البيان الختامي للاجتماع الحضوري الثاني للمكتب التنفيذي (صمود) (7-9 يونيو 2026م)

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
البيان الختامي للاجتماع الحضوري الثاني للمكتب التنفيذي (7-9 يونيو 2026م)
عقد المكتب التنفيذي للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) اجتماعه الحضوري الثاني بكامل عضويته برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس التحالف، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 7-9 يونيو 2026م بنيروبي، حيث ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية والاجتماعية في ضوء تصاعد الحرب ودخولها العام الرابع مخلفة آثاراً كارثية على وحدة البلاد وسيادتها وحياة ومعاش أهلها ونسيجها الاجتماعي وبنيتها التحتية، كما ناقش الاجتماع الملفات السياسية و التنظيمية للتحالف، وأصدر العديد من القرارات والتوصيات التي تطور من عمل التحالف السياسي والتنظيمي.
جدد الاجتماع إلتزامه الكامل بوحدة السودان أرضاً وشعباً والعمل على تحقيق رؤى واهداف برنامج التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الهادفة في جوهرها لتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي والحياة الكريمة للسودانيين/ات في وطنهم، الأمر الذي يتطلب التصدي للمهام الوطنية والاخلاقية بوقف حرب 15 أبريل 2023م الإجرامية.
 وشدد المكتب التنفيذي على الاستمرار في تلك الجهود وتطوير رؤي وعمل التحالف بما يقود لإنهاء حرب إذلال السودانيين/ات والحط من كرامتهم، والوصول لإحلال السلام الشامل المستدام واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
حيا الاجتماع التحركات المطلبية والمدنية الهادفة لتوفير سبل الحياة الكريمة للسودانيين/ات وعلى رأسها المطالب الشعبية الداعية لتحسين الخدمات والكهرباء والإضرابات المهنية لأساتذة الجامعات ونضالات المعلمين/ات، وأبدي قلقه العميق من المخاطر التي تجابه النشاط الزراعي والانتاجي في البلاد جرٌاء تداعيات الحرب وأثارها السلبية على سبل العيش والأمن الغذائي لكل السودانيين/ات، كما ندد الاجتماع بتكوين لجان لفصل الآلاف من العاملين بمؤسسات الدولة، مؤكدا في ذات الوقت أن إنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الحقوق النقابية والمهنية واستعادة الحيوية للنشاط الانتاجي الزراعي والحيواني والصناعي يرتبط بشكل وثيق بوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار والبدء في اعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة. هذا وقد قرر المكتب التنفيذي دعم هذه التحركات واسنادها بما يقود لتحقيق غاياتها المشروعة.
أعرب الاجتماع عن قلقه من تدهور الأوضاع المعيشية والانسانية والصحية التي يعيشها السودانيون/ ات في كافة أرجاء البلاد وفي مواقع الشتات واللجوء، وطالب أطراف الحرب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات والاجراءات التعسفية وعلى رأسها استهداف الاعيان المدنية والمدنيين/ات بما في ذلك الاعتقالات والمحاكم السياسية والقمع الأمني، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، كما وجه الاجتماع نداءً للمجتمعين الإقليمي والدولي للمساعدة في توفير وايصال المعونات الإنسانية العاجلة للسودانيين/ات داخل السودان وفي دول اللجوء.
أبدى الاجتماع قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد، ومن تصاعد حدة القتال في جبهات عديدة، وأطلق المجتمعون نداءً وطنياً صادقاً لكل المجموعات السكانية السودانية المنخرطة في إقتتال داخلي أهلي مسلح بتفويت الفرصة على عناصر النظام البائد التي تصنع هذه الصراعات وتغذيها، فهذا الاقتتال سيقود لا محالة الي تمزيق السودان ونسيجه الاجتماعي، كما ناشد الاجتماع حكماء وعلماء السودان والشخصيات الدينية والادارات الاهلية والمبدعين والمثقفين والاعلاميين للتصدي الفاعل لخطابات الكراهية والاسهام في رتق النسيج الاجتماعي وإعلاء روح التسامح والقبول و الاحتفاء بالتعدد والتنوع بجانب التصدي لخطابات التفتيت والتقسيم التي تقتات على خطابات الكراهية والعنف.
أكد الاجتماع تضامنه الكامل مع أهلنا في شرق البلاد وحيا نضالاتهم المشروعة من أجل رفع التهميش التاريخي الذي عانى منه الإقليم، والذي تفاقمت آثاره خلال الفترة الأخيرة. كما حذّر الاجتماع من محاولات فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول الرامية إلى إثارة الانقسامات الاثنية وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خدمةً لأجندات سياسية تستهدف إضعاف الإقليم، واستغلال موارده، والحد من مشاركته العادلة في السلطة وصنع القرار الوطني.
