنح تيران وصنافير للسعودية ، ومجلس الدولة الفرنسي والمصري والمغربي مكدس بالدعاوى ضد قرارات الحكومة .. وكل يوم يتم الغاء الاف من قرارات الحكومة التي لا تتمتع بالتسبيب الكافي ولا تراعي المصلحة العامة ولا تراعي المكتسبات الحقوقية التي استقرت للبعض من المتضررين من القرار الحكومي..
فعلا نحن في دولة منهارة تماما من الناحية القضائية .. والكل خائف من مجرد رفع دعوى ضد نظام البشير المقرف هذا ..ان البشير تجاوز حد القوادة الى حد الاجرام والاعتداء على حقوق الغلابة… كل يوم يتم تجريف منازل الفقراء ليتم بيعها لمتنفذين ومقربين من النظام بالمشاركة مع مستثمرين أجانب… ان الوضع العدلي في السودان وضع محزن جدا.. ولا يمكن لانسان له مروءة أن يتحمله ، هناك قلة من المحامين تحاول جاهدة -ولها الشكر- الوقوف ضد بطش البشير ، هناك نشطاء حقوقيون أيضا..لكن اذا كانت منظومة العدالة كلها بائسة وفاسدة بل وجاهلة حتى بأبجديات القانون والعدالة فمن سيرد مظالم الناس بل وسوف تفشل جهود هؤلاء المحامين والنشطاء فشلا ذريعا في رد تغول السلطة على الشعب..
كل يوم تصدر قرارات من المحليات والمرافق والوزارات لتصادر على حقوق المواطن دون امكانية الاعتراض او اللجوء حتى الى القضاء ، إذا كانت احدى القاضيات في المحكمة العليا سببت حكمها ضد خصم احد النافذين بأنه (يستاهل) فعن أي قضاء نتحدث.. اذا كان القاضي وهو يمارس تحقيقه في دعوى مدنية يكتشف من خلال جرأة الخصوم انهم واصدقاءهم او اهلهم من النافذين يمارسون الفساد فيضحك ويغض الطرف عن واقعة أخرى جنائية ولا يامر باحالتها للتحقيق ، فعن أي عدالة ودولة قانون ومؤسسات نتحدث ، ان ما يحدث يا شعبنا يفوق القوادة .. لأن القواد انما يتاجر بالجنس ولا يؤذي غيره لكن هذا البشير ونظامه قد ادمن أذية الشعب… لا يمكننا ان نتصور صلف وغرور الوزراء وهم لا يحاولون حتى الدفاع عن قراراتهم ضد المواطن.
ماذا تفعل الحكومة: انها تستنزف الشعب بكل ما تحمله كلمة استنزاف من معنى .. إن الحكومة تختلق اجراءات كثيرة ومعقدة لتسرق المال من جيب المواطن في كل اجراء… ولا تقدم له في المقابل اي خدمات … الامراض تتفاقم ووزير الصحة يقول بأنه غير معنى بها.. المغتربون يعودون خالي الوفاض والمسؤول يقول بأن الحكومة ليست جهة خيرية ، هل تعتقدون ان ما يحدث هذا طبيعي..
لابد من هبة القانونيين لفضح فساد وعدم كفاءة الاجهزة العدلية في الدولة … يكفي ان أحكام القضاء لو صدرت ضد الحكومة لا يتم تنفيذها فحبر كتابتها اقيم منها .. ولا توجد مادة واحدة في القانون تعاقب على عدم تنفيذ الحكومة للاحكام القضائية كما هو الحال في سائر الدول المحترمة…
إن قرارات ترامب الاخيرة منحت البشير (هذا الرئيس البارد) روحا جديدة ، والآن وقعنا في كارثة جديدة..وهي ان امريكا فوق ذلك بدأت تدافع عن نظام البشير وتشير الى تحسن حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والسياسية ؛ وأنا اسأل امريكا وادارة ترامب: ما هي دوافعهم الحقيقية للدفاع عن هذا النظام سوى عمالة الأخير لهم..
إنني اعتقد أن المسؤولية الآن لا تقع على عاتق الشعب ولا الصحفيين وانما على عاتق القانونيين .. لكن للاسف قلة من القانونيين هم المؤهلون لكشف عورات النظام العدلي في السودان..لأن الكثير منهم تعايشوا مع الفوضى حتى حسبوها نظاما فهم عمي عن رؤية الفوضى ومن ثم هم أضعف من الدفاع عنها …
amallaw@hotmail.com
