البناء على ما تم وليس تعزيز الانقلاب
نور الدين مدني
26 November, 2021
26 November, 2021
كلام الناس
لم يعد العالم في حاجة لمعرفة رأي الشعب السوداني بعد المظاهرات الشعبية الهادرة التي أكدت رفضها للانقلاب وإصرارها على انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين لاستكمال مهام المرحة الانتقالية بعيداً عن المشاكسان والمعاكسات التي كانت متعمدة طوال المرحلة الماضية من حكم الانتقال.
لم يعد الشعب يهتم بالتصريحات النظرية التي زادت غموضاً عقب اتفاق البرهان - حمدوك في ظل استمرار هيمنة المكون العسكري وحاضنته الانتهازية في اتخاذ قرارات لاتخدم تطلعات الجماهير الشعبية المتامر عليها.
لم يشغل الشعب نفسه بالتحليلات الفطيرة التي تحاول تبرير اتفاق البرهان حمدوك باعتباره الخيار الممكن لوقف نزيف الدم الذي للأسف لم يتوقف خاصة في دارفور التي ترك أمر ولايتها مني أركو مناوي ليتفرغ لتحقيق تطلعاته الخاصة مع الانقلابيين في الخرطوم.
في ظل هذا الجو الضبابي خرج علينا قائد الانقلاب البرهان بتصريحات محبطة لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية قال فيها أنه سيغادر الساحة السياسية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية عام2023م في تحدٍ واضح للإرادة الشعبية الي أجمعت على ضرورة نقل رئاسة المجلس السيادي الانتقالي للمدنيين، بل أضاف قائلاً أنه اتفق مع حمدوك على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بدون سياسيين.
هكذا يريد البرهان أن يكون صاحب الأمر والنهي في السودان بوضع اليد ويفرضه على هواه عبر الانقلاب الهيولي المعتمد على الفلول والمرتزقة لإقامة حكم ديكتاتوري على هواهم.
لسنا من دعاة المحاصصة الحزبية لكننا ضد إبعاد السياسيين عن السلطة المدنية التي تهدف أساساً للانتقال إلى مرحلة الديمقراطية التعددية دون هيمنة أو وصاية تحاول إرجاع عجلة التاريخ لمرحلة صفرية بدلاً من البناء على ماتم لتعزيز التغيير الديمقراطي المنقلب عليه، التغيير الذي لايمكن تحقيقه بابعاد السياسيين وتشكيل حكومة تكنوقراط من الانتهازيين والمتسلقين وعبدة المناصب الذين حرضوا البرهان على الانقلاب,
هناك إجماع شعبي على ضرورة إلغاء كل القرارات والتعيينات التي اتخذها قائد انقلاب بما فيها تشكيل المجلس السيادي الفوقي غير المتفق عليه واطلاق سراح كل معتقلي الانقلاب واعادة الحكومة المدنية وكل مؤسساتها خاصة لجنة تفكيك التمكين واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بعيداً عن المعارك المصطنعة بين المدنيين والعسكريين ودفع استحقاقات السلام والعدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
لم يعد العالم في حاجة لمعرفة رأي الشعب السوداني بعد المظاهرات الشعبية الهادرة التي أكدت رفضها للانقلاب وإصرارها على انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين لاستكمال مهام المرحة الانتقالية بعيداً عن المشاكسان والمعاكسات التي كانت متعمدة طوال المرحلة الماضية من حكم الانتقال.
لم يعد الشعب يهتم بالتصريحات النظرية التي زادت غموضاً عقب اتفاق البرهان - حمدوك في ظل استمرار هيمنة المكون العسكري وحاضنته الانتهازية في اتخاذ قرارات لاتخدم تطلعات الجماهير الشعبية المتامر عليها.
لم يشغل الشعب نفسه بالتحليلات الفطيرة التي تحاول تبرير اتفاق البرهان حمدوك باعتباره الخيار الممكن لوقف نزيف الدم الذي للأسف لم يتوقف خاصة في دارفور التي ترك أمر ولايتها مني أركو مناوي ليتفرغ لتحقيق تطلعاته الخاصة مع الانقلابيين في الخرطوم.
في ظل هذا الجو الضبابي خرج علينا قائد الانقلاب البرهان بتصريحات محبطة لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية قال فيها أنه سيغادر الساحة السياسية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية عام2023م في تحدٍ واضح للإرادة الشعبية الي أجمعت على ضرورة نقل رئاسة المجلس السيادي الانتقالي للمدنيين، بل أضاف قائلاً أنه اتفق مع حمدوك على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بدون سياسيين.
هكذا يريد البرهان أن يكون صاحب الأمر والنهي في السودان بوضع اليد ويفرضه على هواه عبر الانقلاب الهيولي المعتمد على الفلول والمرتزقة لإقامة حكم ديكتاتوري على هواهم.
لسنا من دعاة المحاصصة الحزبية لكننا ضد إبعاد السياسيين عن السلطة المدنية التي تهدف أساساً للانتقال إلى مرحلة الديمقراطية التعددية دون هيمنة أو وصاية تحاول إرجاع عجلة التاريخ لمرحلة صفرية بدلاً من البناء على ماتم لتعزيز التغيير الديمقراطي المنقلب عليه، التغيير الذي لايمكن تحقيقه بابعاد السياسيين وتشكيل حكومة تكنوقراط من الانتهازيين والمتسلقين وعبدة المناصب الذين حرضوا البرهان على الانقلاب,
هناك إجماع شعبي على ضرورة إلغاء كل القرارات والتعيينات التي اتخذها قائد انقلاب بما فيها تشكيل المجلس السيادي الفوقي غير المتفق عليه واطلاق سراح كل معتقلي الانقلاب واعادة الحكومة المدنية وكل مؤسساتها خاصة لجنة تفكيك التمكين واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بعيداً عن المعارك المصطنعة بين المدنيين والعسكريين ودفع استحقاقات السلام والعدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.