رحب الاجتماع بالتحركات المبذولة من أجل بناء أوسع جبهة سياسية ومدنية داعمة لوقف الحرب وتحقيق السلام وعلى رأسها إعلان المبادئ الموقع بالعاصمة الكينية نيروبي في مايو 2026م وميثاق القاهرة الموقع في يناير 2026م، كما أعلن الاجتماع عن دعمه وتأييده للوثيقتين اللتين تم التوافق عليهما بين القوى المدنية والسياسية خلال اجتماعات اديس ابابا في الفترة من 3-4 يونيو 2026م مع العمل على تطويرهما مستقبلاً بما يتوافق مع رؤية التحالف السياسية.
أكد الاجتماع على تمسك تحالف (صمود) بموقفه الداعي والمتمسك بإبعاد الحركة الاسلامية الارهابية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته وتفكيك تمكينه في المؤسسات العسكرية و الأمنية والخدمة المدنية وتقديم قادته الهاربين للعدالة المحلية والدولية، بوصفه لازمة ضرورية لتعزيز فرص ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام والاستقرار والحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتعزيز سبل تحقيق السلم والأمن الإقليمي ومحاربة الارهاب من واقع إلتزام السودان المدني الديمقراطي بعلاقات حسن الجوار والاسهام في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي بما يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة.
دعا الاجتماع القوات المسلحة والدعم السريع لقبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية، والالتزام بالمطلوبات المرتبطة بها والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في كافة مناطق السودان دون قيد أو شرط والبدء فورا في تنفيذ إجراءات لتهيئة المناخ وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية واجتماعية والمختفين قسرياً، وتنظيم عمليات لتبادل إطلاق سراح الاسري وابعاد التشكيلات العسكرية المسلحة من المدن الرئيسية، وفتح الفضاء المدني، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية يقرر خلالها السودانيون/ات مستقبل بلادهم بغرض وضع لبنات الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات وبناء جيش مهني قومي واحد خاضع للسلطة المدنية الدستورية وينأى عن السياسة والاقتصاد، مع إقرار تدابير للتعافي الاجتماعي تبدـأ بإطلاق برنامج شامل للعدالة يخاطب الانتهاكات الجسيمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية و الابادة الجماعية ليكون ذلك مدخلاً للمحاسبة ولجبر الضرر حتي تتمكن بلادنا من تجاوز اثار وممارسات ومخلفات الحرب.
ثمن الاجتماع الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوداني وأكد المكتب التنفيذي دعمه لخارطة الطريق الواردة في بيان دول الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025م ، وقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الحركة الإسلامية وذراعها العسكري مليشيات البراء بن مالك مجموعات ارهابية، كما رحب الاجتماع بالبيان الدولي المشترك حول دفع مسار العملية السياسية لإيقاف الحرب، الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026م، بجانب ما صدر عن مؤتمرات باريس و القاهرة ولندن وبرلين حول ضرورة ايقاف الحرب في السودان، معتبراً أن تلك المواقف جاءت معززة وداعمة لتطلعات شعبنا المشروعة في وقف الحرب وتحقيق السلام واحترام رغبة وتطلعات السودانيين في حكم مدني ديمقراطي تخضع له كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
ناقش الاجتماع تقارير اللجان وأوراق عمل الملفات السياسية والتنظيمية ذات الصلة بعمل وأنشطة تحالف (صمود) وأجاز التوصيات السياسية والتنظيمية وخطط عمل مؤسساته والمواقيت الزمنية لتنفيذها والتي تهدف لتعزيز البناء التنظيمي والتواصل بين مكونات (صمود) وانفتاحها صوب قطاعات أوسع من السودانيين/ات، وتطوير رؤى التحالف، كما وجه المؤسسات المعنية بمباشرة مهامها المرتبطة بالتنفيذ والمتابعة كل حسب اختصاصه.
تقدم الاجتماع بالشكر للمنظمات وللدول الصديقة والشقيقة وشعوبها وقياداتها وحكوماتها لاستقبال السودانيين والسودانيات على أراضيهم، وناشد الاجتماع كل الدول بالأخذ في الاعتبار التشريعات والتدابير القانونية المتخذة تجاه اللاجئين المقيمين في تلك الدول بما لا يتعارض مع الحق القانوني المكفول لأي منها بمراعاة واستصحاب الظروف الناتجة عن استمرار الحرب على السودانيين/ات بعدم اجبارهم أو ترحيلهم قسرياً لوطنهم الذي هربوا منه بسبب الحرب.
أكد الاجتماع على استمرار جهود تحالف (صمود) وعمله الجاد في إخراج شعبنا من مستنقع ويلات الحرب ووقف فظائعها وإنهاء معاناتهم في مناطق النزاع ومواقع النزوح ودول اللجوء، والتمسك بأن يكون السودان في مكانته التي يستحقها شعبه، وأن نستكمل مسار ثورة ديسمبر المجيدة ونحقق غاياتها في الحرية والسلام والعدالة.
ختاماً نتوجه بأجزل الشكر لجمهورية كينيا قيادة وشعباً لكل ما ظلت تقوم به من حفاوة ورحابة صدر في استقبال السودانيين/ات.
الثلاثاء 9 يونيو 2026م